بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > باشگاه عمومي > اخبار و سياست

نکات

پاسخ
 
ابزار گفتگو ارزيابي گفتگو
قديمي Sunday 7 December 2014   #16
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

رییس بانک مرکزی: طی سالهای 1385 تا 1391 فساد 12 هزار میلیاردی در دولت سابق رخ داد رییس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که فساد 12 هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای 1385 تا 1391 رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.
ولی الله سیف که در برنامه 'نگاه یک ' شنبه شب شبکه اول سیما سخن می گفت، اظهار داشت: پس از کشف این سوء جریان در اواخر شش ماهه نخست سال 92 در سیستم بانکی، مساله تحت کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند. وی با بیان اینکه 12 هزار میلیارد تومان، حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاده است، توضیح داد: 70 میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفته بود اما چون گردش داشت چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است.
سیف افزود: تاکنون همه عوامل این مسئله شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گرفته اند و یکی از آنها نیز بازداشت شده است. افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه ای با نرخ سود 34 درصد در شش قسط نیز برای متخلفان محاسبه شده است که تاکنون چهار قسط آن وصول شده است و آخرین قسط آن نیز ماه آینده وصول می شود. وی علت تاخیر در اعلام کشف این فساد بانکی را 'حفظ منافع' بانکی عنوان کرد که تخلف در آن صورت گرفته بود. سیف با اشاره به برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در هفته جاری تصریح کرد: شرایط به گونه ای است که انسجام و اتفاق نظر در کشور برای افزایش سلامت اداری و مبارزه با فساد وجود دارد.
وی گفت: نگاه ما در این زمینه نظام مند و براساس تجربیات جهانی است و برگزاری این همایش برای هماهنگی بیشتر، تبیین برنامه ها و پرداختن به نکات کلیدی صورت می گیرد. رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با روش های قدیمی و سنتی نمی توان بهره وری نظارتی را افزایش داد بلکه باید از تجربیات روز و فناوری های جدید استفاده کرد. وی با بیان اینکه نقش اساسی بانک مرکزی اطمینان از کنترل های داخلی هر بانک است اضافه کرد: هرگاه این کنترلها مطلوب باشد هیچگاه بانک تصمیماتی که آن را با بحران مالی روبه رو کند، نمی گیرد.
سیف گفت: بانک مرکزی برنامه کلانی را برای افزایش کیفیت نظارت خود در دستور کار دارد که افزایش اصلاح ساختارها، اصلاح فرآیندها و روش ها و بهبود فناوری ها به ویژه در بخش ای تی محورهای آن است. این برنامه ده ساله، بانک مرکزی را متحول می کند و زمینه های سوء استفاده را از بین می برد. وی اجرای سامانه نسیم در زمینه بانکداری دولتی و راه اندازی سامانه چکاوک را از این برنامه ها برشمرد. سیف گفت: در چهارساله منتهی به سال 92 تعداد بیست و دو میلیون چک برگشتی داشتیم و این مسئله بین فعالان اقتصادی وبازار بی اعتمادی ایجاد می کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سامانه چکاوک با هدف کاهش چک های برگشتی تاکنون در 12 استان راه اندازی شده است و تا 22 بهمن امسال در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد. وی با بیان اینکه نظام بانکی کشور از فناوری دنیا عقب است و باید به نظام حاکمیت شرکتی مجهز شود گفت: نظام بانکی با بازسازی خود و استفاده از فناوری های جدید می تواند تحولات خوبی داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نشست های نظارتی با بانک ها داریم و اشکالهای آن را مشخص و زمان بندی برای اصلاحات تعریف می کنیم، افزود: هر بانک یک برنامه زمان بندی اصلاحی دارد و هر ماه میزان اصلاحات را اعلام می کند.
وی، اصلی ترین کار بانک مرکزی را ایجاد ثبات و آرامش بازار خواند و گفت: یکسان سازی نرخ ارز، تعادل میان سود بانکی و تورم و کاهش تورم از ریز برنامه های بانک مرکزی است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای سیاست پولی منضبط می تواند ما را به اهداف برساند افزود: برنامه هایی که انضباط را در شرایط مطلوب قرار می دهد و از استفاده از منابع محدود و تسهیلات را بهینه می کند باید محقق شود.
سیف درباره مهمترین گلوگاههای ایجاد فساد در نظام بانکی گفت: نظام بانکی در جایی قرار دارد که هدف است و برخی دستگاهها نیز چنین ویژگی دارند و به این دلیل باید از سیستم های غیر قابل نفوذ و قابل کنترل تر استفاده کنند. سیف با بیان اینکه باید از ابزارهای پیشرفته دنیا برای کنترل نظام بانکی استفاده کنیم، تصریح کرد: باید از وجود رانت در نرخ ها جلوگیری کرد چون اگر نرخ ها واقعی باشد هیچکس نمی تواند از رانت استفاده کند.
وی با بیان اینکه اگر نرخ ها را سرکوب کنیم شتاب برای استفاده از رانت شکل می گیرد، گفت: پرهیز از قیمت های مصنوعی و تعادل در بازار موجب جلوگیری از سوء جریان و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد می شود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها در کشورهای مختلف نیاز به همکاری با یکدیگر دارند، خاطرنشان کرد: بر این اساس بانک ها باید از هویت، نظامات، پایداری در مقابل حوادث و میزان آزمون و خطای یکدیگر آگاه باشند تا بتوانند آسان تر با هم کار کنند. شفاف سازی اطلاعات موجب از بین رفتن رانت می شود.
وی گفت: همه بانک ها باید همه ضوابط خود از جمله اعطای تسهیلات، نرخ سود سپرده ها و دستورالعمل های زمینه های مختلف فعالیتی را در دید همه قرار دهند. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تاکنون زمینه دسترسی به این اطلاعات فراهم نبوده است اما اکنون بانک ها ملزم شده اند که اطلاعات را در دید همه قرار دهند.
سیف درباره اخباری مبنی بر انحلال یکی از بانکهای خصوصی گفت: اینکه آن را منحل کند نادرست است اما بانک مرکزی برای صیانت از منافع سپرده گذاران الزاماتی را تکلیف می کند که هر نهادی در زمینه پول فعالیت می کند و سپرده های مردم را می گیرد باید این الزامات را رعایت کند. وی افزود: در گذشته برخی موسسات شکل گرفتند که بانک مرکزی کنترلی بر آنها نداشته است.
سیف گفت: به عنوان نمونه تعاونی های اعتباری که از وزارت تعاون مجوز می گرفتند اما از ابتدا مشخص نبود می خواهد مبادلات اعتباری و بانکی کنند اما به این سمت رفته اند و بانک مرکزی جلوی آنها را گرفته است. بانک مرکزی 14 گروه را در این زمینه شناسایی کرد که تاکنون 4 گروه از این تعداد خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق داده اند و بقیه نیز باید این مقررات را رعایت کنند و از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
سیف گفت: این موسسات مجاز به دریافت سپرده های جدید تا تطبیق و دریافت مجوز از بانک مرکزی ندارند. وی افزود: همراهی کامل با دستگاههایی که می توانند در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند وجود دارد. درصورت تخلف این موسسات، بانک مرکزی از اختیار انحلال خود استفاده کند. ما نمی خواهیم کوچکترین تزلزلی در اعتماد مردم به بانک ها ایجاد شود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سپرده گذاران باید به داشتن مجوز محل سپرده گذاری از بانک مرکزی توجه کنند گفت: هر اقدامی که بانک مرکزی انجام دهد برای حفظ منافع سپرده گذاران است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر موسسه یا بانکی که عادت به خلاف و بی نظمی و فعالیت خارج از نظارت بانک مرکزی داشته باشد بانک مرکزی با آن برخورد می کند.
* میزان معوقات بانکی؛ 87 هزار میلیارد تومان
رییس کل بانک مرکزی درباره میزان معوقات بانکی کشور گفت: از هر بانک 20 پرونده بزرگ مطالبات خود را خواستیم که در مجموع 575 پرونده شد و میزان مبلغ این تعداد پرونده به 24 هزار میلیارد تومان می رسد که حدود یک سوم مطالبات معوق نظام بانکی کشور است. سیف خاطرنشان کرد: میزان مطالبات بانکی کشور هم اکنون 87 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با کل مانده تسهیلات نظام بانکی 3/14 درصد است. وي با بیان اینکه مطالبه 150 هزار میلیارد تومانی رقم دقیقی نیست افزود: در سال 89 - 90 و 91 تبصره های قانون بودجه الزامی را برای نظام بانکی ایجاد کرده بود که مطالبات غیرجاری را تقسیط کنند. زمانی که این مطالبات تقسیط شد از مطالبات معوق خارج و به سرفصل جاری منتقل می شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این زمینه اصولی وجود نداشت و فقط با دستور بود که البته با نظام بانکی نمی توان دستوری رفتار کرد. براین اساس ظرفیت بازگشت این مطالبات به سرفصل غیر جاری وجود داشت و به این دلیل گفته می شد ممکن است رقم به 150 هزار میلیارد تومان برسد. سیف، طرح های زود بازده را از عوامل ایجاد مطالبات و معوقات بانکی عنوان کرد و اظهارداشت: کمیته ای در بانک مرکزی و کمیته هایی در هر کدام از بانک ها وجود دارد که پرونده های مطالبات بانکی در آنها بررسی می شود.
* ایجاد یک دادگاه ویژه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین خبر داد: قوه قضائیه تصمیم گرفته است که یک دادگاه تخصصی نظام بانکی ایجاد کند. سیف با اشاره به مشکلاتی که در زمینه باز پس گرفتن مطالبات میلیاردی وجود دارد، گفت: کسی که 500 میلیارد تومان بدهکار است از هر روشی استفاده می کند که بدهی خود را نپردازد. وی افزود: برخی از این تسهیلات بر اساس اعتماد بوده و وثیقه ای دریافت نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: وصول مطالبات بانکی موضوعی اساسی و حیاتی برای بانک هاست و تا پایان سال آینده میزان مطالبات بانکی به میزان استاندارد جهانی خواهد رسید. میانگین جهانی برای مطالبات بانکی زیر 5 درصد است. وی، خروج بانک ها از بنگاه داری و واگذاری بنگاههای بانک ها به بازار، واگذاری املاک و مستغلات بانکها، پیگیری و سرعت بخشیدن به وصول مطالبات بانک ها و افزایش سرمایه بانکها را از جمله راهکارهای دولت برای مهار تورم در سال 93 برشمرد.
سیف گفت: بر این اساس ظرفیت پرداخت تسهیلات بانکها در سال 93 از 240 هزار میلیارد تومان به 280 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اولویت را براین گذاشتیم که 60 درصد از این میزان تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شود. وی با بیان اینکه گزارش هفت ماهه نشان می دهد نظام بانکی منضبط فعالیت کرده است گفت: نظام بانکی 177 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که بسیار بیشتر از سهم هفت دوازدهم است.
سیف اضافه کرد: 60 درصد از این تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شده است. در بخش صنعت 80 درصد تسهیلات پرداختی برای سرمایه در گردش صنایع بوده است. وی اضافه کرد: در سه ماهه نخست سال 93 در مقایسه سه ماهه نخست سال 92 اطمینان یافتیم که کشور از رکود خارج می شود و رشد اقتصادی آغاز شد که 6/4 درصد بود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی به این آمار تشکیک کردند گفت: آمار بانک مرکزی محل تشکیک ندارد.
وی افزود: در سه ماه نخست سال 92 حدود 460 هزار میلیارد ریال تولید ناخالص داخلی داشتیم که در سه ماهه نخست سال 93 به 480 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. سیف گفت: در سه ماهه نخست سال 92 همه گروهها جز کشاورزی رشد منفی داشتند اما در سه ماهه نخست سال 93 همه گروهها رشد مثبت داشتند. سیف با بیان اینکه بانک مرکزی برنامه کنترل تورمی را اجرا کرده است اضافه کرد: در پایان آبان میانگین تورم سالیانه به 2/18 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه1/15درصد و نرخ تورم در آبان 5/1درصد است.
وی افزود: میانگین بهای تولید کننده که شاخص پیش نگر است نشان می دهد تورم در آینده این گونه جهت گیری کند 7/17 درصد است. سیف گفت: نقطه به نقطه این شاخص نیز 13 درصد و ماهیانه آن که مربوط به آبان است 6 دهم درصد است. اینکه پیش بینی شده بود در پایان سال 93 درصد تورم به 17 درصد برسد قابل تحقق است. وی افزود: نرخ میانگین تورم ماهیانه در 24 سال گذشته یک و نیم درصد، نرخ تورم یکسال منتهی به مرداد 92 سه و نیم درصد و نرخ تورم یکسال منتهی به مرداد 93 1/1 درصد است.
سیف گفت: این نشان دهنده آثار مثبت برنامه اقتصادی یکسال گذشته ای که دولت آن را اجرا کرده است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست افزود: تورم یعنی افزایش قیمت که زمانی 40 درصد بوده است اما اکنون به 18 درصد رسیده است. وی گفت: روند کاهش نرخ تورم بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید می کند.
سیف اضافه کرد: رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به آبان امسال /28 درصد است که 9/3 درصد مربوط به موسسات غیر مجازی بودند که اکنون زیر چتر بانک مرکزی قرار گرفته اند. هدف گذاری برای رشد نقدینگی 28 تا 25 درصد بود که نشان دهنده ی موفقیت ماست. وی افزود: افزایش نقدینگی بر اثر افزایش ضریب فزاینده آثار خود را نشان داده است اما رشد پایه پولی آثار منفی دارد که باید به آن توجه کنیم.
* یکسان سازی نرخ ارز
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکسان سازی نرخ ارز از برنامه های قطعی ماست اما پیش نیاز آن ارتباطات بین المللی بانکی کشور است و تا زمانی که این محقق نشده است باید روند کنونی را ادامه دهیم. سیف درباره شناسایی برخوردارها و رجوع به حساب های بانکی آنها در موضوع پرداخت یارانه ها افزود: هر کاری که قانونی است باید اجرا شود و درباره حساب های بانکی تا این لحظه هیچ تصمیمی گرفته نشده است. وی گفت: شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی با این کار به دلیل احساس امنیتی که مردم باید درباره حساب های بانکی شان داشته باشند، موافق نیست. از پرونده مالیاتی افراد می توان برخورداری آنها را تشخیص داد.
tadbirkhabar.com/economy/66685
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Monday 8 December 2014   #17
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

زنگنه: تصمیمات فردی موجب بروز فساد در حوزه نفت شده است</h1> تهران - ایرنا - وزیر نفت با اشاره به اینکه طی 25 سال حوزه نفت خوب عمل کرده بود ولی طی 4 ماه 7.2 میلیارد دلار پول در این بخش حیف و میل شده، گفت: این موضوع نشان می دهد تصمیمات فردی جایگزین تصمیمات سیستمی شده بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیژن زنگنه روز دوشبنه در همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد در سالن اجلاس، افزود: از سال 64 که اوج جنگ تحمیلی بود تا سال 89 حتی یک محموله نفتی فروخته نشد که پول آن بازنگردد.</p>
وی ادامه داد: متهم 'بابک زنجانی' از نوادر روزگاری است که سیستم را دور زده و با استفاده از تصمیمات فردی به بیش از هشت میلیارد تومان از اموال کشور ضرر زده است.

وزیر نفت با اشاره به اینکه این پرونده تنها به این موضوع ختم نمی شود و خیلی بزرگ است، اظهار داشت: پرونده های دیگر فساد در حوزه نفت وجود دارد که ارقام آن برابر با چهار میلیارد تومان و 5.2 میلیارد یورو است.

زنگنه با بیان آنکه مبارزه با فساد کفش آهنی و اراده فولادی می خواهد، تصریح کرد: فروش یا صادرات نفت خام، معاملات و خرید قراردادهای کالا، قاچاق فرآورده های نفتی، تملک اراضی و تخصص خرید متقاضیان از مهم ترین گلوگاه های فساد در حوزه نفت است.

وی ادامه داد: وقتی صبحت ازفساد می شود باید به سامانه هایی که تولید فساد می کنند توجه کرد و اولین نکته در این بخش استقرار انضباط مالی و اداری است.

وزیر نفت گفت: اگرچه تحریم ها ما را ناگزیر می کند از مقررات متعارف قدری فاصله بگیریم ولی باید مقررات متناسب با خود آن شرایط تنظیم کنیم و نظارت ها با جدیت پیگیری شود.

زنگنه، ایجاد شفافیت در مقررات عملیات سوخت و خرید معاملات، برگزاری مزایده ها و مناقصه ها را از دیگر موارد مبارزه با فساد در این بخش عنوان کرد.

وی گفت: سلامت کارکنان و انتخاب افراد خوشنام و قرار دادن افراد متعهد در بالاترین رده های دستگاه ها می تواند در کاهش تخلفات و سوءاستفاده در بخش های اقتصادی تاثیرگذار باشد.

زنگنه تقویت سیستم های نظارتی و واکنش مناسب را از دیگر موارد مبارزه با فساد دانست و گفت: باید رسانه ها به عنوان یک ناظر بر موضوعات فساد توجه ویژه کنند و باید بدانیم که فساد در تاریکی رشد می کند.

وی تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد، متمرکز کردن فروش نفت در امور بین الملل، تعیین هیات نظارت بر فروش نفت، شفافیت در برگزاری معاملات و قراردادهای خرید کالا و خدمات، کاهش اجرای قراردادها و دسترسی پیمانکاران به وزیر و معاون را از اقدامات انجام شده در جهت مبارزه با فساد دانست.

زنگنه اقدامات نظارتی در جهت مبارزه با فساد فرآورده های نفتی را از دیگر برنامه های این وزارتخانه در جهت مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در بخش تملک اراضی بعضا شاهدیم که بعد از 50 سال در این زمینه پرونده های قضایی تشکیل می شود که این امر نیاز به توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوعات مطروحه دارد.

وزیرنفت شفافیت و تخصیص خوراک به متقاضیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه برای مبارزه با فساد ذکر کرد و افزود: متاسفانه با رواج حرام خوری در سیستم اداره مواجه هستیم که باید با برخورداری از سامانه ها و اقدامات نظارتی و فرهنگ سازی و جلوگیری از روابط سیاسی در انتخاب افراد با این موضوع مبارزه کنیم.

اقتصام(3)ن.پ/1053**1558


انتهای پیام /*

آخرين ويرايش فسادستیز ، Monday 8 December 2014 در 07:26PM.
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 17 December 2014   #18
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

حجت‌الاسلام سید محمود علوی، وزیر اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از بازداشت گروهی از مدیران سابق دولت احمدی‌نژاد خبر داد. او با اشاره به پرونده تخلفات مالی در دولت گذشته، گفت: «این مورد در جلساتی از جمله جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد که مربوط به سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱ است. در اواخر سال گذشته متوجه این اشکال شدیم که همچنان ادامه داشت و آن را کشف و اشراف اطلاعاتی روی آن پیدا کردیم و نفرات آن شناسایی شدند.»

سید محمود علوی اضافه کرد: «۲۰ نفر در این زمینه بازداشت شدند که در حال حاضر تنها سه نفر از آنان در بازداشت هستند و ۳۰ نفر نیز برای مصاحبه دعوت شده‌اند تا نقش و میزان تاثیر آنان در تخلف مالی را بدانیم.»

به گزارش سرویس سیاسی عصر قانون، وزیر اطلاعات همچنین البته این را هم اضافه کرد که «رسانه‌ای کردن این گونه موضوعات، ذهنیت مردم را دچار آسیب می‌کند، بخصوص اینکه موضوعی مربوط به سال‌های قبل باشد و در حال حاضر وقتی مطرح می‌شود ممکن است مردم تصور کنند که این مربوط به زمان حال است و نسبت به مسوولین حال بی‌اعتماد شوند. همچنین اگر تصریح شود که مربوط به دولت گذشته است، عده‌ای آن را حمل بر سیاه‌نمایی می‌کنند، لذا وزارت اطلاعات در این موارد ترجیح می‌دهد از رسانه‌ای شدن آن خودداری کند.»

سخنان وزیر اطلاعات همزمان با افشای اختلاس دوازده هزار میلیارد تومانی منتشر شده است. این اختلاس نیز، چنان که مسئولان دولتی اعلام کردند، در دوره محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاده بود. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش در توضیح ماجرای فساد تازه اعلام شده، گفته بود: «بروز این فساد از پنج سال قبل در سیستم بانکی آغاز شده و تا اوایل سال ۹۲ ادامه داشته به نحوی که در اواخر شهریور سال ۹۲ این فساد کشف شده است.»


داستان دنباله‌دار فساد در جمهوری اسلامی دیگر به داستانی تکراری تبدیل شده و شگفتی چندانی برنمی‌انگیزد. با اینهمه، گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند دامن خود را از این داستان بیرون نشان دهند.


بعد از اعلام فساد دوازده هزار میلیارد تومانی، سایت رجانیوز وابسته به گروه پایداری، دولت روحانی را متهم این اختلاس دانسته و نوشته بود: «تن‌ها یکسال و نیم پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، روز گذشته از فساد بانکی جدیدی رونمایی شد که سرجمع رقم آن بیش از مجموع بدهی بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی در دو پرونده فساد سال‎های اخیر است. روزنامه دولتی ایران اما در پاسخ به این ادعا، خبری کوتاه با عنوان فرار به جلو ارگان پایداری‌ها در اختلاس تازه منتشر کرد و نوشت: یک سایت ارگان جبهه پایداری در اقدامی قابل تأمل تلاش کرد فساد ۱۲ هزار میلیاردی را به دولت جدید نسبت دهد. این سایت در خبری با عنوان رونمایی از فساد ۱۲ هزار میلیاردی، تنها یک و نیم سال پس از استقرار دولت یازدهم سعی کرده بود این فساد را به دولت جدید نسبت دهد. به گزارش ایران، این در حالی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک، شنبه شب شبکه اول سیما اعلام کرد که فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی یکی از بانک‌های کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.


به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت محمود احمدی‌نژاد همچنان رکورددار فساد در تاریخ جمهوری اسلامی است. هفدهم آذر سخنان بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز منتشر شد که در همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد گفته بود: از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۹ حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور برنگردد. وقوع کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار و اساس آن هم دور زدن قوانین و تصمیم‌های فردی است. «او با بیان این‌که بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان از پول در این اقدام از کشور خارج شد، اعلام کرد: ‌ با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان این پول ممکن است به کشور برگردد بنابراین پول کشور خورده شده است. «وزیر نفت معتقد بود:» در حال حاضر متاسفانه حرام‌خواری در سیستم اداری قبح سال‌های گذشته را ندارد، بنابراین ما باید به اخلاق و فرهنگ هم توجه کنیم و به خاطر دوستی و رفاقت سیاسی افراد را بالا یا پایین نبریم.

سال گذشته که انتشار اخبار فساد در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شده بود، محافظه‌کاران تندرو از دولت سابق دفاع می‌کردند. برای نمونه حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در اسفند ماه گذشته به روزنامه شرق گفته بود که فساد مختص دولت احمدی‌نژاد نبود. او تاکید کرده بود: این‌همه نفت فروخته شده حالا صدمیلیارد ریال آن را نتوانسته وارد کند. به اینکه نمی‌گویند فساد. بله وقتی ما از افراد می‌خواهیم که برای حل مشکل اقتصادی وارد شوند و آن را حل کنند، ریسک دارد. اما دولت باید کمک کند که تلفات این کار کمتر شود. باید ریشه‌ای پیگیری کرد. نه اینکه کاسه‌ و کوزه سر یک فرد شکسته شود.

ترقی در پاسخ به این پرسش که چرا فساد در گذشته به شدت دوره احمدی‌نژاد نبوده نیز گفته بود: ما الان شدت می‌بخشیم. آن زمان روزنامه‌ها جرات نمی‌کردند. زمان هاشمی اگر روزنامه‌ها می‌نوشتند پدرشان را درمی‌آوردند. بر اساس افزایش حجم کار مالی یک دولت طبیعتا حجم فساد هم بالا‌تر می‌رود. به نسبت بودجه درصد فساد آن زمان کمتر بود.

در‌‌ همان زمان سایت صراط، نزدیک به سپاه پاسداران هم در گزارشی با عنوان “چرا اثری از فسادهای دوران سازندگی و دوم‌خرداد کشف نمی‌‎شود؟” نوشته بود: تخریب دولت گذشته از طرف هاشمی و روحانی و تلاش برای تنفس مصنوعی دادن به فتنه با تکرار رفع حصر از سوی خاتمی، پشت صحنه‌ای است که به دنبال اهداف بزرگی در آینده می‌گردد.


نویسنده این گزارش معتقد بود: این برنامه‌ای است که تنها می‌توان آن را در قالب تکاپویی ناصواب به دنبال حذف جریانی و تخریب گفتمان اصولگرایی دید.


با اینهمه و پس از انتشار اخبار مکرر فساد در دوره احمدی‌نژاد این سخنان کمتر گفته شد و حتی کار به جایی رسید که برخی از محافظه‌کاران خواستار محاکمه احمدی‌نژاد شدند.


از جمله، غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگویی با سایت رسمی مجلس خواستار محاکمه او شده و گفته بود: برای محاکمه دولت دهم نباید هیچ ابایی داشته باشیم و احمدی‌نژاد باید بابت تمام اقداماتی که انجام داده و صد‌ها مورد تخلف قانونی که از دولت گذشته وجود دارد پاسخگو باشد.

همچنین علی‌اکبر ناطق‌نوری نیز در تیرماه گذشته، طی سخنانی کنایه زده بود: شخصی مسئولیتی را در کشور بر عهده می‌گیرد و هر طور دلش خواست بیت‌المال را خرج می‌کند، آن وقت می‌گویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم. وقتی هم که از مسندش کنار رفت می‌گویند حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم. پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم؟ مگر ما نمی‌گوییم شیعه و پیرو علی هستیم؟


اواخر مهرماه گذشته آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به رسانه‌ها هشدار داد که درباره ابعاد فساد بزرگنمایی نکنند. او گفته بود:» این یک کار غیرمنصفانه است که پرونده هنوز در دادسرا است ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌آیند اسم فردی را مطرح می‌کنند، چند وزیر را هم اضافه می‌کنند و بعد تی‌تر می‌زنند: ردپای چند وزیر در پرونده… «رئیس قوه قضائیه افزوده بود:» در فضایی که ما امروز در آن قرار داریم برخی فکر می‌کنند که بزرگ‌نمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. می‌خواهند به گردن دیگران بیاندازند، اشتباه می‌کنند چون کار غیرمنصفانه گریبانگیر خود آن‌ها نیز خواهد شد. اینگونه اقدامات موجب ناامیدی مردم و حتی به امنیت ملی نیز مربوط می‌شود، این واقعا تخلف است و من به دادستان تهران دستور دادم که تمامی این موارد را رصد کند و در آنچه که خلاف قانون است، متخلفان را از هر مرتبه‌ای که باشند احضار کند. «


البته افشاگری درباره فساد متوقف نشد و همچنان این مسئولان دولت هستند که در این زمینه بیشترین تلاش را داشته‌ و دارند.
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 17 December 2014   #19
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

وزیر دادگستری با انتقاد از صدا و سیما گفت: در دورانی که رئیس سازمان بازرسی بودم خواستم بگویم نظام بانکی مشکل دارد اما نگذاشتند.


حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پنجشنبه شب در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا با بیان اینکه در ۵ سال ریاستم در سازمان بازرسی کل کشور بارها مشکلات نظام بانکی را تذکر دادم گفت: صدا و سیما نگذاشت من حرف بزنم و گفتند سیاسی کاری نکن چون دشمنان سوء استفاده می کنند. در حالی که در دنیای امروز دشمنان جزئیات کارهای ما را می دانند.


او گفت: البته در صحن غیرعلنی مجلس هم ۷۲ دقیقه صحبت کردم و به نمایندگان مجلس تمام جزئیات مشکلات نظام بانکی کشور را توضیح دادم.


وزیر دادگستری با بیان اینکه با گرفتن ۲۰ یقه سفید مشکلات حل نمی شود گفت: زیرساخت سلامت در دنیا دولت الکترونیک است. قطعا با مبصر و پلیس بازی کار حل نمی شود چراکه امروز تمام ترافیک و تخلفات با ماهواره و رایانه و دوربین کنترل می شود و در نظام اداری هم چنین است.


حجت الاسلام پورمحمدی از ایجاد شبکه چکاچک(کنترل چک ها در بانکها)؛ شبکه نسیم (کنترل حساب های نهادهای دولتی)؛ کنترل موسسات مالی و اعتباری و سامانه های پولی و ارزی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: دولت عزم جدی در الکترونیکی کردن تمام اقدامات خود دارد و نمی خواهیم مبارزه با فساد را سیاسی کنیم.


وزیر دادگستری گفت: رسانه باید در کنار مبارزه با فساد باشد. برای همین آیین نامه گردش آزاد اطلاعات ابلاغ شده است. کل عملیات دولت باید در اتاق شیشه ای باشد. در قوه قضائیه هم چنین اتفاقی باید رخ دهد و به اعتقاد من باید پرونده های فساد بعد از قرارمجرمیت رسانه ای شود و مردم نباید دایم از رسانه الف، میم، ح و خ ... بشنوند. به اعتقاد من باید فساد به سرعت رسانه ای شود.
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 17 December 2014   #20
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

کد خبر: ۴۴۹۵۸</div> تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۲

</div> صفحه نخست » اقتصادی




</div> معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از فساد ۹۰۰ میلیارد ریالی در ستاد سوخت دوران مدیریت سابق خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر نیوز محمد شریعتمداری مسائل مالی ستاد سوخت در زمان مدیریت گذشته را تاسف برانگیز دانست و از آن به عنوان بی‌انضباطی‌های مالی یاد کرد و گفت: این بی انضباطی 90 میلیارد تومانی در حال حاضر در دست پیگیری است و با همکاری ستاد سوخت و مراجع نظارتی و قضایی، بخشی از مطالبات به خزانه مسترد شده است.
شریعتمداری با تاکید بر این مطلب که دولت و دستگاه های نظارتی پیگیر وصول تمام مطالبات ستاد سوخت هستند گفت: صدور گواهی اسقاط مجازی و اخذ معادل ریالی آن را از واردکنندگان، یکی دیگر از بی‌انضباطی‌های ستاد سوخت در دولت گذشته بوده است.



منبع: آفتاب

برچسب ها: فساد 90 میلیارد تومانی ، ستاد سوخت ، دوران مدیریت ، دولت احمدی نژاد ، تیثتر نیوز

<div class="share_to_container"> <div class="social_nets"> <div class="sn_top">
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 17 December 2014   #21
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

سخنان کیومرث پوراحمد در دانشگاه باهنر : در هشت سال دولت احمدی‌نژاد دزدی و فساد و سیاست‌بازی بر صدا و سیما حاکم بود!
http://moviemag.ir/index.php/cinema/...A8%D9%88%D8%AF
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 17 December 2014   #22
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

دکتر مسعود پزشکیان: احمدی نژاد باید پاسخ دهد با آن همه درآمد نفتی و ارزی چه کرده است/ تا “رانت اطلاعاتی” هست، فساد هست

۲۳ آذر ۱۳۹۳ ۴ نظر

<div class="entry"> <div class="post-inner"><div class="entry">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محسن رحیمیان، مسعود پزشکیان درباره وضع مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور گفت: موضوع فساد در کشور ما سیستمی است و تا زمانی‌ که سیستم‌های مالی، بانکی و صدور مجوز ما اصلاح نشود، نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا زمانی‌ که برخی با داشتن اطلاعات می‌توانند از رانت استفاده کنند و به ثروت برسند، جلوی فساد گرفته نمی‌شود؛ چون عده‌ای اطلاعاتی را در اختیار دارند که افراد عادی از آن بی‌خبر هستند.

وزیر دولت اصلاحات با بیان اینکه “تا زمانی‌که این سیستم اصلاح نشود نمی‌توان از وقوع فساد جلوگیری کرد”، گفت: در این زمینه مجلس، دولت و قوه قضائیه مسئول هستند و هیچ کدام نمی‌تواند خود را بی‌تقصیر بداند.

وی با یادآوری اینکه برخی تمام تقصیرها را بر گردن آمریکا می‌اندازند، تصریح کرد: به نظر من ما باید مقداری هم به خودمان بد و بیراه بگوییم چراکه نتوانستیم سیستم اداری و اقتصادی کشورمان را اصلاح کنیم؛ اینها که دست خودمان بود و آمریکایی در به وجود آمدن مفاسد اقتصادی نقشی نداشتند.

این نماینده مجلس نهم با یادآوری درآمدهای ارزی دولت قبل خاطرنشان کرد: در دولت قبلی درآمدهای نفتی و ارزی آن قدر افزایش یافته بود که با درآمد تمامی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی برابری می‌کرد؛ حال دولت گذشته آمار بدهد که با این میزان ارز و دلار چه کرد؟

پزشکیان ادامه داد: فقط با ۱۰۰ میلیارد دلاری که در دولت قبل درآمد داشت، می‌توانست بیش از ۳۰ هزار کیلومتر راه آهن احداث کند در صورتی که از شمالی‌ترین نطقه کشور تا جنوبی‌ترین آن حدود ۲ هزار کیلومتر است. اما اکنون برای ۲ میلیارد دلار برای شهر تهران و شهرهای بزرگ که نیاز به احداث مترو و راه‌آهن دارند، دولت با کسری بودجه مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت سابق ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد را صرف ساخت زیربناهای ریلی و جاده‌ای می‌کرد اکنون وضع کشور در شرایط بسیار مطلوبی قرار داشت در صورتی که دولت قبل ۸۰۰ میلیارد دلا درآمد داشت و اکنون باید پرسید که از این درآمد چه شکوفایی در کشور می‌بینیم؟

نماینده تبریز در مجلس در پاسخ به این سؤال که “چرا شما نمایندگان که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی را دارید بر هزینه‌کردهای دولت نظارت نکردید؟” گفت: بنده که اعتراض خودم را اعلام می‌کردم اما کار با اعتراض افراد محدودی امثال بنده حل نمی‌شود، مجلس و قوه قضائیه مسئول هستند تا با افرادی که خلاف قانون عمل می‌کنند برخورد کنند و اینکه چرا این کار را نکردند من نمی‌دانم.

پزشکیان تصریح کرد: سؤال من این است که برخی نمایندگان که نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر سخت‌گیری می‌کنند، آیا نمی‌دانند که بزرگترین و بارزترین اهل منکر، عده‌ خاصی هستند که پول‌های مردم را می‌خورند؟ آیا نمی‌دانند که باید مقابل آنها ایستاد نه جوانی که شاید ظاهرش مناسب نباشد و بخواهیم آن را اصلاح کنیم؟

وزیر دولت اصلاحات، اضافه کرد: البته اصلاح رفتارها و پوشش‌های اجتماعی نیاز است اما منکر واقعی آن عملی است که باعث هدر رفت منابع ملی و منجر به بیکاری جوانان می‌شود. اگر جلوی فساد و رانت گرفته شود جوانان شاغل می‌شوند و روی به ازدواج می‌آورند. تنها از این راه است که می‌توان جلوی منکرات را گرفت و تخلفات اجتماعی و ناهنجاری‌ها را کاهش داد.
منبع:آنا

<div class="page_text" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">منبع: انتخاب
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 17 December 2014   #23
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

هاشمی رفسنجانی : کوه فساد دولت قبل، قابل گفتن نیسترييس مجمع تشخيص مصلحت نظام دولت يازدهم را مظلوم‌ترين دولت پس از انقلاب خواند که به دليل تديّني که دارد، نمي‌تواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند.
به گزارش خبرگزاري پانا، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، در ديدار اعضاي شوراي راهبردي جبهه متحد اعتدال‌گرايان ايران اسلامي، اعتدال را يک شيوه قرآني، روايات اسلامي و ضرورت عقلي در همه ابعاد زندگي انسان‌ها، دانست و گفت: مقبوليت اين اصطلاح تا آنجاست که حتي افراطيون هم براي جلب حمايت مردم و ترميم جايگاه خود در جامعه، دم از اعتدال مي‌زنند که البته عمل به اعتدال لوازمي دارد که اولين آن اعتقاد و اعتماد به نقش مردم در جامعه اسلامي است که «امت وسط» هستند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان آياتي از قرآن کريم و ارائه تحليل‌هاي تفسيري و انطباق آن با احاديث و سيره نبوي و ائمه معصوم ، گفت: اصطلاح «اهدنا الصراط المستقيم» که مسلمانان در هر شبانه‌روز با ايمان قلبي بر زبان مي‌آورند، تقاضاي توفيق براي حرکت در مسير اعتدال، به عنوان خط مستقيم رسيدن انسان به خداوند است.
وي در بيان قباحت افراط، حتي در مسايل عبادي، به جريان «رجال الحق» در مسجد کوفه اشاره کرد و گفت: به قول مولا علي رجال الحق کساني هستند که با پرهيز از يمين و يسار و بر مبناي اعتدال اسلامي، هم به عبادت مي‌پردازند و هم دنياي خويش را آباد و از مواهب آن استفاده مي‌کنند و نمي‌گذارند مرض افراط و بيماري تفريط آنان را از مسير حق دنيا و آخرت منحرف نمايد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: جمع بين سعادت دنيا و آخرت، اعتدال در عبادت و انفاق و خطّ‌مشي در جامعه، از معارف اسلام و قرآن است.
وي با تأکيد بر اين نکته که مردم در انتخابات رياست جمهوري سال 92 به انديشه اعتدال رأي داده‌اند، به عملکرد دولت روحاني در اين مدت اشاره کرد و گفت: علي‌رغم همه افراط کاري‌هاي که تندروها براي ايجاد وقفه در کارها انجام مي‌دهند، دولت با انديشه اعتدالي که تدين شرط آن است، در برخورد با مخالفيني که لباس نقد مي‌پوشند، نجابت به خرج مي‌دهد.
هاشمي رفسنجاني شيوه ارائه گزارش دولت به مردم و بيان مفاسدي که صداي همه را بلند کرده، برخاسته از همان شعار اعتدال خواند و گفت: فقط گاهي قطعاتي از کوه يخ غرق در درياي فسادها گفته مي‌شود و براي جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان، از بيان همه مسايل پرهيز مي‌شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ادامه سخنان خويش با ارائه تحليلي از آثار سؤ افراط در مقاطع مختلف انقلاب اسلامي، گفت: دولت يازدهم، در حالي که مظلوم‌ترين دولت پس از انقلاب است و در عين حال به دليل تديّني که دارد، نمي‌تواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند.
وي افزود: کساني که بدترين اوضاع را به عنوان ارث براي دولت برجاي گذاشته‌اند و آنها که در مقابل فسادهاي سابق سکوت و حتي گاه حمايت کرده‌اند، امروز انتظار دارند که مردم فريب شعارهاي افراطي آنها را بخورند و با آگاهي به تجاهل کشانده شوند.
هاشمي رفسنجاني در بخش ديگر سخنانشان با تأکيد بر اين نکته که «آموزش بهترين راه جذب نيرو براي تفکرات سياسي است»، آموزش اعتدال به جامعه و به خصوص جوانان را از وظايف اسلامي و تشکيلاتي احزاب خواند و گفت: وقتي جامعه بر مدار اعتدال بچرخد، افراد اهل افراط و تفريط يا جذب حقانيت اعتدال مي‌شوند و يا به دره تندروي سقوط مي‌کنند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأکيد بر اين نکته که «ممکن است نتيجه نهايي افراط به کارهاي تروريستي شبيه داعش ختم ‌شود»، اوضاع کشورهاي افغانستان، ليبي و مصر را مصداق بارز از چاله به چاه افتادن دانست و گفت: مردم عليه استعمار و استبداد قيام کردند، اما تندروهايي که لباس دين برتن کرده‌اند، بلايي بر سر مردم آوردند که مي‌بينيد چگونه زنان و کودکان را سر مي‌برند!
وي افزود: افراطي‌ها نمي‌گذارند جوامع در ابعاد اجتماعي استقرار يابند و افراد معتدل جلوي ظلم، تندروي و بي تفاوتي مي‌ايستند و در اين ميان، مردم به عنوان اکثريت و براساس ذات انساني خويش، طرفدار اعتدال گرايان هستند.
هاشمي رفسنجاني با ابراز نگراني از گسترش گروه‌هاي تروريستي در کشورهاي اسلامي و تلاش بعضي از تندروها در داخل کشور براي القاي شکاف بين پيروان مذاهب، گفت: اگر جلوي افراطي‌هاي ديني را نگيريم، داعش‌هاي ديگري با اسامي ديگر خلق مي‌شوند که بهترين ابزار دشمنان مسلمانان براي اسلام هراسي هستند.
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 20 December 2014   #24
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...


روحانی: دولت قبل برای مسکن مهر ۴۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد

رئیس جمهور با بیان اینکه مسکن مهر موجب تورم 40 درصدی شد، گفت: برای مسکن مهر، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در پنجاه و چهارمین مجمع سالیانه بانک مرکزی که صبح امروز در سالن همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد ضمن گرامیداشت روزهای متبرک و مقدس این هفته و هفته پیش رو، گفت: خوشحالم امروز 24 آذر یعنی درست یک سال و شش ماه بعد از گذشت 24 خرداد 1392 در خدمت شما هستم.

وی افزود: یک سال و نیم از حماسه ملی مردم می گذرد و خوشحالیم که امروز در مجمع بانک مرکزی گزارش 92 را استماع کردیم و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین رئیس جمهور یکی از مسئولیت های بانک مرکزی را کنترل تورم نامید و گفت: ما در یک سال و نیم گذشته امتحان کردیم و متوجه شدیم که یکی از مسائل اساسی در تورم، پایه پولی است و خطرناک‌ترین وسیله برای افزایش تورم، پول پرفشار در مبادلات پولی است.

روحانی افزود: وقتی دولت شروع به بی انضباطی پولی کند بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند اما این کار از لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست چرا که بلافاصله بر جیب مردم اثرگذار است و قدرت خرید آنها را پایین می آورد.

وی یادآور شد: دیدید که یک تصمیم گیری برای مسکن مهر چه بلایی بر سر کشور آورد، چه طور پول چاپ کردند، هر پولی که در تاریخ ایران چاپ شده بود چهل و چند درصد آن توسط بانک مرکزی چاپ شد، یعنی بانک مرکزی 45 هزار میلیارد چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد.

روحانی گفت: ما نیز مجبور شدیم این راه را ادامه دهیم و ناچاریم آن را تکمیل کنیم، به خاطر اینکه مردم به دولت اعتماد کردند و این اعتماد نباید از بین می رفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه بی انضباطی مالی کشور را به هم می ریزد، ادامه داد: اثر آن پول چه شد؟ اثر آن پول تورم 40 درصدی و 45 درصدی نقطه به نقطه شد و ما کشور را در این شرایط تحویل گرفتیم.

رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه بانکها باید بنگاه داری را کنار بگذارند گفت: قرار این است که بانک واسطه بین مردم و تولید باشد و تسهیلات را به صورت عادلانه در اختیار کارآفرینان قرار دهد.

روحانی با بیان اینکه رقابت ناسالم موجب انحصار و عدم رقابت مشکل آفرین است، گفت: ما باید راه درست و سالم برای رقابت پیدا کنیم. مثلا می‌بینیم برای آنکه یک درصد نرخ سود را بالا ببرند کلاه شرعی روی سرشان می گذارند اما باید ما برای کاهش نرخ تسهیلات یک رقابت سالم ایجاد کنیم.

وی افزود: در گذشته یک فرقی میان بانک ها وجود داشت و ما امروز نیز باید یک رقابت سالم بین بانک ها درست کنیم تا بانک ها وظیفه خود را در مهار تورم و بحث پولی و مالی درست انجام دهند.

رئیس جمهور نظارت را یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی نامید و گفت: مردم به پشتوانه بانک مرکزی در بانکها سرمایه گذاری می کنند و بانک مرکزی باید بداند که بار اصلی بر دوش اوست بنابراین باید با نظارت دقیق تر، اعتماد مردم را کسب کند.

روحانی همچنین نظارت بانک مرکزی و دیگر بانک ها را ضروری و لازم دانست و گفت: از سوی دیگر بانک مرکزی نباید سخت گیری های بی جا بکند چرا که افراط و تفریط غلط است. یک نظارت دقیق و عادلانه بر بانک ها باید صورت بگیرد که به نفع مردم باشد چرا که این دولت، دولت اعتدال است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ما تحریم ها را از پیش پای مردم برمی داریم، گفت: ممکن است عده ای خوششان نیاید چرا که تعداد کمی هستند که از این آب گل آلود ماهی می گیرند اما اکثریت قاطع ملت ما فرهیختگان، علما، رهبری و بزرگان ما همه به دنبال این هستیم که این زنجیر ظالمانه تحریم ها را بگسلیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: دنیا چاره ای جز آنکه با جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره بنشیند، ندارد چرا که راههای دیگر غلط است و آن را هم تجربه کرده و اگر بخواهد باز تجربه کند، ضرر می بیند.

روحانی فعالیت های هسته ای ایران را شفاف، قانونی و صلح آمیز نامید و گفت: ما مذاکره منطقی، شفاف و حساب شده می کنیم و کل مذاکرات ما روزی پخش خواهد شد و دنیا خواهد دید که مذاکره کننده ما با چه سختی مذاکره کرده است.

وی مذاکرات هسته ای را پیچیده خواند و گفت: ما به مذاکره کنندگان خودمان صد در صد اعتماد فنی و حقوقی داریم و کارکشته هستند، مردم هم کاملا اعتماد داشته باشند که راهی را که انتخاب کرده ایم، درست است و آن را پیش خواهیم برد و در عین حال حواسمان باید جمع باشد که چگونه این مسیر را طی کنیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بعضی ها می گویند مذاکرات را رها کنید و بعضی ها می گویند زود باشید و آن را به نتیجه برسانید، ما حرف هیچ کدام را گوش نمی کنیم و آرام آرام سنگ گنده ای که 12 سال پیش در چاه عمیق افتاده است را بیرون می آوریم چرا که هم طنابش را داریم و هم زورش را و قادریم این سنگ بزرگ را بیرون بیاوریم تا مردم به حقوق خود دست یابند.

روحانی همچنین خطاب به مدیران بانک‌ها، گفت: شما خودتان را برای تعامل با دنیا آماده کنید چرا که در آینده ای نزدیک سرمایه گذاران زیادی وارد کشور می شوند و امروز توریست‌ها در برخی زمینه‌ها به دو برابر یا سه برابر رسیده‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه بانک‌ها را باید توانمند کنیم، گفت: بانک‌های ما می‌خواهند که فعالیت کنند اما دستشان پر نیست، ما باید بانک‌ها را تقویت کنیم تا آنها نیز بتوانند صنعت و تولید را تقویت کنند.

روحانی معوقات بانکی را یکی از مشکلات بانک‌ها نامید و گفت: کسی آمده وامی گرفته، با شرایط تحریم مواجه شده، نتوانسته فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد و معوقاتش عقب افتاده است، ما باید به او کمک کنیم.

رئیس جمهور افزود: از سویی دیگر ممکن است یکی هم تسهیلاتی گرفته باشد با یک نامی. برخی از بانک ها یا شبه بانک ها با یک نام مقدس می آیند تسهیلات می گیرند، شرکت و یا صندوق راه می اندازند اما معلوم نیست این تسهیلات در چه راهی خرج می‌شود. پس همه یکی نیستند، هر کسی که تخلف کرده باید با او برخورد شود و آن کسی هم که مقصر نیست باید یک راه حلی پیدا کنیم تا بتواند فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد.

کنترل تورم از وظایف اصلی بانک مرکزی است

رئیس جمهور همچنین در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به وظایف بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی در قدم اول کنترل تورم است و خیلی مهم است که چگونه با این افراد رفتار کنیم.

وی افزود: بانک ها اصولا هدف نهایی شان خدمت به مردم است می خواهند خدماتی را در زمینه مسائل اقتصادی به ویژه پولی به مردم ارائه کنند و این خدمات اگر در زمینه تولید باشد، منفعت بیشتری به مردم خواهد رسید.

بانک ها از ابزار تحقق دولت الکترونیک

روحانی یکی از ابزارهای محقق شدن دولت الکترونیک را بانک مرکزی نامید و گفت: در جلسه روز گذشته هیات دولت، بانک مرکزی گزارشی داد که امیدوارکننده بود. این گزارش نشان می دهد بانک مرکزی تلاش می کند همپای دنیا از تکنولوژی روز و قابل اتصال به سایر کشورها استفاده کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بانک مرکزی مورد اعتماد مردم است، گفت: مردم سرمایه و زندگی و پس‌اندازشان را جایی نمی گذارند که مورد دستبرد قرار گیرد؛ چراکه دارایی مردم جزء اسرار زندگی شان است و شما در بانک ها مانند پزشک می مانید که باید اطلاعات مردم را نگه دارید که اگر این اطلاعات افشا شود، راحتی و امنیت را از مردم سلب کرده اید.

وی همچنین در کنار اعتماد، دقت عمل و سرعت عمل را نیز برای بانک ها ضروری دانست و گفت: کاری کنید مردم از لحاظ دینی از هر مذهب مختلفی که هستند بتوانند به راحتی سرمایه شان را در بانک ها بگذارند و از آن بهره برند و هم این اعتماد را داشته باشند که فعالیت های بانکی، اسلامی و در چارچوب مقررات دینی صورت می گیرد.

روحانی با اشاره به سفرش به ترکیه یادآور شد: در سفرم به ترکیه یکی از مقامات بلندپایه این کشور گفت: بزرگترین بانک ما اسلامی است و حدود ۴۰ میلیارد دلار سرمایه دارد؛ چراکه مردم می گویند پولی که از این بانک می گیرند، حلال است و برکت دارد و فعالان اقتصادی نیز با این بانک قرارداد می بندند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بانک‌های ما نیز بر طبق قواعد اسلامی کار می کنند، گفت: اگر می‌خواهید برای تاسیس بانک‌ها مجوز بدهید، بانک اسلامی تاسیس کنید که به صورت دقیق تر و شفاف تر سود و زیان در آن مشخص باشد؛ چراکه ربا در اسلام کیفر بالایی دارد؛ ما باید از پول در اقتصاد استفاده کنیم، نه از پول با پول.

وی همچنین با انتقاد از تعدد بانک‌ها و شعبات آن در کشور گفت: بانک مرکزی باید نسبت به شعبات بانک ها و تعداد بانک‌ها یک مقدار تجدیدنظر و نظارت داشته باشد، مگر ما چند بانک می خواهیم؟ هر چند صد هزار نفر چند بانک می‌خواهند؟ یک میلیارد دلار چند بانک و چند شعبه می‌خواهد؟ بنابراین باید یک حساب و کتاب و چارچوبی برای تعداد شعبات و بانک ها باشد.

بانک‌ها به جای اینکه پول را صرف تاسیس شعبه جدید کنند، آن را به تولید هدایت سازند

روحانی با اشاره به افزایش تعداد بانک ها در ۱۰ سال اخیر ادامه داد: بانک ها بجای آنکه پول ها را صرف تاسیس شعبه‌های مجلل کنند، پول آن را در تولید بیاورند و بانک های دولتی هم سرمایه های خود را در اختیار کارآفرینان مولد قرار دهند.

رئیس جمهور همچنین در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در آغاز دولت یازدهم گفت: ما کشور را در شرایط تورم ۴۰ درصدی تحویل گرفتیم و در اولین قدم باید ثبات اقتصادی ایجاد می کردیم که لازمه آن جلوگیری از تورم بود. بنابراین ناچار بودیم تورم را مهار و حرکت پایه پولی را کند کنیم.

وی افزود: خیلی از اقتصاددانان موافق نبودند و گفتند پول و نقدینگی را باید آزاد بگذارید تا اقتصاد از رکود خارج شود؛ چراکه اگر از رکود خارج شدیم به رونق اقتصادی می رسیم اما ما دیدیم که بی ثباتی رونق نمی آورد و اول باید ثبات ایجاد کنیم.

کاهش تورم در دولت یازدهم در مقایسه با تاریخ ایران بی‌نظیر است

روحانی یادآور شد: الحمدالله تورم ما از ۴۰.۴ در سال گذشته به تورم ۱۸.۲ رسیده است و ۲۲ واحد درصد تورم پایین آماده که این کار در طول یکسال در تاریخ ایران بی نظیر است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بانک مرکزی در کنترل تورم به دولت کمک فراوانی کرده است گفت: حفظ و کاهش تورم، ضرورت دارد و ما باید بتوانیم این کاهش تورم را قدم به قدم پیش ببریم و این راه را ادامه دهیم و به تورم تک رقمی برسیم.

وی با بیان اینکه چند کشور در دنیا تورم دو رقمی دارد، گفت: اکثر کشورهای جهان تورمشان یک رقمی است و باید برنامه ریزی ما در سیاست پولی و مالی به گونه ای باشد که تورم سال آینده کمتر از امسال بشود و تا سال ۹۵ نیز تورم ما تک رقمی شود.

روحانی تاکید کرد: وقتی تورم پایین می آید، نرخ بهره هم باید پایین بیاید رقم سودی که امروز گرفته می شود، نادرست است و باید آن را قدم به قدم اصلاح کنیم.

اقتصاد دستوری را قبول ندارم

رئیس جمهور با بیان اینکه من اقتصاد دستوری و فرمانی را قبول ندارم، گفت: نمی گویم که نرخ بهره را یک شبه اصلاح کنید؛ چراکه اقتصاد با آچار اقتصاد درست می شود.

وی خلق پول را از دیگر وظایف بانک مرکزی نام برد و گفت: خلق پول خطرناک است و باید حساب شده باشد و باید بانک مرکزی در این زمینه دقت لازم را انجام دهد.

روحانی خاطر نشان کرد: البته ما از رشد نقدینگی و پایه پولی راضی نیستیم و باید پایه پولی ما بر مبنای کاهش تورم باشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گفت: این دولت نه به بانک مرکزی و نه به مرکز آمار هیچ دستوری برای چگونگی محاسبه نداده است و نگفته ایم که آن را چه زمانی اعلام کنید بلکه تاکید ما این بوده است که آمارها را به‌روز، سریع، روشن و شفاف اعلام کنید و در اختیار مردم قرار دهید تا مردم به آمار مراجع رسمی اعتماد داشته باشند.

گام‌های اولیه را در زمینه خروج از رکود برداشته‌ایم

وی با بیان اینکه آمارها به ما نشان می دهد که ما قدم های اولیه را در زمینه خروج از رکود برداشته ایم گفت: همه آثار و علائم به ما می گوید که رشد اقتصادی ما تا پایان سال مثبت خواهد بود.

روحانی با اشاره به نقش بانک ها در ایجاد رونق اقتصادی ادامه داد: خبر خوشی که برای مردم داشته ایم این بود که اعتباری که برای بودجه عمرانی اختصاص دادیم و عمل کردیم بی سابقه بوده است و تاکنون ۲۱ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی اختصاص دادیم که این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه رقم بودجه عمرانی در سال گذشته بیشتر از امسال خواهد شد، گفت: این یک حرکت بسیار مهمی است هر چه بتوانیم بودجه جاری را محدود کنیم به معنی حرکت در مسیر رونق است.

وی همچنین با اشاره به پروژه های نیمه تمام در کشور گفت: برای اتمام پروژه های نیمه تمام بانک مرکزی و بخش خصوصی باید به میدان بیایند که ما بخشی از آنها را بفروشیم و با اقساط بلندمدت واگذار کنیم.

روحانی افزود: تسهیلات بانک ها باید عمدتا سرمایه در گردش باشد و ۶۰ درصد تسهیلات برای گردش مالی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و در کل تولید اختصاص یابد که این روند را باید ادامه دهیم.

رئیس جمهور در پایان خاطر نشان کرد: آبادانی کشور و خدمت به مردم اساس اعتماد جامعه به بانک ها است و این اعتماد با نظارت دقیق و اطلاع رسانی دقیق بانک مرکزی صورت می گیرد.
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Thursday 8 January 2015   #25
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

کار شکنی صداوسیما در مبارزه با فساد دولت احمدی نژاد http://www.aparat.com/v/BdOEq/%DA%A9...98%D8%A7%D8%AF
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Thursday 8 January 2015   #26
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

اگر احمدی‌نژاد پاسخگوی یک مورد از اتهاماتش بود، الآن اعلام حضور نمی‌کرد موضوع فساد آنقدر پیشرفته است که باید خود رهبري وارد شوند </h2><div class="newsitem_text"><div class="news_item_article">پرفسور حسین باهر، با بيان اينكه اگر احمدی‌نژاد پاسخگوی یک مورد از ایرادها یا اتهاماتی بود که به وی و دولت وی وارد می‌کردند، الآن با ادعای نگرانی اعلام حضور نمی کرد گفت: می توان فساد را یک مسئله ذاتی بشر دانست که ملائکه قبل از خلافت انسان بر زمین بر آن استناد می کنند تا عدم صلاحیت انسان را بر خلافت نشان دهند.
استاد دانشگاه در گفت و گویی تفضیلی با پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران با استناد به آیه 30 سوره بقره « وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَةً، قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ ...» ادامه داد: علاوه بر این "نفس امارة بالسوء" است، "الا ما رحم ربی" یعنی نفس افراد به سمت اشتباه و فساد می رود، مگر این که خداوند به بندگان کمک کند و کمک خداوند با نظارت مؤمنین در جامعه میسر می‌شود. خداوند مسیر را به مؤمنین نشان داده است و آنها باید با استفاده از اصول و اوامر دینی از فساد جلوگیری کنند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت شفاف سازی در جلوگیری از وقوع فساد، بیان کرد: یکی از کارهایی که می توان برای جلوگیری از فساد توسط افراد ناظر انجام داد، شفاف سازی اطلاعات است. شفاف سازی باعث می شود که هر کس به ویژه مقامات بالا به شکلی شفاف عمل کنند و چیزی برای پنهان کاری باقی نگذارند. باهر در ادامه اظهار کرد: هرچند نظارت عاملی مهم در جلوگیری از فساد است، اما با نظارت صرف نمی توان کاری پیش برد. وقتی کارها از بالا خراب می شود، باید از همان بالا هم درست شود و نظارت مردمی به تنهایی نمی تواند کاری را پیش ببرد. وقتی فساد انجام شده در سطوحی بالاتر از اختیار مردم قرار دارد، مردم با نظارت نمی توانند کاری از پیش ببرند.
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / در آورند غلامان او درخت از بیخ
این رفتار شناس ادامه داد: اگر مشکل و فسادی از مقامات بالا در یک حکومت شکل بگیرد همه ضررش متوجه مردم می شود چرا که با شروع فساد در مقامات بالای حکومتی فساد در ارکان پایین یک جامعه تمام نمی شود. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی در آورند غلامان او درخت از بیخ. بر این اساس وقتی به فرض مقامات بالایی دستگاهی فساد می کنند، رشوه می گیرند و یا اختلاس می کنند، نمی توان توقع داشت کارمندی که درآمد بسیار پایین تر از این افراد دارد برای امضای یک برگه درخواست رشوه نکند. یا اینکه پزشکی برای نجان بیمار درخواست زیر میزی نداشته باشد.
پرفسور باهر یکی از دلایل گسترش فساد در جامعه را وضع قانون‌های روبنایی دانست و گفت: مشکل اینجاست که قانون هایی که ما وضع می کنیم در بهترین حالت روبنای کار را درست می‌کنند. در حالی که خانه از پاى بند ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. آنچه که به عنوان قانون وضع می شود اجازه می دهد تا بتوان به راحتی فساد کرد و به اصطلاح در قانون هایی که وضع می شود راه دور زدن قانون باز است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه فساد تا حلقوم خیلی از متدینین سابق را گرفته است، اظهار کرد: آنچه که ما از فساد می بینیم و می شنویم تنها بخشی از فساد است. افرادی مثل جزایری و یا بابک زنجانی تنها نمودهای بعضی از فسادها آنهم شخصی و ظاهری، از فساد هستند که در جامعه ما اتفاق می افتد. آنچه باید به آن تاکید شود این است که فساد تنها به معنای اختلاس های میلیاردی نیست.
وی افزود: افرادی مثل خاوری، خداداد، جزایری، زنجانی و یا امیر خسروی روی معلوم و آشکار داستان هستند. چطور ممکن است این ها بدون کمک توانسته باشند چنین اختلاس هایی بکنند. برای گرفتن یک وام و یا امضای یک سند امضا ضامن، داشتن نقدینگی و هزاران عامل دیگر نیاز است بدون داشتن پشتوانه چطور می شود چنین چیزی به وقوع بپیوندد. یعنی فردی مثل جزایری که همه چیز پرونده اش سر بسته است از دل زمین سر در آورده و به آسمان رسیده است؟ من از مسئولین می پرسم که آیا چنین چیزی ممکن است؟
وی در جمع بندی سخنان پیشین خود گفت: تا بدین جا به سه نکته اشاره کردیم یکی اینکه فساد را با تفسیری می تواند امری ذاتی در انسان دانست دومین نکته اینکه برای جلوگیری از ادامه فساد باید شفاف سازی نماییم تا این امر کج رونده در وجود انسان را بتوانیم کنترل کنیم؛ و سومین نکته اینکه امور باید از بالا مدیریت و رسیدگی شود.
این رفتار شناس ادامه داد: آنچه اکنون اتفاق می افتد چیزهای کوچکی هست هرچند کوچک بودن جوازی برای انجام نیست اما اگر از فساد های بزرگ در بالا جلوگیری شود در پایین هم از فساد جلوگیری می شود. چرا که وقتی بالایی ها فساد نکنند می توانند با افراد پایین دستی رو در رو شوند و اگر خطایی از آنها سر زد آنها را مواخذه کنند.
باهر با بیان اینکه مفاسد تنها محدود به موارد اقتصادی نمی شوند، اظهار کرد: باید اصل را ایجاد فرهنگ سلامت زیستن در جامعه دانست. به این معنا که ما خودمان را عضو جامعه بشری بدانیم و بدانیم که نمی توانیم لقمه بزرگتر از دهانمان برداریم و بر این اساس عمل کنیم و آرامش، آسایش و رضای خدا را ملاک قرار دهیم. وی بر این موضوع که مسئولین باید بدانند که مسئول هستند و مسئولیت هیچ زمانی
نظام بانکی بدون ربا با بهره سی درصدی چه معنی می دهد؟
بی معنا و بی ارزش نمی شود مگر برای صغیر یا سفیه که باز هم آنها مسئولی دارند که آن مسئول در قبال کارهای آنها باید پاسخگو باشد، تاکید کرد.
موضوع فساد آنقدر پیشرفته است که باید خود رهبر وارد کار شود
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه کار فرهنگی که می گویید کاری طولانی و بلند مدت است، اما با توجه به وضعیت نامناسب کشورر، راهکار مقابله ای برای بهبود اوضاع فعلی و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع چیست؟ گفت: من تصور می کنم موضوع آنقدر پیشرفته است که باید خود رهبر و ایادی معتمد او که هیچ شبهه و سابقه سوئی ندارند، وارد کار شوند.
باهر با اشاره به اینکه خود رهبری اطلاع دارند چه افراد پاکدستی که هیچ شبهه ای در سابقه کاری خود ندارند در کنار ایشان کار می کنند، گفت: تنها چنین افرادی هستند که می توانند در این زمینه به خوبی عمل کنند و با پشتوانه رهبر بدون ترس پیش روند و افشاگری کنند. رهبری معظم انقلاب شورایی از معتمدین خود را تشکیل دهد که قاطعانه به مسئله فساد رسیدگی کنند. این افراد باید موارد فساد را مشخص سازند و به دست رهبری بدهند تا ایشان به شکل مستقیم رسیدگی کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر رهبری به شکل مسقیم و بالاتر از هر سه قوه وارد عمل شوند به طور قطع می شود سرانه سلامت اداری کشور را تا میزان قابل ملاحظه ای افزایش داد. وی با اشاره به برگزاری همایش مبارزه با فساد اظهار کرد: اینکه از سوی سه قوه برنامه مبارزه با فساد ایجاد شود و روسای هر سه قوه به وضع سخنرانی بپردازند، کار را درست نمی کند. چرا که ایراد اساسی به هر سه دستگاه وارد است و خیلی از اختلاس‌ها به سه دلیل رخ می دهند یکی به دلیل ایرادات قانونی و یا به اصطلاح راه های فراری که از قانون وجود دارد و می توان قانون را پیچاند. دوم رابطه که در قوه مجریه ایجاد می شود. و سوم به دلیل ضعف قضایی در رسیدگی به مورد فساد و اختلاص است .
وی با بیان اینکه قوانین ما مشکل دارد و تنها به رو بنای امور توجه می کنند بدون اینکه هیچ پیوستی برای یک قانون ارائه شود، گفت: نظام بانکی بدون ربا با بهره سی درصدی چه معنی می دهد؟ گذاشتن نام بدون ربا واقعا مشکل را از بهره های بانکی حذف می کند؟. اگر بر سر مارکس عمامه بگذاریم که نمی توان وی را روحانی کنیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: کار در اجراییات هم مشکل دارد خیلی وقت ها کار به دست افرادی افتاد که یا نالایق بودند و باعث شد تا دیگران سواستفاده کنند و یا هوش سیاه داشتند و خودشان سوءاستفاده کردند. علاوه بر این ما در حوزه نظارت هم ضعیف عمل کرده‌ایم. اگر نظارت در کشور ما دارای سیستمی قوی بود هیچ گاه اجازه نمی داد که یک مشکل یا فساد به سه هزار میلیارد تومان برسد بعد بگویند یکی از افراد که فرار کرد، هیچ، یکی اعدام شد تمام و ... پول هم... .
باهر در ادامه افزود: اما مورد چهارم شفافیت کارها و عدم پاسخگویی مسئولین است. دولت گذشته در هشت سال زمام داری خود، هر کاری که خواسته است انجام داده اما یکبار هم از رییس جمهور ان دوره خواسته نشد که پاسخگوی عملکرد خود و دولتمردانش باشد و از کارهایی که کرده است پرده بردارد. هشت سال مدت زمان کمی نیست آن هم برای یک مملکت، برای یک دولت، برای دولتی که به اندازه تمام طول تاریخ نفت، پول نفت گرفته است. اگر قرار است با فساد مبارزه شود باید امثال احمدی نژاد پاسخگو باشند.
باهر با تاکید بر اینکه سرمایه کشور در دولت قبل بسیار بالا بود این سوال را مطرح کرد: دولت ها باید پاسخ دهند که سرمایه‌ها چه شده است؟ شاید بعضی وقت ها کارهای به حقی هم انجام داده باشند اما هیچ وقت از امثال آقای احمدی نژاد بعد از زمان ریاست جمهوری شان خواسته نشد تا پاسخگو و توضیح دهنده عملکرد دولتشان در این دو دوره چه بوده است تا ایشان نیز توضیح دهند که چه کرده اند.
وی ادعا کرد: اگر احمدی نژاد پاسخگوی یک مورد از ایرادها یا اتهاماتی بود که به وی و دولت وی وارد می‌کردند، الآن با ادعای نگرانی اعلام حضور نمی کرد. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اگر قرار باشد با فساد در کشور مبارزه شود، اولین جایی که باید این مبارزه را شروع کرد کجاست؟ اظهار کرد: جایی که زور و زر و تزویر با هم جمع می شود، فساد ریشه می‌دواند. فساد و مبارزه با فساد را نباید محدود به یکی از ارکان حکومت کنیم. برای مبارزه با فساد باید نیرویی فراتر از یک دولت وارد عمل شود چرا که مجموعه سه قوه در کنار هم 50 درصد نقش دارند و در کنار سایر بخشها و نهادها و سازمانها صد درصد می شوند.
باهر با اشاره به اینکه برای جلوگیری از فساد باید عاملان فساد شناسایی شوند و به شکل علنی مورد بازخواست قرار بگیرند، بیان کرد: اگر قانون از کجا آورده ای در کشور برقرار شود دیگر راهی برای فساد نمی ماند. متاسفانه در کشور این فرض برقرار شده است که کسی که ثروت دارد و ماشین گران قیمتی سوار شده درست کار نیست. باهر سخنان خود را با یک بیت شعر به پایان رساند: گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. امیدوارم کسی باشد که به این حرف ها توجه کند.
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Thursday 8 January 2015   #27
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

</div> عضو ناظر بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:
پرونده‌ای در ستاد مطرح نیست

<div class="divItem"> <span id="lblNewsBody" class="NewsDetail-Body">زهرا مهدور: هر دهه از تاریخ ایران با نام یک فساد و اختلاس‌بزرگ عجین شده است. روزگاری در دهه٧٠، اختلاس موسوم به ١٢٣میلیاردی از بانک‌صادرات با محوریت‌فردی به‌نام فاضل خداداد، لقب بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران را از آن خود کرد. دیری نگذشت که دهه٨٠ هم با جنجالی‌ترین پرونده فساد ‌اقتصادی تحت‌عنوان پرونده شهرام جزایری پرآوازه شد. اما دهه٩٠ با سه پرونده پرسروصدای اختلاس سه هزار میلیاردی، پرونده بابک زنجانی و فساد ١٢ هزار میلیاردی در شبکه بانکی گوی سبقت را از دهه‌های ٧٠ و ٨٠ ایران ربود. با نیم‌نگاهی به ماجرای فسادهای بزرگ در ایران می‌توان به این نکته رسید که در تمام فساد‌های بزرگ، این شبکه بانکی کشور است که از خود ردپا به‌جا گذاشته و در دفاع از خود، مقصر شکل‌گیری این فسادها را وجود مقررات کهنه و بعضا خلأهای قانونی معرفی می‌کند. حالا با وقوع فساد موسوم به ١٢هزار میلیاردی زنگ خطری برای شبکه بانکی کشور به صدا درآمده که تا دیرتر نشده باید به فکر اعاده حیثیت از خود باشد. نکته قابل توجه دیگر که در آسیب‌شناسی فسادهای موجود در ایران به آن باید اشاره داشت، این است که هیچ یک از تخلفات و فسادهای بزرگ بدون وجود یک حامی قدرتمند و صاحب نفوذ امکان وقوع نداشته. سید رمضان شجاعی کیاسری، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی مصاحبه‌ای مشروح با روزنامه «شرق» این نکته را تایید و مورد تاکید قرار می‌دهد که پشت صحنه همه تخلفات و فسادها در ایران، سفارشات و حمایت مقامات‌دولتی نهفته است و بس...
‌آقای‌شجاعی‌کیاسری ابتدا در مورد نحوه فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح دهید و سپس بفرمایید که هم‌اینک چند پرونده فساد در این ستاد وجود دارد؟
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ترکیبی از نمایندگان و نواب رییس مجلس، معاون اول رییس‌جمهور، وزرای اطلاعات، اقتصاد و دادگستری، معاون‌اول رییس قوه‌قضاییه، رییس سازمان بازرسی و دادستان تهران است که در واقع مرکز هماهنگی قوای سه‌گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در این ستاد، تصمیمات پرونده‌ای نیست بلکه نحوه مبارزه و چگونگی مبارزه با یک‌پدیده بررسی می‌شود. در واقع مباحث کلانی مانند جلوگیری از ایجاد مفسده در بانک‌ها، تعطیلی زمین‌خواری، رانت‌خواری، رشوه‌گیری و همچنین اختلاس در دستگاه‌ها مطرح و بررسی می‌شود.
‌هم‌اکنون مهم‌ترین پرونده‌هایی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است، چیست؟
پرونده‌ای در ستاد مطرح نیست.
‌مگر می‌شود پرونده‌ای در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح نباشد؟ پس این همه اخبار از بررسی پرونده‌های بانک و بیمه‌ای در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از کجا بیرون می‌آید؟
در این ستاد مصادیق مطرح و راجع‌به آنها بحث می‌شود.
‌شما راجع‌به همان مصادیق صحبت کنید. اگرچه ما اسم آن مصادیق را پرونده می‌گذاریم.
نمی‌شود. چون هنوز رسیدگی‌ها تمام نشده، بعد هم ما نمی‌توانیم اسم بیاوریم، چراکه دستگاه قضایی باید برای آنها رای صادر کند و اتفاقا خود دستگاه قضایی هم اسم آنها را اعلام کند.
‌اما هرچندوقت یک‌بار خبرهایی درباره فساد‌های موجود در بازارهای مالی از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بیرون درز پیدا می‌کند. در مورد علت شکل‌گیری مفسده‌های متعدد اقتصادی در بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و وزارتخانه‌ها توضیح دهید.
ما اشکالات فراوانی در قانون بانک‌ها داریم چون این قانون متعلق به صدسال پیش است. ما نحوه نظارت بانک‌مرکزی را ضعیف می‌دانیم که بخشی از آن به‌دلیل نبود قانون صحیح و تداخل در امور صورت می‌گیرد. در مورد صنعت بیمه هم با چنین معضلی روبه‌رو هستیم که سازمان بیمه مرکزی هم نظارت دقیق ندارد.
‌ شما می‌گویید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از نحوه نظارت بانک‌مرکزی و بیمه مرکزی رضایت کافی ندارد. پاسخ این دو نهاد به اخطاریه و تذکرات شما در مورد تشدید نظارت‌ها چیست؟
رییس‌کل بانک‌مرکزی هم در جلسات ستاد حضور دارد. ایشان معتقدند بخشی از مفسده‌ها به‌دلیل عدم‌جامعیت قوانین شکل می‌گیرد درحالی‌که اگر این‌طور است؛ اصل بر پیشنهاد لایحه از طرف دولت است. اصلاح قوانین هم باید با پیشنهاد دولت باشد چون مجلس اصل را بر این می‌گذارد که پیشنهادهای لایحه دولت را به قانون تبدیل کند.
‌باوجود اینکه شما می‌فرمایید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اجازه ندارد تا زمانی‌که رسیدگی‌ها تمام نشده اسم بنگاه یا پرونده‌ای را در جامعه اعلام کند و تنها قوه‌قضاییه این حق را دارد که نام آنها را برای روشن‌شدن اذهان عمومی اعلام کند، چندوقت پیش شاهد بودید که از قول یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع جنجال‌برانگیز انحلال یک بانک یا موسسه پولی مطرح شد. در مورد ماجرای انحلال توضیحات تکمیلی به ما ارایه دهید.
ما در مورد انحلال نمی‌توانیم مصداقا اسم یک بانک یا موسسه پولی را بیاوریم اما در فرآیند رسیدگی‌ها آن‌هم براساس معیارها و ضوابط موجود ممکن است چنین اتفاقی بیفتد که بانکی منحل شود ولی الان نمی‌توانیم بگوییم که برای کدام بانک یا موسسه این اتفاق خواهد افتاد. ممکن است خلاف ضوابط و قوانین بانکداری، بانک یا موسسه پولی شکل گرفته باشد یا فعالیت کند. در این صورت بعید نیست در روند رسیدگی جدید از این دست اتفاق‌ها بیفتد اما در زمینه انحلال ما هنوز به مصداق در مورد کدام بانک یا موسسه پولی نرسیدیم و همچنان این مساله در دست بررسی است.
‌بالاخره خبر آقای‌یوسفیان‌ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد انحلال یک بانک یا موسسه پولی درست بوده یا خیر؟
بله، احتمال انحلال وجود دارد.
‌چطور در زمانی‌که هنوز بانک موردنظر برای انحلال مشخص نشده و طبق گفته شما به مصداق انحلال نرسیدید، اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌توانند تا به این اندازه مردم را با انتشار چنین خبری نگران کنند. آقای‌یوسفیان‌ملا اولین‌بار خبر انحلال بانک خصوصی را در آینده‌ای نزدیک اعلام کردند و بلافاصله بعد از چندروز گفتند که منظور من موسسه پولی بوده، نه بانک؛ در صورتی‌که یک‌نماینده مجلس آن‌هم حقوقدان قطعا فرق میان بانک و موسسه پولی را می‌داند. ایشان با قاطعیت و در کمال صراحت اعلام کرده بودند که یک‌موسسه پولی متخلف به‌زودی منحل می‌شود حتی ١٧آذرماه را به‌عنوان تاریخ دقیق انحلال این بانک اعلام کرده بودند اما این اتفاق نیفتاد. چرا؟
ما هنوز به مصداق نرسیدیم اما روند رسیدگی‌ها بر این است که هربانک یا موسسه پولی که ضوابط اولیه تشکیل فعالیت بانکداری را رعایت نکرده باشد، در دستور کار ستاد برای این امر قرار بگیرد.
‌الان دقیقا چندبانک در معرض بررسی برای ماجرای انحلال هستند؟
فعالیت همه بانک‌ها و موسسات پولی در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند.
‌چندتا بانک تخلفات‌شان بیشتر از حد است؟
نمی‌شود گفت؛ اسم و تعداد نمی‌توانم بیاورم.
‌نمی‌خواهم اسم بانک‌های متخلف را بیاورید.
از این مساله بگذریم.
‌آنچنان که گفته‌شده رتبه فساد اقتصادی ایران در جهان در دولت قبل بالا رفت. آیا این موضوع در پرونده‌های فسادی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، نمود پیدا کرده است؟
من نمی‌فهمم برخی‌ها براساس چه معیارهایی این حرف‌ها را می‌زنند. باید مستند و با آمار و ارقام صحبت کرد. من عرض کردم، زیرساخت‌های مبانی اقتصادی ما محکم نیست و به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب هر از چند گاهی خبر شوک‌آوری در مورد فساد شنیده می‌شود. از فاضل‌خداد گرفته تا به اختلاس‌های کنونی. مربوط به دولت خاصی نیست و همه این قضایا در همه دولت‌ها به‌وجود آمده است. بنابراین اینکه این فسادها را به یک دولت منتسب کنیم، مورد تایید من نیست و آن را به نوعی نگاه سیاسی به این ماجرا می‌بینم. اتفاقا دولت احمدی‌نژاد جلوی ریخت‌وپاش‌ها را گرفته بود و فشارهای وارده به بانک‌ها آنقدر زیاد بود که تعاملات و امورات بانکی را به‌صورت غیرقانونی نشان داد اما بیشتربودن این فسادها را در دولت احمدی‌نژاد تایید نمی‌کنم.
‌شما با آمار و ارقام و مستند به ما بگویید که حجم فسادهای اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد و خاتمی چطور بوده است؟ تعداد پرونده‌های فساد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد، نسبت به دولت خاتمی چقدر افزایش یا کاهش داشته است؟
در دولت خاتمی هم پرونده‌هایی بوده است. در همه دولت‌ها پرونده‌های فساد وجود داشته است. اما نمی‌شود از این دولت‌ها و افراد آن نام برد. ما نمی‌خواهیم دولتی را در ایران محکوم به قصور و کوتاهی کنیم. بدون‌شک روسای‌جمهور ایران متعهد هستند و علاقه و دغدغه مبارزه با فساد داشتند.
‌پرونده شش‌بانک متخلف در هیات انتظامی بانک‌ها مطرح است که اتفاقا این بانک‌ها در دولت احمدی‌نژاد تاسیس شدند. حتی در ماجرای انحلال هم نام این بانک‌ها به میان آمد. این بانک‌ها بعضا با حمایت مقامات دولتی قبل یا در جهت بده‌بستان‌های آنها با افراد مولتی میلیاردر و صاحب نفوذ در کشور شکل گرفت. در مورد فسادها در این بانک‌ها توضیح دهید.
اولا پرونده همه بانک‌ها در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ثانیا تشکیل یک‌موسسه یا بانک به این معنا نیست که دولت موافقت کرده که اینها فساد کنند. بعضی از بانک‌ها تک‌سوار عرصه اقتصادی بودند و هر‌سازی که می‌خواستند، می‌نواختند؛ شاید دلیل عمده تشکیل بانک‌ها این بود که فضا برای رقابت بانک‌ها در اعطای سود و تسهیلات بیشتر شود. بنابراین اصل کار بد نیست اما مساله این است که براساس ضوابط و معیارهای بانکداری در اعطای مجوز باید از سوی بانک‌مرکزی دقت لازم به عمل‌ آید. اشخاص حقیقی بیش از پنج‌درصد و اشخاص حقوقی بیش از ٢٠درصد از سهام یک بانک را نمی‌توانند در اختیار داشته باشند. حالا که دوسال از اتمام دولت احمدی‌نژاد گذشته؛ چرا هنوز برخی افراد در همه بانک‌ها درصدی از سهام را در اختیار دارند. این نشان می‌دهد که نظارت بانک‌مرکزی به‌خوبی صورت نمی‌گیرد. چطور بانک‌مرکزی نمی‌تواند عملیات، سهام و نقدینگی بانک‌ها را کنترل کند؟ همین الان افرادی هستند که بیش از حد مجاز آن‌هم در چندین بانک سهام دارند. وقتی ٨٠درصد سهام یک بانک برای یک خانواده باشد، معلوم است که این سپرده‌های مردم برای کارهایی همچون ساخت‌وساز و خرید زمین‌های شمال و کرج و فعالیت در خارج از کشور پیش می‌رود؛ این خودش مصداقی از فساد است.
‌نگفتید پرونده شش‌بانکی که در دولت احمدی‌نژاد تاسیس شدند و هم‌اکنون زیر ذره‌بین هیات انتظامی بانک‌ها هستند، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است؟
اصلا اینطور نیست. در ستاد راهکارهای کلان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مدنظر است، ضمن اینکه پرونده همه بانک‌ها در دستور کار است.
‌مگر می‌شود همه بانک‌ها متخلف باشند و در ستاد پرونده داشته باشند؟
روی نحوه فعالیت و کارکرد آنها و عملیات بانکی و نقدینگی آنها بحث و بررسی می‌شود.
‌ عمده تخلفات و فسادهای اقتصادی مربوط به کدام بنگاه اقتصادی است؟
بخش عمده فسادها مربوط به شبکه بانکی است که آن‌هم به‌دلیل عدم‌نظارت صحیح و به کار گماردن مدیران ناسالم است. در واقع برخی با رانت و اطلاعات اقتصادی فضا را برای رقبا تنگ می‌کنند. بعد از شبکه بانکی، عمده فسادها مربوط به صنعت بیمه است. دیگر زمینه‌های فساد هم در زمین‌خواری، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و شهرداری‌ها است.
‌دقیقا چنددرصد از فسادهای اقتصادی مربوط به شبکه بانکی و بیمه‌ای است؟
بیش از ٦٠درصد فسادهای اقتصادی از شبکه بانکی ناشی می‌شود و مابقی فسادها هم در شرکت‌های بیمه‌ای رخ می‌دهد.
‌پس وزارتخانه‌ها مبری از فسادها هستند؟
درصد چندانی ندارد. آمار فسادها در اینها کم است.
‌ بودجه کشور ما وابسته به نفت است؛ یعنی شما فکر نمی‌کنید در وزارتخانه‌ای مثل نفت به‌عنوان استراتژیک‌ترین وزارتخانه، رانت و تخلف وجود داشته باشد؟
درصد فساد در وزارتخانه‌ها آنقدر نیست. بانک‌ها در همه جا شعبه دارند و هر از گاهی از یک شهر یا شعبه بانک فساد به بیرون درز می‌کند.
‌آیا در بازار پول و شبکه بانکی ورشکسته داریم؟
بله، وجود دارند و ورشکستگی آنها تقصیر خودشان است. یعنی بلندپروازی‌هایی که کردند و عبور از خط‌قرمز و دورزدن از قانون موجب شد مشکلاتی برای خودشان و سیستم بانکی به وجود‌ آید.
‌خود بانک‌مرکزی هم پرونده تخلف دارد؟
بانک‌مرکزی مرکز سیاستگذاری است؛ در توزیع ارز ممکن است کوتاهی کند چنانچه در گذشته هم در توزیع عادلانه ارز و نگه‌داشتن تعادل بازار ارز، کوتاهی صورت گرفته است. تصمیم‌های غلط، دفع‌الوقت و ناآگاهانه‌ای گرفته شده که این تصمیمات ناگهانی، جزو بی‌تدبیری‌های بانک‌مرکزی بوده است.
‌اشاره‌ای به مبحث ارز داشتید. دولت قبل از ارز، مداخله‌ای در بازار استفاده می‌کرد. چندوقتی است که مبحث افزایش نرخ ارز به بهانه جبران کسری بودجه هم مطرح شده. گزارشی در این مورد به شما رسیده است؟
تاکنون دولت فعلی این حرکت را انجام نداده و من چیزی در این مورد نشنیده‌ام. امیدوارم در آینده هم دست به چنین اقدامی نزند.
‌حداقل سه‌پرونده بزرگ فساد اقتصادی در دولت قبل به‌وجود آمده است اما گویا شما این واقعیت را پذیرا نیستید.
نمی‌گویم نبوده؛ حرف من این است که اساس کار و پایه‌های کار مشکل دارد که باید اصلاح شود. مگر همین سروصدای تخلفی که اکنون می‌شنوید در این دولت به وجود نیامده است که تازه یک‌سال از فعالیت آن می‌گذرد.
در دولت‌یازدهم چه فسادی رخ داده است؟
همین فساد و اختلاس هشت‌هزار یا ١٢هزارمیلیاردی که مطرح می‌شود.
‌ گفته شده است که این فساد در سال‌های٨٥ تا ٩١ یعنی در دولت قبل شکل گرفته است.
این چه حرفی است که در دولت قبل به‌وجود آمده؟ خوب است که دولت قبل هم بیاید بگوید این فسادها در دولت قبل‌تر بوده من آن را کشف کردم؟
‌شما بگویید که این تخلف که به‌تازگی کشف شده، در اصل چقدر است؟
هرچه هست غلط است. رییس بانک‌مرکزی می‌گوید ٧٠میلیارد اما وزیر اقتصاد می‌گوید ١٢هزارمیلیارد. خود همین موضوع نشان می‌دهد که نباید هرکس افسارگسیخته هرچه دلش خواست بگوید. باید دستگاه‌های مربوطه راجع به این قضیه شفاف توضیح دهند و رسما پاسخگو باشند.
‌وزیر اقتصاد این فساد را ١٢هزارمیلیارد عنوان کردند اما رییس‌کل بانک‌مرکزی اعلام کردند که حجم فساد٧٠میلیاردتومان است. دادستان تهران هم رقم دیگری را اعلام می‌کند. شما بگویید کدام رقم صحیح است؟
هرکسی که این فساد را با چنین ارقامی اعلام می‌کند، باید با مسوولیت خودش آن را بپذیرد یا اگر اشتباهی در اعلام آن صورت گرفته، سریعا باید بیاید و بگوید من اشتباه کردم.
‌یعنی به‌نظر شما در اعلام چنین فسادی با چنین حجم عظیمی، اشتباه شده؟
به‌هرحال اینها همه در یک دولت هستند، دولت، سخنگو دارد و باید این قضیه را اصلاح کند. مگر چقدر فاصله بین بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است؟ ١٢هزارمیلیاردتومان کجا و ٧٠میلیاردتومان کجا! چه کسی باید این را اصلاح کند؟ من نماینده مجلس؟ از محتوا و ماهیت و شکل خبر نداریم. ممکن است رقم بیشتر هم باشد اما وظیفه سخنگوی دولت این است که ورود کند و ضمن اصلاح این خبر، رقم دقیق را اعلام کند.
‌از دیدگاه شما این مفسده ١٢هزارمیلیاردی در کدام دولت شکل گرفته است؟
اگر دولت قبل سیستم را اصلاح نکرده، اشتباه کرده و این دولت باید دست به اصلاح ساختارها بزند که این دولت هم تا حالا این کار را نکرده است. همین اشتباهات در اعلام رقم فساد که یکی ١٢هزارمیلیارد و دیگری آن را ٧٠میلیارد عنوان می‌کند، نشان‌دهنده آن است که تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند و خبر ندارند. در تیم اقتصادی دولت دو نظر متفاوت وجود دارد. تیم اقتصادی دولت روحانی همراه و یکدست نیست.
‌شباهتی بین تخلف ١٢هزارمیلیاردی با فساد سه‌هزارمیلیاردی وجود دارد؟
مگر می‌شود ١٢هزارمیلیاردتومان از زیر دست دستگاه‌های نظارتی به همین راحتی عبور کند. شباهت‌شان در این است که دست‌هایی در شکل‌گیری چنین فسادی کمک کردند؛ یعنی بعضی از دستگاه‌های حاکمیتی به این مفسده کمک کرده باشند.
چند بانک درگیر فساد ١٢هزارمیلیاردی شدند؟
فعلا نمی‌توانم اسم بانک‌ها را بگویم؛ این مساله در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دست بررسی است.
‌از هویت دقیق وام‌گیرندگان در این فساد مطلع شدید؟
در مجموع ٥٠ الی ٦٠نفر در کشور هستند که وام‌های کلان گرفتند و معوقات کلان هم در دست عده دیگری است. رسیدگی به این صدنفر کار سخت و دشواری نیست.
‌این صدنفر در کدام طیف جامعه قرار دارند؟ قطعا افراد معمولی نیستند.
این افراد کسانی هستند که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند و با قدرت‌های سیاسی در ارتباط هستند.
‌می‌خواهم بدانم چطور چنین مفسده‌هایی در کشور به وقوع می‌پیوندد؟ آیا واقعا افراد عادی در کشور ما به‌تنهایی می‌توانند دست به چنین فسادهایی با این حجم کلان بزنند؟
اتفاقا این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مورد تاکید قرار گرفته که در پشت صحنه بسیاری از تخلفات، آدم‌های بزرگی وجود دارند که حتما باید با آنها هم برخورد شود. تخلفی بدون حمایت شاید کمتر صورت بگیرد. حتما پشت تخلفات سفارشاتی است. مهم این است که آنها هم در هردستگاهی که هستند، شناسایی شوند.
‌در واقع شما معتقدید ممکن است که مقامات در پشت صحنه تخلفات و فسادهای اقتصادی حضور داشته باشند؟
ممکن نه؛ حتما همین‌طور است. مقامات دولتی در پشت صحنه فسادها و تخلفات هستند و با کمک و مساعدت مقامات دولتی فساد انجام می‌شود.
‌پس چرا کمتر دیده شده یا اصلا ندیدیم که در قضیه فسادهای کلان با مقامات دولتی برخورد قاطع صورت بگیرد؟
برخورد شده و می‌شود. دستگاه قضایی طبق مدارک و مستندات رای صادر می‌کند. تاکید ما بر این است که هیچ‌کس در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید در حاشیه امن باشد.
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Thursday 8 January 2015   #28
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

رمز گشایی از فساد ابوذر و سلمان ها در کلام رئیس جمهور

وبلاگ > شاه‌محمدی، حمیدرضا - فردای روزی که رئیس جمهور از خطر شیوع فساد ناشی از تجمیع قدرت هشدار میداد. فرمانده محترم سپاه اعلام نمود که منظور رئیس جمهور، ما نیستیم. سخنگوی دولت نیز اظهار داشت که رابطه دولت و سپاه خوب است و همه چیز به خوبی و خوش پایان یافت.البته اینبار هم همچون رئیس جمهور سابق که مصداق برادران قاچاقچی را مشخص نکرد. هیچکس توضیح نداد این مشخصات با چه نهاد دیگری قابلیت تطبیق دارد؟ خطر نظامی سازی اقتصاد در نوشته های متعددی گوشزد شده است اما این نوشتار در پی آنست که جنبه دیگری از این خطر را فریاد کند.


چندی پیش رییس‌جمهور محترم در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سخنان کم سابقه ای کلید واژه هایی را یک جا و در یک عبارت بکار برده و اظهار داشت: "اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت ، خبر گزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست میشود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است" این سخنان بسرعت تیتر اول خبر ها را تسخیر نموده و انگشتهای اشاره به یک سو نشانه رفت. فردای آنروز فرمانده محترم سپاه اعلام نمود که منظور رئیس جمهور، ما نیستیم. سخنگوی دولت نیز اظهار داشت که رابطه دولت و سپاه خوب است و همه چیز به خوبی و خوش پایان یافت.
البته اینبار هم همچون رئیس جمهور سابق که مصداق برادران قاچاقچی را مشخص نکرد. هیچکس توضیح نداد این مشخصات با چه نهاد دیگری قابلیت تطبیق دارد؟
بدیهی است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وسازمان بسیج به عنوان یکی از عوامل موثر در صیانت انقلاب اسلامی در برابر بحرانهای انقلاب نقش کلیدی ایفا کرده اند. این نیروی مردمی در روزهای بعد از انقلاب 57 به عنوان یک نیروی مسلح به سلاح سبک، نقش پلیس و سازمان اطلاعات را همزمان برای انقلاب بازی مینمود. با شروع جنگ تحمیلی این نیروی شبه نظامی بنا به ضرورت، کم کم در جنگ رشد یافته و با تجهیز تدریجی و نسبی به سلاحهای نیمه سنگین و سنگین به عنوان عامل اصلی در رفع اشغال کشور ایفای نقش کرده و شهدای فراوانی تقدیم این مرز و بوم نمود.
نهادی که در اول انقلاب بنا به ضرورت نقش پلیس و نیرو های امنیتی را ایفا مینمود و در جنگ نقش ارتش را، حالا پس از جنگ در بازسازی کشور مسئولیت هایی را به عهده میگرفت. قرار گاه خاتم الانبیاء که یک روز جنگ را پشتیبانی مینمود اینک پیمانکار طرحهای عمرانی بود. قانون اساسی نیز این اجازه را به نیرو های نظامی میداد که در زمان صلح از ظرفیتهایش در ماموریتهای غیر جنگی و سازندگی بهره برداری شود.
اما داستان به اینجا ختم نشد. دوره دولت نهم و دهم مصادف شد با نظامی سازی اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی سازی، واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکتهایی که به نحوی وابسته به نهاد های نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند. این شرکتها که اینک خصولتی نامیده میشوند در جای جای اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند و برآورد میشود سر مایه ای معادل دهها بلکه صد ها میلیارد دلار در دولت نهم و دهم و در بستر دور زدن تحریمهای بانک مرکزی به این نهاد ها و یا شرکتهای وابسته از قبیل تعاونیهای بازنشستگان آنها تزریق شده باشد.
متاسفانه برخی مسئولین این نهاد انقلابی با این استدلال که وظیفه سپاه، پاسداری از انقلاب از هر نوع خطر (نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و...) است، هیچ مرزی برای فعالیتهایش نمیشناسند و علی رغم تاکید اکید امام راحل بر دوری آنها از سیاست، کم کم در امور سیاسی و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نقش پر رنگتری ایفا مینمودند. حالا دیگر این نهاد نظامی نه تنها نقش خود را در صحنه سیاست کتمان نمیکند بلکه با داشتن خبر گزاری و سایتهای خبری و روزنامه و بخشهای مهمی از رسا نه های عمومی .... به یک کنشگر اصلی در صحنه سیاست و انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر تبدیل شده است. و بیم آن میرود که در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رهبری آینده نیز احساس وظیفه و تکلیف شرعی نماید. اینجاست که نه تنها اصلاح طلبان، بلکه نمایندگان اصول گرای شاخصی چون احمد توکلی نیز احساس خطر میکنند. خطر فساد ناشی از عدم امکان رقابتی شدن اقتصادی که یک نهاد مسلح رقیب بخش خصوصی است و خود اسکلهای و بنادر و فرودگا ههایی دارد که بدون نظارت دولت و مجلس میتواند هر آنچه بخواهد وارد و خارج کند قبلا در گفته ها و نوشته های متعددی گوشزد شده است.
خطری که از ناحیه تجمع انواع قدرت در یک جا حاصل میشود. همان خطری که در آیه 6 سوره علق با عبارت "كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى" هشدار داده میشود و در کلام رئیس جمهور روحانی به عبارت "دنیا عقلش رسیده که این قدرتها را تفکیک کرده است" . تجمع قدرتی که به قول وی ابوذر و سلمان را هم فاسد میکند.
نهادی که در کسوت ضابط قوه قضائیه همچون پلیس میتواند زندان و سلول داشته و افراد و مظنونین را بازداشت، زندانی و بازجویی کند. در کسوت نیروی نظامی در داخل و خارج کشور نیرو داشته و صاحب موشک و بمب و هواپیما باشد. در کسوت نیروی امنیتی و صاحب شرکت مخابراتی از امکانات شنود مکالمات و اخلال در اینتر نت ، تلفن و رسا نه های ماهواره ای و ... برخوردار باشند. نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد. بیش از مفید بودنش میتواند خطر ناک باشد. با این روند ممکن است در آینده کشور مان، نظامیان نسل جدید آنهائیکه احیانا خاطرات جنگ و دفاع مقدس را فقط در صفحه لب تابهایشان دیده اند. همان نقشی را که نظامیان در مصر و سوریه و پاکستان و عراق (قبل از اشغال امریکا) و ترکیه (قبل از اردوغان) داشته و دارند پیدا کنند.
خطر شرکتهای خصولتی اعم از نظامی و غیر نظامی در مقالات متعددی گوشزد شده است اما این نوشتار در پی آنست که جنبه دیگری از این خطر را فریاد کند. نگرانی از اینکه ورود نظامیان در اقتصاد قبل از ایجاد مشکل برای بخش خصوصی و یا هر نهاد یا عنصر بیرونی ابتدا خود این نهاد را به پرتگاه سقوط نزدیک و برای کشور مشکل امنیتی ایجاد کند.
اجازه دهید فرض کنیم این برادران رزمنده سابق که علی الصول تمام آموزشها و تجربه آنها در امور نظامی و جنگی است. اتفاقا به امور اقتصادی، تجاری و تولیدی نیز مسلط بوده و لذا به حق جایگزین مدیران نالایق شرکتهای دولتی و عمومی شده اند. آیا کسی هست که تضمین دهد وقتی که در زمان صلح فرماندهان و رزمندگان را از پادگانها و پشت تانگها و خاکریزها خارج و به دفاتر شرکتهای تجاری تولیدی و عمرانی فرستادیم در موقع نیاز به جایگاه اولیه باز خواهند گشت؟
فعالیت در بنگا ههای اقتصادی که شان آنها مراوده با شرکتهای داخلی و خارجی و اقامت در هتلها و دفاتر پر زرق و برق و مواجهه دائم با خوبرویان و خوش پوشان و تنفس در فضای عطر و ادکلن است و همت و وظیفه سازمانی آنها " کسب و جمع ثروت و سود بیشتر و منفعت طلبی" و هر لحظه در خطر وقوع یک فساد مالی.
آیا در موقع بلا و طوفانهای خطر و جنگ در کشور قادر خواهیم بود این سرداران که اینک رخت مدیر عاملی بر تن دارند را به جبهه های پر از خاک و خون که نیاز به تنفس در فضای و دود آتش و از جان گذشتگی و ایثار دارد روانه کنیم؟ آیا قادر خواهیم بود آنها را از پشت فرمان ماشینهای گرم و نرم پیاده و به داخل تانک و نفر برهای تنگ و خشن هدایت کنیم؟ و آیا نهادی که وظیفه اصلیش حفاظت از این آب و خاک در روزهای سخت بوده است تحت شرایط جنگی و تجاوز خارجی همچنان کارایی گذشته را خواهد داشت؟ و یا همانند ارتش عراق در مقابل یک گروه نورس کشور را تحویل اجانب خواهد داد؟
نکند در سایه فساد سیستمی فرا گیر در کشور یک روز همچون ارتش عراق اعلام شود به 50 هزار نظامی بدون آنکه وجود خارجی داشته باشد حقوق پرداخت میشده است؟ هنوز فراموش نکرده ایم که برادران سابق بازداشت شده در پرونده ستاد سوخت کشور متهم به صدور هزاران کارت سوخت به خود رو هایی هستند که وجود خارجی نداشته اند.
خلاصه آنکه اگر دغدغه اسلام، دغدغه دین، دغدغه کشور را داریم. نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی را از دام فعالیتهای اقتصادی و سیاسی نجات و آنها را به پادگانها و قرار گاههای خود باز گردانیم. اجازه دهیم چرخهای اقتصاد بدست اقتصاد دان ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی بچرخد. بانکها و معادن و بنگاههای اقتصادی را از دست شرکتهای خصولتی و شتر مرغی خارج و به بجای نظامی سازی، خصوصی سازی کنیم. سیاست را به دست سیاستمداران بی تفنگ. و کار پلیس به نیروی انتظامی و کار امنیت به وزارت مربوطه. مخابرات و اینتر نت را به جایگاه صحیح آن بازگردانیم. چرا که فرمودند: "العدل هو وضع کل شىء فى موضعه" و در غیر اینصورت منتظر باشیم که سلمانها و ابوذرهای فاسد دیر یا زود کشور را به ورطه سقوط رهنمون کنند.
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 18 January 2015   #29
فسادستیز
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2014
پاسخ‌ها: 80
ج: سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی‌نژاد ** دژمن واقعی ایران چه کسانی هستند عایا غرب یا...

جهانگيری: دولت احمدی نژاد ۲۲ میلیارد دلار به خارج فرستاد
پرونده ای برای رسیدگی فوری براساس مرقومه ضد فساد رهبر معظم انقلاب</h4> 17ماه انتقال بی بازگشت دلارهای نفتی به دبی و استانبول

تهران - ایرنا - پس از افشای مواد متعدد دست اندازی های چند هزار میلیارد ریالی به بیت المال، هزاران میلیارد ریال معوقات بانکی و سوءاستفاده های کلان در جریان صادرات نفت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری از انتقال 22 میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داده است.


<div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_bodytext" class="BodyText"> جهانگیری در یک نشست اقتصادی با اشاره به رانت نفتی در پوشش بخش خصوصی گفت:با وجود اعلام سیاست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی در دولت گذشته، اما هیچگاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد و این در شرایطی بود که 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت یا پول به او دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.

جهانگیری در چهل و سومین نشست فعالان بخش خصوصی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که شنبه (دیروز) در تهران برگزار شد، افزود: اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، زیرا مردم منتظرند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند.

وی تصریح کرد: تا این لحظه که نزدیک به یک سال از دستگیری او می گذرد، ما به عنوان دولت چیزی عایدمان نشده است. این پول در جایی است که باید به بیت المال برگردد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین به یک مورد جدید در این زمینه اشاره و اظهار کرد: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی های دوبی و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب آور است.

اکنون پرونده مهاجرت دلارهای نفتی ایران به خارج از کَشور در کنار پرونده های متعدد دیگر از جمله سوءاستفاده های 12 هزار میلیاردی، سه هزار میلیارد ریالی و از این دست پرونده ها در معرض دید افکار عمومی قرار دارد که براساس تاکید حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم منتظر برخورد جدی با عاملان دستوری و اجرایی این اقدامات هستند تا چرخه این تخلفات برای همیشه متوقف شود.

تاخیر در رسیدگی به این پرونده ها سبب می شود تا متهمان و مقصران تخلفات مالی ضمن استفاده از فرصت پیش آمده با اعمال نفوذ و بهره گیری از عوامل خود، مانع استیفای حقوق ملت شوند و چنین اتفاق احتمالی می تواند اعتماد عمومی مردم به عزم سه قوه برای برخورد با فساد اداری و مالی را در کانون آسیب قرار دهد و همچنین متخلفان را برای تکرار اقدامات خود جسورتر کند.

رهبر انقلاب اسلامی 17 آذرماه در پیامی خطاب به سران سه قوه بیان کردند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»

با توجه به این تاکید رهبر معظم انقلاب و همچنین واقعیت همگرایی کنونی بین سران سه قوه که می تواند در مبارزه با فساد اداری و مالی راهگشا باشد، مردم انتظار دارند هر چه زودتر این پرونده ها بویژه انتقال 22 میلیارد دلار در عرض 17 ماه به خارج از کشور به صورت فوری در دستور کار قضایی قرار گیرد.

وظیفه دولت ارائه به هنگام و روزآمد اطلاعات و اسناد این تخلفات به قوه قضاییه برای رسیدگی فوری است تا این قوه نیز براساس رسالت و وظیفه خود در حفظ و صیانت بیت المال برخوردی بدون اغماض با متخلفان انجام دهد و مجلس هم با استفاده از بررسی های کارشناسی تجربه وقوع این تخلفات، خلاءهای قانونی را شناسایی کرده و برای جلوگیری از تکرار آنها قوانین بازدارنده و نظارتی کارآمدتر وضع کند.

از سوی دیگر، شمار فسادهای مالی و گستره آنها در چند سال گذشته نشان می دهد، ذره بین سازمان های نظارتی بر سامانه های مالی و بانکی و همچنین مصرف بودجه و دلارهای نفتی نتوانسته قدرت بازدارندگی موثری داشته باشد و ضرورت دارد برای رفع کاستی ها و همچنین نفوذ احتمالی مجریان و عاملان تخلفات در بدنه های نظارتی، دولتی، تصمیم گیرنده و قضایی قطع شود.

اول**


انتهای پیام /* x
فسادستیز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
پاسخ

Bookmarks

کلیدواژه ها
احمدینژاد, اختلاس, اقتصاد مقاومتی, بسیج, بیمه, تقلب, دزد, سپاه, صداوسیما, عدالت, میرحسین موسوی, نزدیک بنظر عظما, هزار میلیادری, کاسب تحریم, گمرک


كاربراني كه در حال مشاهده اين گفتگو هستند : 1 (0 عضو 1 ميهمان)
 
ابزار گفتگو
ارزيابي اين گفتگو
ارزيابي اين گفتگو:

قوانين ارسال نوشته
شما می توانید سرنگار جدید ارسال کنید.
شما می توانید پاسخ ارسال کنید.
شما می توانید ضمیمه ارسال کنید
شما نمی توانید نوشته های خود را ویرایش نمائید

کدتالار روشن هست
شكلكهاروشن هستند
[IMG]کد روشن هست
كد HTML خاموش هست

پرش به تالار مورد نظر


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 07:21PM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند
no new posts