بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > باشگاه عمومي > اخبار و سياست

نکات

پاسخ
 
ابزار گفتگو ارزيابي گفتگو
قديمي Sunday 4 September 2016   #1
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 38
پاسخ‌ها: 33,921
روزنوشته ها: 10
دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

در گفت‌وگو با فارس

فواد ایزدی: قرارداد FATF فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون است/ دولت تدبیر عامل اجرای سیاست‌های آمریکا در داخل کشور شده است



کارشناس مسائل بین‌المللی قرارداد FATF را فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون دانست و گفت: با قراداد FATF دچار خود تحریمی نهادهایی همچون سپاه و وزارت دفاع می‌شویم که کار آنها تأمین امنیت کشور است و این فاجعه دستپخت دوستان در وزارت خارجه است.



فؤاد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به برنامه دولت برای اجرای تحریم‌های غرب در داخل کشور با توافق FATF اظهار داشت: اتفاقی که در قالب توافق FATF در حال رخ دادن است، خاص کشور ما نیست و آمریکا سال‌هاست برای فشار بر کشورهایی که با آنها مشکل دارد، از این روش استفاده می‌کند و نسبت به برخی گروه‌ها مانند حزب‌الله لبنان از این روش فشار استفاده کرده است.
ایزدی ادامه داد: چیزی که عملکرد دولت را نسبت به قبل متفاوت می‌کند این است که تا قبل از دولت یازدهم هیچ یک از دولت‌های جمهوری اسلامی این سیستم سلطه بانکی و محدودیت‌های مالی را نمی‌پذیرفتند و آن را ظالمانه می‌دانستند اما دولت یازدهم تصمیم گرفت نه تنها این سیستم ظالمانه را بپذیرد بلکه کارگزار آن باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ضمن مقایسه سیاست خارجی دولت یازدهم با حکومت خودگردان فلسطین گفت: حکومت خودگردان عامل اجرای سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در فلسطین اشغالی است و به نظر می‌رسد دولت تدبیر نیز از الگوی حکومت خودگردان پیروی می‌کند و عامل اجرای سیاست‌های آمریکا در داخل کشور شده است.
وی با تاکید بر اینکه این روند با اجرای برجام شروع شد، تصریح کرد: تفکر دولت ما این است که در حوزه‌هایی که آمریکا فشار می‌آورد ما امتیاز دهیم تا آنها با ما تعامل کنند تا روابط بهبود یابد و این نشان می‌دهد که متاسفانه هنوز به آمریکا اعتماد دارند.
ایزدی با بیان اینکه عرفات در دهه 60 و 70 میلادی سابقه انقلابی و اقدامات چریکی داشت اما به تفکر سازش با آمریکا رسید، گفت: برخی اعضای دولت به جای اینکه از امام الگو بگیرند با اجرای سیاست‌های آمریکا از عرفات الگو می‌گیرند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل قرارداد FATF را فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون عنوان کرد و اظهار داشت: کاپیتولاسیون صرفاً ایجاد مصونیت برای اتباع آمریکایی در ایران بود که اگر یک فرد آمریکایی خطایی می‌کرد سیستم قضایی ما نمی‌توانست با آن برخورد کند اما این قرارداد به مراتب بدتر و فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون است، چرا که حداقل در آن اقدام سیستم قضایی کشورمان عامل اجرای اوامر آمریکا نبود و فرد خاطی حداقل بدون محاکمه از کشور خارج می‌شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این در حالی است که با قراداد FATF سیستم حکومتی ما عامل اجرای طرف مقابل می‌شود و ما دچار خود تحریمی نهادهایی همچون سپاه و وزارت دفاع می‌شویم که کار آنها تامین امنیت کشور است و این از نظر آمریکا مطلوب نیست و در این توافق دولت ایران موظف می‌شود با آنها برخورد کند؛ متاسفانه این فاجعه دستپخت دوستان در وزارت خارجه است که استقلال کشور را دچار خدشه می‌کند.
انتهای پیام/
__________________
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 4 September 2016   #2
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 38
پاسخ‌ها: 33,921
روزنوشته ها: 10
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

گفته می شد، و بارها تاکید شد، که چون انرژی هسته ای را بدهیم،
به ساختارهای دفاعی
مالی
فرهنگی
امنیتی
و غیره هم خواهیم رسید ...
__________________

آخرين ويرايش صبح ، Sunday 4 September 2016 در 04:33PM.
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
كاربران ذيل از صبح بابت اين نوشته مفيد تشكر كرده‌اند :
قديمي Sunday 4 September 2016   #3
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 38
پاسخ‌ها: 33,921
روزنوشته ها: 10
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

ولایتی در پاسخ به فارس:

توافق FATF به صلاح کشور نیست/ خودی‌ها نباید از نقشه‌های دشمن تبعیت کنند

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: توافق FATF به صلاح کشور نیست و خودی‌ها نباید از نقشه‌های دشمن تبعیت کنند.


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز پس از دیدار مشترک با استفان اوبرایان معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آ‌یا توافق ایران با FATF را به صلاح کشور می‌دانید یا خیر اظهار داشت: این توافق به صلاح کشور نیست. زیرا آن کسی پیروز نهایی است که بتواند مقاومت را ادامه دهد بنابراین اگر کسی در مقابل این نوع تحریم‌ها ایستادگی نکند و ضعف نشان دهد، بازنده خواهد بود و طرف مقابل پیروز می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که دلیل تحریم قرارگاه خاتم الانبیا توسط بانک ملت و سپه چیست و آیا این مسئله به توافق FATF مربوط می شود یا خیر گفت: دلیل تحریم قرارگاه خاتم و یا قدس و یا دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که پیشتاز مبارزه علیه صهیونیست و حامیان صهیونیسم هستند بوده که آنها پیشتاز مبارزه با کسانی و یا کشورهایی هستند که علیه اسلام حرکت می‌کنند و در پی این ده‌ها سال پرچم دار مبارزه با صهیونیسم و حامیان صهیونیستم بودند و این مهمترین دلیلش است.
وی تاکید کرد: بدون تردید این تحریم‌ها مانع نخواهد شد از اینکه قرارگاه خاتم، قدس و یا همه مبارزین و کسانی که در راستای اهتزاز اسلام و اعطای مبارزه با صهیونیسم آن گام برمی‌دارند دست از مبارزه بردارند و به این ترتیب این دستگاه‌ها مورد تحریم قرار گرفتند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت تصریح کرد: مبارزان ما چه در داخل و چه در منطقه و چه در صحنه فلسطین، لبنان و به طور کلی زنجیره مقاومت به خاطر این تحریم‌ها دست از مقاومت برنخواهند داشت، همچنین آنها حزب الله را تحریم کردند اما حزب الله به هیچ وجه دست از مبارزه بر نخواهد داشت و یا بزرگان ما در این سلسله مقاومت تحریم شدند اما آنها هم دست از مقاومت برنداشتند.
ولایتی ادامه داد: اگر قرار باشد آنها به خاطر تحریم دست از مقاومت بردارند مطمئنا هر روز دایره این تحریم‌ها تنگ تر شده بنابراین با افزایش تحریم‌ها، مقاومت نیز افزایش یافته و ادامه دارد و در این میان مهم آن است که خودی‌ها نباید از نقشه‌هایی که دشمنان طراحی می‌کنند، تبعیت کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مقاومت ادامه یابد دشمنان می‌فهمند که تحریم بی فایده است و سرانجام آن کسی که پیروز خواهد شد مقاومت کنندگان هستند.
ولایتی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا توافق ایران با FATF ارتباطی با برجام دارد یا خیر تصریح کرد: جوهر انقلاب اسلامی، مقاومت است و مادامی که مقاومت ادامه یابد پیروزی جمهوری اسلامی ایران هم استمرار خواهدداشت بنابراین هر گاه ما از مقاومت خسته شویم پیروزی هم متوقف می‌شود. تجربه نشان داده مردم ایران و کسانی که از ایران تبعیت می‌کنند از جمله عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و ... از مقاومت خسته نمی‌شوند.
ولایتی ادامه داد: ما ملزم به این نیستیم که هر آنچه نهادهای مالی بین المللی به ناحق در مورد مسؤولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم می‌گیرند را اجرا کنیم و به هیچ وجه این کار درست نیست.
وی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه‌های بین‌المللی محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از امکانات مالی و تسهیلات بین المللی اقتصادی است که به نوعی تحریم و محدود کردن جمهوری اسلامی ایران و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود و نباید از آنها تبعیت کنیم
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ما باید با این نوع تحریم‌ها و محدود سازی‌ها مبارزه کنیم نه اینکه از آن تبعیت کنیم و در آن جهت حرکت کنیم.
انتهای پیام/
__________________
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 4 September 2016   #4
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 38
پاسخ‌ها: 33,921
روزنوشته ها: 10
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

نامه عبدالملکی و جبرائیلی به علوی،جنتی و دهقان درباره FATF

چرا مقابل خودتحریمی وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد اسلامی و دفاع سکوت کرده‌اید؟


اگر کسانی به شما گفته‌اند خواهید توانست وانت‌های حمل اسکناس را جایگزین بانک کرده و به سادگی این مسئله را حل کنید باور نفرمائید. ساز و کار FATF، تمامی راه‌ها برای تزریق پول به وزارتخانه شما را خواهد بست. لذا نه تنها قادر به انجام ماموریت‌ها نخواهید بود، بلکه امکان پرداخت حقوق کارکنانتان را نیز نخواهید داشت.



به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الله عبدالملکی و سید یاسر جبرائیلی طی نامه‌ای خطاب به وزیران اطلاعات، ارشاد اسلامی و دفاع، از آنان خواستند در برابر پروژه تحریم داخلی این وزارتخانه ها توسط دولت سکوت نکنند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقایان حجت‌الاسلام محمود علوی، علی جنتی و سردار حسین دهقان
سلام علیکم
استحضار دارید که وزارتخانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در لیست SDN و تحت تحریم ایالات متحده آمریکا قرار دارند. پیش از امضای برجام هیچ گونه محدودیت مالی در داخل کشور برای دستگاه‌های تحت مسئولیت شما وجود نداشت و در صورت نیاز به خدمات مالی بین‌المللی نیز، تحریم‌ها دور زده شده و نیازها رفع می‌شد. اذعان علنی و رسمی مقامات ارشد بانک مرکزی مبنی بر اینکه تامین نیازهای تجاری کشور در دوران پیشابرجام متوقف نشده و صرفا 10 تا 15 درصد هزینه آن افزایش یافته بود، مهر تائیدی بر این مدعاست.
در دوران پسابرجام اما دولت یازدهم تصمیم گرفته است از طریق ساز و کار FATF، تحریم‌های اعمال شده علیه سه وزارتخانه تحت امر شما توسط آمریکا را در داخل کشور نیز ساری و جاری کند. معنی روشن چنین تصمیمی این است که از سوی بانک‌هایی که از آنان درخواست خدمات کرده‌اید، نامه‌ای مبنی بر ناتوانی در ارائه خدمات به دستتان خواهد رسید- و بلکه رسیده است- و تحریم خواهید شد. اگر کسانی به شما گفته‌اند خواهید توانست وانت‌های حمل اسکناس را جایگزین بانک کرده و به سادگی این مسئله را حل کنید، باور نفرمائید. ساز و کار FATF، تمامی راه‌ها برای تزریق پول به وزارتخانه شما را خواهد بست. لذا نه تنها قادر به انجام ماموریت‌ها نخواهید بود، بلکه امکان پرداخت حقوق کارکنانتان را نیز نخواهید داشت.
حکما خواهید گفت چنین وضعیتی اساسا امکان عقلی ندارد و برای هیچ کشوری متصور نیست که چنین دستگاه‌های مهمی را عملا به تعطیلی بکشاند. این سخن کاملا صحیح است. لکن همان‌ها که کشور را امروز در چنین وضعیتی قرار داده‌اند و حاضرند دست به تحریم نهادهای داخلی بزنند، در آستانه چنان روزی، خواهند گفت یک راه جایگزین وجود دارد و آن مذاکره با آمریکا برای برداشته شدن تحریم‌های SDN است؛ یعنی برویم به آمریکا تعهد دهیم که عنوان اسلام را از وزارت فرهنگ و ارشاد خود برمی‌داریم، تعهد دهیم که وزارت دفاع ما موشکی نخواهد ساخت که بتواند با آن از کشور دفاع و متجاوز را مجازات کند، تعهد دهیم سپاهی وجود نخواهد داشت که از انقلاب اسلامی پاسداری کند، وزارت اطلاعات ما ماموریتی برای مقابله با جریان‌های معارض انقلاب اسلامی تعریف نخواهد کرد و... تا آمریکا راضی شود تحریم ها را لغو کند!
امروز شما به عنوان وزیران مسئول و عضوی از اعضای هیئت دولت، در بزنگاهی قرار گرفته‌اید که انتخاب میان تمکین به اجرای توصیه‌های FATF و حتی سکوت و کنار کشیدن، یا ایستادن و مقاومت و ممانعت کردنتان، برای سرنوشت کشور و ملت ایران تعیین کننده است. امروز روز جهاد کبیر شما و تبعیت نکردن از دشمنان اسلام است.
و من الله التوفیق
حجت الله عبدالملکی- سید یاسر جبرائیلی

انتهاب پیام/
__________________
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 4 September 2016   #5
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 38
پاسخ‌ها: 33,921
روزنوشته ها: 10
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

اجرای خود تحریمی به واسطه پذیرفتن FATF؛
بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیاء: از ارائه خدمات ارزی به مشتریانی که در فهرست تحریم‌ها هستند، معذوریم!
بخش سیاسی الف، 13 شهریور 95

تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۴۴
افشا و انتشار متن نامه های چند بانک کشور خطاب به برخی قرارگاه و موسسات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور مبنی بر عدم ارائه خدمات بانکی به آنها به دلیل قرار گرفتن در لیست تحریم های غرب و پذیرش FATF توسط دولت یازدهم، تلنگری جدی به جامعه استقلال طلب ایران وارد کرد.

محتوا و نتیجه FATF یا برنامه اقدام مشترک مالی را می‌توان به صورت خلاصه این گونه عنوان کرد: « برنامه‌ای برای کنترل، نظارت و نهایتا به زانو در آوردن ایران در حوزه تبادلات مالی».

یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است .اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.

بعد از اینکه بانک‌های بزرگ اروپایی از همکاری با ایران سر باز زدند مسئولین و تیم مذاکره‌کننده این‌بار تصمیم گرفتند مشکل تبادلات بانکی را به نحو دیگری حل کنند. مسئولین اعلام کردند که علت همکاری نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی(FATF) است و باید برای رفع مشکل از این مسیر گام برداشت.

مسئولان دولت یازدهم با پذیرش چراغ خاموش FATF اقدامات عملی برای تحریم داخلی موسسات و نهادهای دفاعی و امنیتی کشور را برای چراغ سبز نشان دادن به آمریکا آغاز کرده اند و این نامه های بانکی مقدمه این تحریم داخلی است.

شاید در بادی امر این موضوع طنزآلود به نظر برسد اما حقیقت دارد که برای اجرایی شدن اکشن پلن AFTF به زودی نهادهای اصلی دفاعی و امنیتی کشور از جمله وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، سپاه ، ارتش و حتی صدا و سیما مشمول تحریم بانک های داخل کشور قرار خواهند گرفت.

برای خودتحریمی متعهد شدیم!
در واقع ما متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل‌، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!! این رخداد هم اکنون در مواردی در کشور اتفاق افتاده و برخی بانک‌ها صراحتا از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده خودداری می‌کنند. خوب است بدانیم در حال حاضر، حدود ۲۰۰ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همین سند محرمانه، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده‌اند! برخی از مهمترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌ الانبیا ، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و... این فهرست - که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف این توافق محرمانه، مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد

الزام به رعایت تحریم
عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲۱ تیرماه با بیان اینکه مذاکرات با FATF تا ۱۸ ماه دیگر ادامه خواهد داشت که در زمینه گروه‌های تروریستی و مقابله با آنها به تفاهم برسیم، عنوان کرده بود: «لزوما هر کاری از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد و ما در سال‌های قبل مثلا اگر برای آقای ایکس پولی ارسال می‌کردیم فکر می‌کردید به صورت بانکی بوده است. برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت هستند و همه کشورها ملزم به رعایت هستند. ما هیچگاه به این لیست‌ها مقید نبودیم، ولی دلیلی نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم. وقتی راه‌های دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد،‌دلیلی برای این کار وجود ندارد.»

عراقچی ضمن یادآوری اینکه «همه کشورها ملزم به رعایت تحریم‌های شورای امنیت هستند» و ضمن تاکید بر اینکه «ما به لیست‌ها مقید نیستیم» در پایان نتیجه جالب توجه و قابل تامل را بیان می‌کند. یعنی همان چیزی که امروز به عملکرد بانک‌های کشور تبدیل شده است. نتیجه‌ای عراقچی می‌گیرد این است که «دلیلی نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم. وقتی راه‌های دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد،‌دلیلی برای این کار وجود ندارد»

رهنمودهای FATF؛ نصب‌العین بانک‌ها

در راستای اجرای خود تحریمی که بانک‌های کشور به واسطه پذیرفتن رهنمودهای FATF دچار آن شده‌اند بانک مسکن ضمن صدور «بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی» آورده است: «بانک مسکن در همین راستا بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد: بانک مسکن هنگام برقراری روابط کارگزاری، رهنمودها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ملحوظ نظر قرار می‌دهد.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «بانک مسکن سوابق اطلاعات مربوط به شناسایی مشتریان و تراکنش‌های آنها را وفق ضوابط و مقررات مربوطه حفظ و نگهداری می‌نماید.» این یعنی مطابق هرگاه FATF ادعایی در مورد شخص یا شرکتی داشته باشد این بانک موظف است این سوابق را در اختیار آنها قرار دهد.



افتخار اجرای خواسته‌های FATF
مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی، ۸ شهریور ماه جاری در گفتگو با یکی از پایگاه‌های خبری با بیان اینکه اجرای FATF از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است، گفت: «تمام نرم‌افزارهای لازم برای FATF هم در بانک کشاورزی آماده است و در این زمینه ما رتبه نخست را در بین بانک‌ها در دست داریم.»

وی در خصوص محدودیت‌های پس از اجرای FATF اذعان کرد: «تمام مشتریان بانک کشاورزی از شرایط و ضوابط FATF برخوردار هستند و محدودیت‌های آن شامل مشتریانمان نمی‌شود. بانک کشاورزی پیش از این نیز با سازمان‌ها و یا نهادهایی که FATF با آنها مشکل داشته است نیز ارتباطی نداشتیم.»

مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: «از آنجا که بانک کشاورزی تنها بانکی بود که در دوران تحریم نقل و انتقالات ارزی با سایر کشورها انجام می‌داد، از همین رو ما ضوابط و شرایط بانکداری بین‌المللی را اجرا کرده بودیم و هم اکنون نیز مشکلی در این خصوص نداریم.»

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بانک‌ها باید خود را با ضوابط بانکداری بین‌المللی همسان کنند، افزود: «برای آنکه بتوانیم با سیستم بانکی و پولی بین‌المللی تعامل داشته باشیم باید FATF را اجرا کنیم و همانطور که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی هم اعتقاد دارند، اجرای این قرارداد به نفع خودمان هم است.

اما آنچه که مدیر عامل این بانک با عنوان سازمان‌ها و نهادهایی که FATF با آنها مشکل داشته نام می‌برد کدامها هستند؟ اینها، نه گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا (مانند گروه زنگی) بلکه سازمان‌های داخلی هستند. برخی از این نهادها که در لیست ثانویه تحریم‌های آمریکا قرار دارند عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و...

خود‌تحریمی در سایه FATF کلید خورد!
بانک‌های داخلی بر اساس قرارداد FATF که هنوز جزییات آن برای ملت آشکار نشده و تعهدات ما در آن برای مردم روشن نیست خود تحریمی را بر اساس اراده و خواست غرب و خاصه آمریکا آغاز کرده‌اند.

برای نمونه واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ ۱۰ مرداد ۹۵ و در جواب درخواست یه شرکت برای ضمانت نامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»

مشابه همین مورد در بانک ملت نیز اتفاق افتاده است و این نشان‌دهنده آن است که تمام بانک‌ها تحت اراده بانک مرکزی به این قافله پیوسته‌اند. در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.» اینها نخستین تبعات پذیرش قرارداد FATF هستند که نمود یافته‌اند و متاسفانه در آینده تبعات وخیم این ماجرا بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.
__________________
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 4 September 2016   #6
فربد
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2004
پاسخ‌ها: 2,707
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

مشاور رئیس‌مجلس خبر داد
در حال حاضر کمیسیون های امنیت ملی و اقتصادی مجلس در حال بررسی الحاق ایران به FATF هستند و اگر به این نتیجه برسیم که این الحاق، اصول منافع ملی و عزت ایرانی و اسلامی را خدشه‌دار می‌کند، به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.

به گزارش مشرق،
منصور حقیقت‌پور مشاور رئیس‌مجلس، درباره برخی خبرها مبنی بر موافقت اولیه برای الحاق دولت ایران به «کارگروه اقدام مالی» موسوم به FATF و مسئله مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی چند اصل مهم داریم که غیرقابل عبور هستند؛ توجه به منافع ملی، از جمله این اصول است و هر معامله ای که منتج به تضعیف منافع ملی شود قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: اصل دوم عزت اسلامی و ایرانی ماست؛ مردم ایران عزیز هستند و انقلاب اسلامی این عزت را به آنها داده است، بنابراین هر اقدامی که این اصل را مخدوش کند قابل پذیرش نخواهد بود.
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیون های امنیت ملی و اقتصادی مجلس در حال بررسی الحاق ایران به FATF هستند، تصریح کرد: مجلس با استفاده از همه ظرفیت های ملی و کارشناسی این مساله را بررسی می‌کند و اگر به این نتیجه برسیم که این الحاق، اصول منافع ملی و عزت ایرانی و اسلامی را خدشه‌دار می‌کند، به وظیفه خود عمل خواهیم کرد و این می‌تواند شامل منع الحاق به FATF هم باشد.
وی درباره مهمترین بخش های چالش برانگیز الحاق ایران به FATF اظهار داشت: زیر سوال بردن اقداماتی که مربوط به سازمان های وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا است، از جمله این بخش‌هاست.
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران و حمایت از محور مقاومت نیز می‌تواند با این الحاق به چالش کشیده شود، گفت: نیروی قدس چابک‌تر از آن است که با چند موافقتنامه زمین‌گیر شود؛ علاوه بر آن، روش های مختلفی نیز برای حمایت از محور مقاومت به کار می‌گیریم.
حقیقت پور تاکید کرد: ما جریانات وابسته به حزب الله و حماس را سازمان های آزادی‌بخش می دانیم و بر اساس آموزه های قران کریم و انقلاب اسلامی و قانون اساسی با هر چه در توان داریم از آنها حمایت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: راهکارهای متعددی در دنیا برای کمک به این جریانات وجود دارد که مورد تایید عقلاست و از آنها می‌توان استفاده کرد.


منبع: مهر
منبع:‌ مشرق
فربد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Tuesday 6 September 2016   #7
ناصر پورپیرار
والعاقبة للمتقین
 
نشان ناصر پورپیرار
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: تهران
پاسخ‌ها: 1,235
روزنوشته ها: 1
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

حمله به دولت برای اجرای قانون موردتأیید مجلس و شورای نگهبان


FATF میراث کیست



FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که با امضای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت دهم در سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شده بود. بهمن‌ماه ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند‌ماه سال ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. ٣١ تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد؛ اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه روز ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه، مهر تأیید زد.


شرق: هنوز امضای مجلس پای قراردادهای نفتی خشک نشده که دلواپسان سناریوی حمله به دولت با دستمایه‌قراردادن دو جوابیه بانک‌های سپه و ملت و پاسخ رد این دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزی برای «اشخاص» و «نهادهایی» را که شامل تحریم شده‌اند در پیش گرفته‌اند تا بار دیگر علیه دولت بتازند. مخالفان دولت اقدام این دو بانک را در راستای امضای تفاهم‌نامه ایران با گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) می‌دانند و با همین ترفند، به عضویت در این گروه مالی از اساس حمله کرده‌اند؛ جالب آنکه طرح این موضوع از جانب دلواپسانی مطرح می‌شود که خود این لایحه را در سال ٨٩ در دولت احمدی‌نژاد به مجلس برده بودند و فقط تصویب آن در زمان دولت روحانی به وقوع پیوسته است. حتی کارشناسان معتقدند اگر این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان دست‌به‌دست نمی‌شد، چه‌ بسا تصویب آن هم در دولت احمدی‌نژاد به وقوع می‌پیوست.



http://www.sharghdaily.ir/News/10232...8C%D8%B3%D8%AA
__________________
کاخ با شکوه و حیرت انگیز کوروش کبیر !!!! شاه شاهان
ناصر پورپیرار حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 7 September 2016   #8
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 38
پاسخ‌ها: 33,921
روزنوشته ها: 10
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

نقل قول:
در اصل توسط ناصر پورپیرار نوشته شده است نمايش نوشته
حمله به دولت برای اجرای قانون موردتأیید مجلس و شورای نگهبان


FATF میراث کیست



FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که با امضای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت دهم در سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شده بود. بهمن‌ماه ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند‌ماه سال ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. ٣١ تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد؛ اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه روز ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه، مهر تأیید زد.


شرق: هنوز امضای مجلس پای قراردادهای نفتی خشک نشده که دلواپسان سناریوی حمله به دولت با دستمایه‌قراردادن دو جوابیه بانک‌های سپه و ملت و پاسخ رد این دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزی برای «اشخاص» و «نهادهایی» را که شامل تحریم شده‌اند در پیش گرفته‌اند تا بار دیگر علیه دولت بتازند. مخالفان دولت اقدام این دو بانک را در راستای امضای تفاهم‌نامه ایران با گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) می‌دانند و با همین ترفند، به عضویت در این گروه مالی از اساس حمله کرده‌اند؛ جالب آنکه طرح این موضوع از جانب دلواپسانی مطرح می‌شود که خود این لایحه را در سال ٨٩ در دولت احمدی‌نژاد به مجلس برده بودند و فقط تصویب آن در زمان دولت روحانی به وقوع پیوسته است. حتی کارشناسان معتقدند اگر این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان دست‌به‌دست نمی‌شد، چه‌ بسا تصویب آن هم در دولت احمدی‌نژاد به وقوع می‌پیوست.



http://www.sharghdaily.ir/News/10232...8C%D8%B3%D8%AA
⛔️ پاسخ به یک شبهه پرتکرار: آیا FATF هم تقصیر دولت قبل است؟!

با گذشت چند روز از افشای قرداد محرمانه و خیانت بار با FATF، تنها توجیه حامیان دولت انداختن این ماجرا به گردن دولت قبل است، به گونه ای که امروز نیز در تیتر یک روزنامه های زنجیره ای «شرق» و «ابتکار» این ادعا مطرح شده است.

اما معادله بسیار ساده است؛ آنچه در دولت قبل درباره FATF اتفاق افتاده بود زمین تا آسمان با آنچه دولت روحانی در این باره اقدام کرده متفاوت است زیرا در دولت قبل اولا هیچ توافق محرمانه ای با این نهاد آن هم بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی انجام نشده بود و ثانیا لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حالی به مجلس ارائه شده بود که قسمتی از آن قانون تاکید می کرد گروه های مقاومت و نهضت های آزادی بخش تحت هیچ شرایطی مصداق «تروریسم» نخواهند بود اما در دولت فعلی این تعهد به FATF داده شده که تا اسفند 1396 قانون داخلی جمهوری اسلامی ایران در این باره تغییر کند بگونه ای که با این اتفاق گروه های مقاومت از جمله حماس، حزب الله و ... جزو مصادیق تروریسم و به تبع آن تحریم جمهوری اسلامی واقع خواهند شد.

مشکل امروز ما فهماندن این بدیهیات به مدعیان فهم و روشنفکری است!

نقل از امیرحسین ثابتی.
__________________
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 7 September 2016   #9
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 38
پاسخ‌ها: 33,921
روزنوشته ها: 10
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

طیب‌نیا:

FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می‌کنیم/ هرگز اطلاعات در اختیار خارجی‌ها قرار نمی‌گیرد/ از تعریف بین‌الملل تروریسم تبعیت نمی‌کنیم

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می‌کنیم گفت: هیچ تعریف بین‌المللی از تروریسم وجود ندارد و هرگز اطلاعات مالی کشور در اختیار خارجی‌ها قرار نمی‌گیرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی در برنامه گفت‌وگوی ویژه با اشاره به مباحث پیرامونی نحوه تعامل با گروه کاری FATF اظهار داشت:‌ به‌هیچ‌وجه تعریف بین‌المللی در رابطه با تروریسم وجود ندارد و از هیچ مرجع و مصادیق دیگر کشورها تبعیت نمی‌کنیم، همچنین در این گروه مبادله اطلاعات وجود ندارد و با هیچ کشوری بدون توافق دو یا چندجانبه، تبادل اطلاعات مالی صورت نخواهد گرفت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در داخل مرزهای ایران مطلقاً تحریم داخلی وجود نخواهد داشت و باید به دنیا نشان دهیم ایران سردمدار مبارزه با تروریسم است.
طیب‌نیا با بیان اینکه در بوسان کره جنوبی که آخرین نشست کارگروه اقدام مالی بود، زمانی که از لیست سیاه این گروه به حالت تعلیق درآمدیم، عربستان،‌اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا دوست نداشتند و به این موضوع اعتراض می‌کردند.
وی با تأکید بر اینکه در چارچوب قانون اساسی آمادگی داریم که با FATF همکاری کنیم، تصریح کرد: نمی‌توانیم از سوی مجلس تعهد بدهیم و قانون اساسی نیز اجازه چنین کاری نمی‌دهد،‌بنابراین در چارچوب آیین‌نامه‌ای که در شورای عالی امنیت ملی تهیه شد دغدغه‌ها را مرتفع می‌کنیم. بنابراین پذیرش اقدام، مقید به رعایت قانون اساسی، ارزش‌ها و اختیارات دولت بوده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: تصمیم داریم برنامه اقدام گروه مالی را با قیود و شروط اعلامی اجرا کنیم، حتی اگر برای FATF نیز به توافق نرسیم، برای نیازهای خودمان باید این کار انجام شود، بااین‌حال از فهرست سیاه به حالت تعلیق درآمدیم و اولین بار است که قبل از اجرای اقدامات، یک کشور از لیست سیاه به حالت تعلیق درمی‌آید که موفقیت چشم‌گیری است، همچنین اگر 3 تا 4 مورد این اقدامات را با FATF به توافق نرسیدیم مانند برخی از کشورها به‌صورت ناقص اجرا می‌کنیم.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه در اقدام گروه مالی توصیه‌های ویژه مربوط به شماره 7 را دنبال می‌کنیم که این موضوع مربوط به مبادلات وجه نقد است و ریکامندیشن توصیه‌های مربوط به سلاح‌های کشتارجمعی بوده که می‌تواند در ارتباط با لیست سیاه تحریم‌ها باشد. بنابراین هیچ‌گونه التزامی نسبت به اجرای توصیه شماره 7 ندارد و مطلقاً فهرست لیست تحریمی آمریکا را در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی‌شناسیم.
وی با تأکید بر اینکه هرگز اطلاعات مالی در اختیار خارجی‌ها قرار نمی‌گیرد، یادآور شد: در ارتباط با نامه منتشرشده که گفته شد یک نهاد داخلی از سوی دو بانک تحریم شده است، اصلاً این موضوع ارتباط با FATF ندارد و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و فهرست مرتبط وجود ندارد، در مذاکرات بحث تحریم‌های هسته‌ای بود و قطعنامه 2231 تصویب شد، همچنین SDN لیست پیوستی بود که اسامی شرکت‌ها مربوط به عوامل غیرهسته‌ای را شامل می‌شد و در زمینه قطعنامه 2231 است، بنابراین چه FATF امضا می‌شد یا نمی‌شد این لیست در برجام وجود داشت.
وزیر اقتصاد ادامه داد:اصلاً فهرست SDN را برای داخل و خارج ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و در داخل آن را اجرا نمی‌کنیم. اکنون شرکت‌ها برای مبادلات داخلی فعالیت می‌کنند، اما در زمینه مبادله ارزی با توجه به اینکه این مبادله دو طرف داشته، طرف خارجی بنا به این قطعنامه، آن را اجرایی نمی‌کند و نمی‌پذیرد.
وی با تأکید بر اینکه نیاز داریم مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را حتماً شناسایی کنیم، بیان داشت: این جزء نیازهای داخلی ما است، هزاران میلیارد تومان مربوط به گردش مالی و واردات خانمی بود که در 6 سالگی فوت کرده بود، بنابراین برای شناسایی، نیاز به ساختار داریم و مطلقاً چنین نیست که این اطلاعات را به FATF بدهیم، زیرا گروه اقدام مالی هیچ بانک اطلاعاتی ندارد و تنها مسئله این است که کشورها می‌توانند در چارچوب دو یا چندجانبه مبادله اطلاعات کنند و در این زمینه با عراق، سوریه و روسیه برای مبارزه با تأمین مالی داعش همکاری می‌کنیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: خرداد ماه امسال اکشن‌پلن 41 اقدام پیش‌‌بینی شد و اگر در لیست کامل همکاری بخواهیم قرار بگیریم، این موضوع در جلسه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مطرح شد و بررسی دستگاه‌های دخیل در این موضوع در مجموع به اینجا رسید که اکثر برنامه‌ها از جنس نیازهای داخلی است و باید انجام شود و با اکثر موارد موافق بودیم، 2 تا 3 مورد بود که مستلزم اصلاح قوانین بود و طبیعی بود به‌عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پول‌شویی نمی‌توانم به FATF تعهد بدهم، بنابراین اعلام کردیم آمادگی مشروط برای انجام آن وجود دارد،‌پذیرش مشروط در چارچوب قانون اساسی کشور را عملی می‌کنیم.
وی ادامه داد: پذیرش مشروط در چارچوب قانون اساسی یعنی اینکه مرجع تصویب قوانین مجلس است و قانون مجلس نیز نمی‌تواند مخالف قانون اساسی و ارزش‌ها باشد. این پاسخ را به طرف خارجی دادیم و حداکثر از طریق آیین‌نامه تصویبی در دولت دغدغه‌ها را برطرف می‌کنیم، هیچ تعهدی از سوی ارکان کشور داده نشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در FATF کشورها در 4 گروه قرار می‌گیرند، گفت: گروه یک مقررات را کامل اجرا می‌کند، گروه دوم ناقص و گروه سوم کامل اجرا نمی‌کند اما میزان اقدام گسترده است، گروه 4 مطلقاً در زمینه مبارزه با پول‌شویی همکاری ندارد و ایران در این گروه بود که تنها دو کشور در این طبقه‌بندی سیاه قرار گرفتند که شامل ما و کره شمالی می‌شد و تا قبل از این کوبا نیز بود که برنامه اقدام را اجرا و از این لیست خارج شد.
طیب‌نیا یادآور شد: به مؤسسات مالی خارجی تأکید شده بود، با ایران هیچ‌گونه همکاری مالی انجام ندهند، روشن بود، اگر تحریم‌ها هم برداشته می‌شد، نمی‌توانستیم ارتباط مالی با مؤسسات مالی دنیا داشته باشیم.
طیب نیا با اشاره به سابقه مطرح شدن مبارزه با پولشویی از دهه 80 گفت: کشور ما به طور جدی در معرض قاچاق است و حجم بالایی از درآمد دولت به علت فرار مالیاتی از دست می رود، به همین خاطر خودمان در پی شفاف سازی هستیم و این شفاف سازی به شناسایی نقل و انتقال پولها در کشور کمک می کند.
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 افزود: از سال 88 اقدامات مهم و مؤثری در مبارزه با پولشویی صورت گرفت که بر اساس آن، این امکان فراهم شده است که معاملات مشکوک در شبکه های باندهای قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور شناسایی شود.
طیب نیا تصویب قانون مبارزه با تروریسم در بهمن سال 94 را محملی قانونی برای مبارزه بیشتر در این زمینه توصیف کرد.
وی با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای گفت: در آن دوران می دانستیم که در صورت برداشتن تحریم‌ها برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی با مشکل مواجه هستیم، زیرا اف ای تی اف ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود.
وزیر اقتصاد افزود: قطعاً این اقدام با انگیزه های سیاسی و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است، در این لیست سیاه قرار داشته باشد، اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند.
طیب نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با این نهاد بین المللی از سال 88 برای خارج شدن از لیست سیاه آن گفت: منطقی ترین اقدام این بود که تلاش کنیم، تا از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شویم و این اقدام در راستای منافع ملی صورت گرفت.
وی افزود: اف ای تی اف به ما اعلام کرد باید برنامه اقدامشان را به اجرا بگذاریم، تا از فهرست سیاهشان خارج شویم و به همین خاطر در خرداد امسال 41 اقدام پیش بینی شده را به ایران ابلاغ کردند.
طیب‌نیا با اشاره به بررسی برنامه اقدام 41 ماده‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفت: در این شورا با بیشتر موارد ابلاغ شده موافقت شد و تنها دو یا سه مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد.
وی افزود: پس از آن به اف ای تی اف اعلام کردیم که آماده اجرای 41 موارد ابلاغ شده به صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی کشورمان به اجرا می گذاریم.
وی تصریح کرد: تا جمهوری اسلامی ایران برجاست و تا آمریکا آمریکاست تقابل میان ما و آنها ادامه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: بهتر است به جای درگیری در برنامه انتخاباتی به فکر اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید کشور باشیم.
انتهای پیام/ب
__________________
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 7 September 2016   #10
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 38
پاسخ‌ها: 33,921
روزنوشته ها: 10
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

نقل قول:
در اصل توسط صبح نوشته شده است نمايش نوشته
طیب‌نیا:

FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می‌کنیم/ هرگز اطلاعات در اختیار خارجی‌ها قرار نمی‌گیرد/ از تعریف بین‌الملل تروریسم تبعیت نمی‌کنیم
البته تصریحات طیب نیا ، از لحاظ حقوق بین الملل بی معناست و ایشون تعهد داده که قانون داخل کشور رو هم مطابق میل FATF کنه!
فارغ از این، تعهد به FATF و اجرا نکردن بخشی از اون ، یک بازی بی معناست و تعبیر به فریبکاری میشه در حالت بدبینانه.

در این میانه دو نامۀ بانکها به شرکت تهران گسترش و قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیاء و استناد به تحریمهای بیگانه، به چه معناست؟ دستور دولت نبوده؟ بانکها سر خود اجرا کرده اند؟

این تائیدها و تکذیب ها، یک روال "با پنبه سر بریدن" نیست؟
__________________

آخرين ويرايش صبح ، Wednesday 7 September 2016 در 10:25AM.
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 10 September 2016   #11
فربد
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2004
پاسخ‌ها: 2,707
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

نقل قول:
در این میانه دو نامۀ بانکها به شرکت تهران گسترش و قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیاء و استناد به تحریمهای بیگانه، به چه معناست؟ دستور دولت نبوده؟ بانکها سر خود اجرا کرده اند؟
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد:

ابهام زدایی از تعامل با اف ای تی اف

تهران - ایرنا - حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح ابهام زدایی از تعامل با «اف ای تی اف» گفت که این نماد بین المللی، بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند.



روزنامه ایران در شماره شنبه نوشت: منتقدان همکاری با FATF این روزها در تلاش هستند تا این دستاورد مهم دولت را کمرنگ کنند. تلاشی که با خطای دید و ترجمه نادرست همراه شده است!به گزارش اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، در مصاحبه سه شنبه شب خود با اخبار شبانگاهی اعلام کرد که صهیونیست ها بیشترین لابی را به کار بردند تا ایران از فهرست سیاه خارج نشود و بعد از خروج هم در بیانیه ای این اقدام FATF را محکوم کرده و آن را خطرناک توصیف کرده اند.
منتقدان وزیر اما عنوان کرده اند که آیپک مخالف این اقدام FATF نبوده و با بازی با کلمات حرف وزیر را زیر سؤال برده اند.«کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل» موسوم به آیپک در بیانیه شدید اللحنی نه تنها این اقدام FATF را محکوم کرده که آن را خطرناک خوانده و هشدار داده که این اقدام به معنای ادغام ایران با دنیا و بخشیدن مشروعیتی بادآورده به ایران است.
ترجمه برخی از عبارات متن اعتراض آیپک به FATF »: FATF به صورت غیرمنتظره ای تصمیم به تعلیق دستور خود برای اقدامات تقابلی علیه ایران برای یک دوره 12 ماهه با اظهار امیدواری نسبت به بهبود عملکرد ایران گرفت. این تصمیم FATF خطرناک است... حتی اگر فردی تصور کرده باشد که ایران دست از حمایت از گروه های تروریستی برمی دارد، تعهد ایران به FATF تنها یک قول است. نتیجه نهایی این است که FATF اقدامات تقابلی خود علیه ایران را صرفاً در مقابل یک تعهد ناکارا از سوی بزرگترین حامی تروریسم در دنیا برداشته است.
اجازه دادن به ایران برای ادغام دوباره با سیستم بانکی جهانی در حالی که بهبودهای قابل ملاحظه در رفتار این کشور مشاهده نمی شود، امنیت سیستم جهانی را به خطر انداخته و مشروعیت بادآورده ای را به ایران می بخشد.»
با وجود اینکه مسئولان دولتی در هفته های اخیر از طرق مختلف بارها به ابهامات و انتقادات در خصوص عضویت ایران در FATF یا کارگروه اقدام مشترک علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پرداخته اند، درحالی که این کارگروه پیش از توافق اولیه با ایران در نشست های خود از تمام کشورها می خواست که با ایران همکاری نکنند، اقدامات دولت باعث شد تا این اقدامات خصمانه که تحریمی دیگر را به دنبال داشت برای مدت یکسال متوقف شود تا با اجرای برخی از رویه ها که مهم ترین آن شفاف سازی ترانزیت وجوه نقد و حوالجات ارزی است، به طور کامل به این موضوع پایان دهد.
درهمین زمینه و برای شفاف سازی درباره اینکه همکاری یا همکاری نکردن با FATF چه تبعات و دستاوردهایی برای ایران دارد پای سخنان حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد نشستیم.
به گفته وی درهمکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد.
براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد از گذشته نیز ایران در چارچوب همکاری های بین المللی خود با برخی از نهادها مانند صندوق بین المللی پول و همچنین اینترپل تبادل اطلاعات داشته ولی هیچ گاه منافع داخلی خود را زیرپانگذاشته است. درادامه مشروح گفت و گوی «ایران» با حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد را می خوانید.
** مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
*** مکانیزم تبادل اطلاعات با سایرکشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثل در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین نامه مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چندجانبه برای تبادل اطلاعات شده است.
آنچه در FATF دنبال می شود هیچ ارتباطی به مبادله اطلاعات مالی و بانکی ندارد. در واقع این نماد بین المللی بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند و در اصل در وظایف آن هم چنین چیزی نیامده است.
FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد و رویه هایی را توصیه می کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم و رفتارهای مجرمانه به بهترین نحو عملیاتی و مؤثرترین مقابله انجام شود. با این همکاری می توان جریان درآمدی و نقل و انتقال وجوه بین مجرمان و تروریست ها را خشکاند و از آن جلوگیری کرد. بنابراین همکاری با این کارگروه به طور قطع به تبادل اطلاعات مربوط نمی شود. گرچه ایران از گذشته با سازمان های بین المللی مختلفی تبادل اطلاعات داشته است.
** در خصوص تبادل اطلاعات با چه نهادهای بین المللی همکاری داشته و داریم؟
*** یکی از این نهادها، صندوق بین المللی پول است که در سال 1945 میلادی تأسیس شد و ایران یکی از مؤسسان آن است. از آن زمان تاکنون هر ساله هیأت ماده 4 اساسنامه این صندوق به کشورهای عضو اعزام می شود و اطلاعات مربوط به ترازنامه بانک های مرکزی، تجارت خارجی، ذخایر، بخش های اقتصادی را دریافت و با سایر کشورها مقایسه می کند تا بر نظام پرداخت بین المللی نظارت کند وعلاوه بر این با ارائه توصیه هایی به کشورها در رفع کسری تراز پرداخت ها کمک کند. این در حالی است که همکاری با صندوق بین المللی پول حتی در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق که شرایط از حساسیت زیادی برخوردار بود هم ادامه یافت، ولی همواره این همکاری ها در راستای منافع ملی کشور صورت گرفته است.
** یعنی در همکاری با این نهاد هیچ اطلاعاتی ارائه نمی شود؟
*** در همکاری با FATF تبادل اطلاعات موضوعیت ندارد. این کارگروه دنبال این است که کشورها رویه مناسب و مؤثری برای پیگیری و شناسایی منشأ پول داشته و شبکه بانکی کشورها این توانایی را داشته باشد که صاحب اصلی پول را شناسایی کند. علاوه بر این در صورتی که رویداد مالی مشکوکی در نظام بانکی، برای فرار مالیاتی در دستگاه مالیاتی و قاچاق از طریق گمرک صورت بگیرد آیا رویه های کاری مناسبی برای کشف آن وجود دارد یا خیر؟ اگر در عملیات پولشویی مجرم شناسایی شد آیا مجازات بازدارنده ای در کشورها وجود دارد؟ اگر عوایدی از جرم های مختلف مانند رشوه، قاچاق و پولشویی فراهم شد آیا رویه ای وجود دارد که این جرم و انتقال وجوه آشکار شود یا اینکه جرم پولشویی مستقل از جرم اولیه قابلیت رسیدگی مستقل را دارد؟ بنابراین این کارگروه کشورها را تشویق می کند که در قوانین داخلی خود پیش بینی های لازم برای برخورد با این گونه جرم ها را کنند و برای تأثیرگذاری بیشتر براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه زمینه مبارزه با این جرم های بین المللی را فراهم کنند. چرا که کشورها به تنهایی نمی توانند در مقابله با این جرم ها که در گستره جغرافیایی زیادی در جریان است موفق باشند. گاهی منشأ این گونه جرم ها در یک کشور است ولی عواید حاصل از آن در کشور دیگری جابه جا می شود.
** این همکاری چه منافعی برای ما به همراه دارد؟
*** مثال دقیقی که در این زمینه می توان گفت، منافقین است. ایران از اوایل انقلاب قربانی فعالیت های مجرمانه این گروه تروریستی است. حال اگر براساس تفاهمنامه های منعقد شده سازوکاری فراهم شود که از کشور فرانسه که هم اکنون منافقین در آن حضور دارند، بخواهیم که دارایی ها و نقل و انتقالات مالی آنها را مسدود کند، کمک زیادی به ما می کند و نکته منفی محسوب نمی شود.
** این همکاری ها در چارچوب منافع ملی انجام می شود؟
*** برای مقابله با این گونه جرم ها، همکاری های بین المللی ضروری است ولی نه با زیر پاگذاشتن منافع ملی و قوانین داخلی. بر این اساس همواره تأکید می شود که مبانی قانونی باید انجام شود. این نوع همکاری هم اکنون با اینترپل یا پلیس بین المللی وجود دارد. این نماد بین المللی در تمام کشورها یک دفتر دارد و در صورتی که در دادگاه های داخلی کشورها حکم بازداشت فردی صادر شود که در کشور دیگری اقامت دارد، با همکاری اینترپل می توان نسبت به بازگرداندن مجرم و اعمال قانون اقدام کرد، البته شرط آن وجود تفاهمنامه استرداد مجرمین میان کشورهای مورد نظر است. در خصوص پولشویی نیز روال همین گونه است.
** یکی از انتقادات توصیه شماره 40 این نهاداست که در آن بر تبادل سریع اطلاعات میان کشورها تأکید شده است. روال این توصیه چگونه است؟
*** در توصیه شماره 40 کارگروه FATF تأکید شده است که کشورها باید بستر ها را فراهم کنند تا نمادهای مبارزه با پولشویی سریعاً به هم اطلاع رسانی کنند، چرا که در مبارزه با این جرم زمان از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی که مجرم قصد دارد وجهی را منتقل کند، اگر قرار باشد که روند اداری و بورکراتیک طولانی باشد، نمی توان جلوی آن را گرفت.
گاه لازم است که بلیت تروریستی را که در یک کشور صادر شده باطل کرد یا پولی را که برای یک گروه تروریستی حواله شده مسدود و متوقف کرد تا پس از آن دستگاه قضایی کشور بر اساس قوانین داخلی تکلیف آن را روشن کند. بنابراین FATF می گوید که کشورها این گونه موارد را که در آنها زمان اهمیت دارد بسرعت به یکدیگر اطلاع و نسبت به برخورد با آن اقدام کنند. اما به طور حتم هر کشوری براساس منافع ملی خود این کار را انجام می دهد. در همکاری کشورها با پلیس بین الملل نیز این موضوع وجود دارد، اما مکانیزم های امنیتی کشورها وجود دارد و هیچ تعارضی با منافع ملی آنها وجود ندارد.
** پس هیچ مکانیزم خودکاری برای ارائه اطلاعات وجود ندارد و این کشور ها هستند که براساس منافع ملی خود اقدام به آن می کند؟
*** بله، در همکاری با FATF هیچ مکانیزم خودکاری برای تبادل اطلاعات وجود ندارد. در واقع نه تنها تبادل خودکار اطلاعات وجود ندارد، بلکه اطلاعات ارائه شده به کارگروه FATF داده نمی شود، چرا که جزو وظایف آن نیست. نکته این است که نهادهای مبارزه با پولشویی هر کشوری با سایر کشورها همکاری می کنند. بدین ترتیب کشورها براساس تفاهمنامه هایی دو یا چند جانبه ای که با هم امضا می کنند در موارد معین تبادل اطلاعات می کنند و این همکاری یک طرفه نیست. در مجموع تبادل اطلاعات بر پایه اصل رفتار متقابل و مبتنی بر قوانین داخلی هر کشوری انجام می شود و مادامی که تفاهمنامه های دو یا چند جانبه شکل نگیرد، امکان آن وجود ندارد.
** درحال حاضر چه تعداد از کشورها استانداردهای FATF را پذیرفته اند؟
*** در حال حاضر تعداد اعضای FATF از اعضای سازمان ملل بیشتر است و از میان اعضای سازمان ملل دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت FATF درنیامده اند. البته در خصوص کره شمالی با وجودی که این کشور تمایلی به عضویت دارد ولی کارگروه اقدام مشترک، موافق آن نیست.
** تمام اعضا به یک میزان باید همکاری داشته باشند؟
*** میزان همکاری اعضا با FATF متفاوت است و هر کشوری در چارچوب منافع ملی خود توصیه های این کارگروه را پذیرفته است. ممکن است در میان اعضا کشوری در زمینه نقل و انتقال پول استانداردهای مؤثری ایجاد کرده باشد و کشور دیگری درباره احراز هویت این کار را انجام داده باشد. ولی توصیه ها به اعضا به یک اندازه نیست. برای مثال درباره نظارت بر فعالیت کازینوها و قمارخانه ها که یکی از تأکیدات کارگروه است، برای ایران موضوعیت ندارد.
در مجموع همه کشورهای عضو سازمان ملل به این نتیجه رسیده اند که برای جلوگیری از فساد، پولشویی و تروریسم مبارزه نرم کارایی بیشتری نسبت به مبارزه سخت دارد.
همچنان تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم غیر هسته ای هستند، در این خصوص توضیح دهید؟
قبل از اجرایی شدن برجام نظام بانکی ایران به طور کامل محدود بود و نمی توانست به مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی یا دولتی و خصوصی خدمات بانکی بین المللی ارائه کند.
اما پس از اجرای برجام عموم بانک های ایران به استثنای 3 بانک توانستند خدمات بین المللی را از سر بگیرند. در حال حاضر اکثر بانک ها بدون محدودیت می توانند به هر نقطه از دنیا حواله ارسال یا ضمانتنامه صادر کنند تا شرکت های ایرانی به راحتی در مناقصه های خارجی شرکت کنند.
این در حالی است که قبل از لغو تحریم ها، بانک ها برای نقل و انتقال پول به صرافی ها مراجعه می کردند یا از کانال های غیر رسمی ارز حواله می کردند. اما امروزه هزینه مبادلات وجوه در مقایسه با دوران تحریم به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. قبل از برجام هزینه مبادلاتی تقریباً 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می داد ولی اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است.
فهرستی با عنوان SDN شامل اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشت که براساس تحریم های اوفک (امریکا) یا شورای امنیت اجازه مبادله بانکی نداشتند و اگر بانکی آن را اجرا نمی کرد جریمه می شد. یکی از دستاوردهای برجام این بود که این فهرست 600 نفره را به 200 نفر کاهش داد که این افراد به بهانه های فعالیت غیر هسته ای تحت تحریم ظالمانه قرار داشتند که کماکان نیز ادامه دارد. بنابراین چه عضویت در FATF اتفاق بیفتد چه نیفتد، این فهرست وجود دارد.
** طی روزهای اخیر 2 نامه از بانک های داخلی در باره عدم ارائه خدمات بانکی بین المللی به برخی از مشتریان منتشر شد، ماجرای این نامه ها چه بود؟
*** در مبادلات بانکی دو طرف وجود دارد، بانک پذیرنده در خارج از کشور و بانک داخلی و ضرورت انجام کار این است که هر دو طرف انجام آن را قبول کنند تا پیام سوئیفتی که از بانک داخلی ارسال شده را عمل کنند. ولی بانک های خارجی به دلیل جریمه هایی که وجود دارد حاضر نیستند در زمینه افرادی که همچنان تحت تحریم هستند، همکاری کنند. طی هفته های اخیر یکی از مشتریان ایرانی که جزو فهرست تحریم است به بانک ملت شعبه دوبی مراجعه و خواستار انتقال مبلغی «درهم» به بانک ملی شعبه دوبی می شود. ولی از آنجا که شعب خارجی بانک ها تحت قوانین کشور میزبان هستند، امکان انجام این کار وجود نداشت. ولی مشتری اصرار زیادی می کند که دلیل انجام نشدن این کار را به صورت مکتوب به او ارائه کنند که در اینجا این سؤال وجود دارد که چرا این مشتری خواستار انتقال درهم از یک بانک ایرانی به بانک ایرانی دیگری که در دوبی فعالیت می کنند شده است.
شعبه بانک ملت نیز در پاسخ اعلام می کند که این انتقال وجه، خدمات ارزی است و حتی اگر بانک بخواهد برجام را نقض کند و دستور انتقال وجه را صادر کند، پول به حساب مقصد واریز نمی شود و بهانه ای می شود برای اینکه دشمنان ایران اعلام کنند که ایران برجام را نقض کرده است. در حالی که همواره رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که باید به عقود و عهد خود وفادار بمانیم تا زمانی که طرف مقابل عهد خود را بشکند. در مورد دوم نیز مشتری به بانک سپه مراجعه و خواستار صدور ضمانتنامه ای برای یک بانک چینی می شود. این در حالی است که مشتری جزو فهرست تحریم بوده و علاوه بر این حتی در صورت ارسال درخواست بانک چینی آن را قبول نمی کرده است. براین اساس بانک سپه اعلام می کند که بانک چینی از پذیرش آن خودداری می کند و مشتری با اصرار زیاد خواستار دریافت کتبی دلایل آن می شود.
** در داخل کشور هم چنین محدودیتی وجود دارد؟
*** این مشکل تنها در مبادلات خارجی برای افراد باقی مانده در فهرست تحریم وجود دارد چرا که طرف خارجی از پذیرش آن سرباز می زند. اما در داخل کشور تمام بانک ها به همه مشتریان خود خدمت ارائه می دهد. برای مثال بانک صادرات که یکی از سه بانک تحریمی است در داخل کشور با تمام بانک ها همکاری دارد و این موضوع ربطی به تحریم ندارد. در سند برجام نیز به صراحت آمده است که هیچ مشکلی به دلیل اینکه بانک های غیر تحریمی ایران با بانک های تحریمی همکاری می کنند وجود ندارد و بانک های خارجی هم نباید نگران آن باشند. بدین ترتیب علاوه بر افراد حقیقی، بانک خارجی هم بدون نگرانی می تواند با بانک های ایرانی مراوده داشته باشد.

** در مجموع FATF چه درخواست هایی از ایران دارد؟
*** مواردی که از سوی FATF در خصوص ایران مطرح شده محورهای گوناگونی دارد مانند تعریف مجازات های پولشویی که نیازمند اصلاح قانون است. اما برخی از موارد، اجرایی است در این زمینه دو مورد تأکید شده است، اینکه بانک مرکزی تأکید کند که حواله پولی با شناسایی دقیق فرد انجام شود و همچنین ترانزیت پول شفاف باشد. برای هر یک از این موارد مهلت زمانی پیش بینی شده است تا حداقل ها را فراهم کنیم. تمام این موارد باید ظرف 18 ماه عملیاتی شود که 3 ماه از آن گذشته و 15 ماه دیگر باقی مانده است تا با اصلاح قانون ورودیه های اجرایی در بانک ها و گمرک اجرایی شود.
FATF به مدت یک سال اقدام های مقابله ای خود را علیه ایران متوقف کرده است. قبل از توافق این سازمان در تمام نشست های خود از بانک ها و شرکت های خارجی می خواست تا با ایران همکاری نکنند، البته در این خصوص باید گفت که ایران از بسیاری کشورها ضابطه مندی بانکی و مالی قوی تر دارد.
بدین ترتیب پیش از تعامل جدی با FATF هر چهار ماه در نشست های این سازمان به سایر کشورها تأکید می شود که از مراوده با ایران خودداری کنند. اما پس از آنکه ایران وارد مذاکره با این سازمان شد و عزم جدی خود را نشان داد، به مدت یکسال اقدام های منفی علیه ایران متوقف شد. از مجموع خواسته های این نهاد، دو موضوع اولویت دارد که یکی ایجاد رویه نظام مند برای رصد ترانزیت وجوه نقد به خارج از کشور است.
در این زمینه دستگاه های ذی ربط دنبال آن هستند که برای این موضوع یک دستورالعمل تهیه کنند تا براساس آن و ورود و خروج ارز قاعده مند شود. به این معنا که سقفی برای انتقال ارز تعیین می شود که بیشتر از آن سقف باید به اطلاع بانک برسد و اظهار شود.
موضوع دوم که باید اجرایی شود حوالجات ارزی است. در این خصوص سیستم باید به گونه ای باشد که در بانک ها و صرافی ها، هویت حواله کنندگان ثبت شود، یا اگر حواله کننده صرفاً یک واسطه است مکانیزمی وجود داشته باشد که ذی نفع اصلی شناسایی شود. اما هیچ گونه نیازی به ارائه این اطلاعات به FATF نیست و این اطلاعات در داخل کشور ثبت می شود.
** چه قدر برای انجام این توصیه ها زمان پیش بینی شده است؟
*** این دو مورد باید ظرف یکسال آینده بسترسازی شود و پس از آن می توان گام های بعدی برای جلوگیری از اقدام های منفی علیه ایران برداشت.
** در حال حاضر بسترهای اجرای این موارد در کشور وجود دارد؟
*** خوشبختانه از سال های قبل در خصوص ارز بخشنامه های بسیاری ابلاغ شد که تنها باید دسته بندی شود. درباره ترانزیت وجوه نقد نیز استانداردها تدوین شده است که پس از تصویب در شورای عالی مبارزه با پولشویی کشورمان ابلاغ می شود.
منبع: روزنامه ایران / 20 شهریور 95
اول**1577
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم:
همراهی بانک های «سپه» و «ملت» با قرارگاه خاتم الانبیاء ستودنی است

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با بیان اینکه همکاری بانک ها از جمله سپه و ملت با این قرارگاه ستودنی و قابل قدردانی است، گفت: انتظار داریم این همکاری ها در جهت دستیابی به اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی در آینده نیز گسترش پیدا کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، سردار عبادالله عبدالهی افزود: بانک های سپه و ملت در حمایت از طرح های بزرگ و ملی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نقش مؤثری داشته و برای اجرای طرح های ملی و زیربنایی همکاری مطلوبی با قرارگاه دارند.وی با بیان اینکه بانک سپه بانک بزرگ و با اصالتی است و ما از خدمات بانک سپه به خوبی یاد می کنیم و هر جا که لازم بوده است از آن حمایت کرده و می کنیم، گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در تحقق فعالیت های اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. وی اظهار داشت: این قرارگاه در حال حاضر در حوزه های مختلفی از جمله طرح های عمرانی و کشاورزی نیز فعالیت دارد.

http://www.irna.ir/fa/News/82224809/
فربد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 10 September 2016   #12
فربد
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2004
پاسخ‌ها: 2,707
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

پاسخ های فنی به نقدهای سیاسی درباره همکاری ایران با «اف ای تی اف»

تهران- ایرنا- از سه ماه پیش که نام ایران در «گروه ویژه مالی اقدام» از فهرست کشورهایی که در معرض پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و لازم است علیه آنها اقدام های متقابل بانکی و مالی اتخاذ شود، حذف شد، نقدها و حاشیه های فراوانی نگاشته شده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بخشی از این نقدها به حساسیت بخشی از افکار عمومی نسبت به آینده همکاری ایران با یک نهاد بین المللی و ترس از افشای اطلاعات داخل کشور ناشی می شود و هجمه ها نیز با رویکرد سیاسی در فضای عمومی جامعه و از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی پمپاژ شده است.
این نوشتار تلاش دارد با برشمردن نقدهایی که در این مدت مطرح شده، پاسخ های فنی و مستند به مخاطبان ارایه کند.

** آیا گروه اقدام مالی ارتباطی با برجام دارد؟
در پاسخ به اظهارات منتقدان با این عنوان که پیوستن به «اف ای تی اف» در ادامه برجام منعقد شده است، باید گفت: گروه اقدام مالی ارتباطی با برجام ندارد؛ برجام مربوط به برنامه هسته ای و تحریم های مرتبط با آن است در حالی که تعامل با گروه اقدام مالی به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارتباط دارد.
تعامل با گروه اقدام مالی از سال های پیش و پیش از توافق هسته ای در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشت که وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری در آن عضویت دارند.
تصمیم کشور به تعامل با این گروه در دولت کنونی و در ارتباط با برجام آغاز نشده است بلکه از جمله برنامه های کاری در نظر گرفته شده در «نقشه راه مصوب 1389 شورای عالی مبارزه با پولشویی» در دوره قبل بود.
همه اقدامات کشور از جمله مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم در راستای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی تدوین شد تا نظر مثبت این گروه نسبت به جدیت ایران در مبارزه با دو پدیده شوم پولشویی و تامین مالی تروریسم جلب شود و ریسک همکاری با ایران کاهش یابد.
مهمترین مانع برای تعامل با گروه ویژه تا پیش از این، «نبود قانون مدون مبنی بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم» بود که در سالیان گذشته در همه بیانیه های این گروه علیه ایران مورد تاکید قرار می گرفت.
خوشبختانه این مشکل در اسفندماه پارسال رفع شد و لذا از فروردین ماه امسال، ایران تعاملات خود را با این گروه آغاز کرد.

** آیا تعامل با گروه اقدام مالی به ارائه اطلاعات مالی و بانکی ایران به آمریکا منجر می شود؟
تبادل داده­ها میان هر کشوری با کشور دیگر، براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه متقابل و در چهارچوب مقررات (وفق ماده ماده 12 قانون مبارزه با پولشویی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و ماده 16 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) انجام خواهد گرفت. از آنجایی که ایران با ایالات متحده آمریکا معاهده تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی ندارد، تبادل اطلاعاتی نیز با این کشور نخواهد داشت.
معاضدت قضایی با سایر کشورها توسط قوه قضائیه و در چارچوب های مشخص شده بر اساس معاهدات دوجانبه انجام می گیرد.
متعاقب تعاملات اخیر ایران با گروه اقدام مالی، این نگرانی ابزار شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا قرار گیرد؛ واقعیت این است که آمریکا در گروه اقدام مالی فقط یک عضو است و از هیچ حقی اضافه بر حقوق سایر اعضا برخوردار نیست.
هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد. از جمله شواهد این مدعا می توان به عضویت کشور سوییس به عنوان کشور «با رازداری شدید» در گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد.
هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود.
به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد؛ اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه­های گروه یادشده باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد.
روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده و همگی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید و دغدغه های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس در نظر گرفته شده و حفاظت های لازم، انجام شده و خواهد شد.

** آیا عضویت در گروه اقدام مالی منجر به انتقال اطلاعات مالی حساس ایران به این گروه و از این مسیر به آمریکا می شود؟
گروه اقدام مالی به رویه­ها و مقررات و حصول اطمینان از وجود ساختارهای لازم برای اجرای مقررات می­پردازد و اطلاعات و داده­های مالی را از کشورها دریافت نمی­کند. دریافت اطلاعات مالی کشورها در ساختار و کارکردهای گروه اقدام مالی تعریف نشده است.
یکی از انتقادهایی که در هفته­های اخیر مطرح شده، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است؛ اما. گروه اقدام مالی به سیاست­ها، رویه­ها، قوانین و مقررات می­پردازد.
برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثربخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقام های قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسه های مالی انجام و سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود.
گروه اقدام مالی به تراکنش­ها و معاملات خاص نمی­پردازد. این گروه، هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد و کارکرد این گروه، بررسی سیاست­ها و رویه هاست نه داده ها، معاملات و تراکنش­ها. اگر چنین الزاماتی وجود داشت، 198 کشور نسبت به عضویت در این گروه اقبال نشان نمی دادند.

** آیا با عضویت در گروه اقدام مالی، تعریف آمریکا و کشورهای غربی از تروریسم را پذیرفته­ایم؟
گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نکرده و فقط به لزوم تدوین قانون داخلی مبنی بر جرم انگاری تامین مالی شامل فعالیت های تروریستی، تروریست ها و سازمان های تروریستی اشاره کرده است.
تروریسم در «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم» تعریف شده که این تعریف در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.
اختلاف ایران با سایر کشورها در مورد مصادیق تروریسم است نه تعریف کلی آن و از این رو تغییر این تعریف مورد نظر ایران نیست. این قانون در چهارچوب مرزهای ایران توسط قاضی منصوب از سوی قوه قضاییه ایران اجرا خواهد شد و لذا احکام صادره براساس مصادیق مد نظر کشور خواهد بود.
انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد در حالی که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تأمین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه کرده است.
تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است.
به موجب قانون یادشده، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت­باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تأثیر گذاری بر سیاست­ها و رویه­های دولت ها را دارند، اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون­های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده­اند، پیوسته است.
بنابراین، از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین­المللی همسو است؛ در رابطه با مصادیق سازمان ها و گروه­های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمانها و گروه­های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند.
هیچ چیز در توصیه­های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم کند از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند.
در رابطه با کنوانسیون­های مبارزه با تروریسم نیز ایران مانند بسیاری از کشورها می­تواند در هنگام پیوستن به آنها اعمال حق شرط کند و این تصور که ایران باید همه کنوانسیون­های یادشده را بدون اعمال هیچ شرایطی بپذیرد از نظر حقوقی بی اساس و نادرست است. به همین دلیل است که ایران به بیشتر کنوانسیون های مبارزه با ترویسم سازمان ملل پیوسته است.

** آیا در برنامه اقدام متعهد شده­ایم از محور مقاومت (حزب الله، حماس و ...) حمایت نکنیم زیراتعهد شده تبصره ماده یک قانون مبارزه با تروریسم حذف شود؟
براساس موارد مطرح شده در قانون مبارزه با تروریسم و تاکید مسئولان مبنی بر اجرای این قانون در دایره قوانین و مقرارت داخلی کشور از جمله قانون اساسی و تصمیم های شورای عالی امنیت ملی است؛ هیچ تعهدی به حمایت نکردن از محور مقاومت نه به طور صریح نه به طور ضمنی داده نشده است و نخواهد شد.
در واقع حذف کل تبصره مطرح نیست؛ اصلاح تبصره برای رفع ابهامات آن هم در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است.
در بیشتر قوانین مبارزه با تروریسم کشورها، قید می­شود که تشخیص گروه­ها و سازمان های تروریستی برعهده مقام های ذیصلاح ملی آنهاست؛ به عنوان نمونه قید می­شود وزارت امور خارجه فهرست سازمان های تروریستی را منتشر و اعلام می­کند.
در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران قید شده است که سازمان ها و گروه­های آزادیبخش که برای مبارزه با استعمار و نژادپرستی و غیره فعالیت می کنند و مصادیق آنها را شورای عالی مبارزه با تروریسم تعیین می کند، تروریست تلقی نمی­شوند.
به عبارت دیگر، در ایران به جای اینکه شورای عالی امنیت ملی فهرست سازمان های تروریستی را مشخص کند، فهرست سازمان های غیر تروریستی را مشخص می­کند.
آنچه گروه اقدام مالی درخواست کرده حذف عبارت «اعمالی برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است و لذا نفس حمایت ایران از گروه­ها و نهضت­های آزادبیخش به قوت خود باقی خواهد ماند.
به طور نمونه، تبصره 2 ماده یک می تواند به این موضوع اشاره کند: اعمالی که افراد، ملتها یا گروه های آزادی بخش برای مقابله با امور مشخص شده در قانون اساسی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. البته حمایت از گروه­های آزادیبخش و تروریست قلمداد نکردن آنها در قوانین کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که مورد اعتراض گروه اقدام مالی واقع نشده است و لذا گروه یادشده نمی­تواند با اتخاذ رویه دوگانه­ای در این خصوص، بر ایران خرده بگیرد.
آنچه اکنون درخواست شده، تبیین و شفاف کردن این استثناء است نه حذف آن.

** آیا ایران با عضویت در گروه اقدام مالی مکلف می شود قطعنامه 1267 سازمان ملل و قطعنامه های بعدی آن(1989 و 2253) را اجرا کند؟ (توصیه ششم گروه اقدام مالی)
در این رابطه باید گفت: قطعنامه 1267 گروه اقدام مالی مربوط به تحریم القاعده، طالبان و اسامه بن لادن بوده که سالهاست در ایران و شبکه بانکی کشور اجرا می­شود؛ دو قطعنامه دیگر نیز درباره داعش است که ایران آن را تروریستی می داند.

** آیا ایران با عضویت در گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد قطعنامه 1373 سازمان ملل متحد را اجرا کند؟
اجرای قطعنامه 1373 (مبارزه با تروریسم) تحت فصل هفتم منشور ملل متحد برای همه دولت ها الزام آور است خواه عضو گروه اقدام مالی باشند و خواه نباشند.
ایران از سال 2001 تاکنون گزارش دوره ای اجرای قطعنامه 1373 را به سازمان ملل متحد ارائه کرده و متن گزارش ها در وب سایت سازمان ملل موجود است و از این رو اجرای قطعنامه 1373 امر جدیدی نیست.

** باتوجه به اینکه گروه اقدام مالی کشورها را ملزم می­کند قطعنامه­های مربوط به مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی را اجرا کنند، آیا ایران ملزم می­شود قطعنامه 1929 را که علیه سپاه پاسداران است، اجرا کرده و این نهاد را تحریم کند؟
اجرای این توصیه در برنامه اقدامی که ایران متعهد به اجرای آن شده است، وجود ندارد. اجرای همه توصیه های FATF برای هیچ کشوری الزام آور نبوده است و لذا اجرای این توصیه در دستور کار ایران قرار نخواهد داشت.

** آیا عضویت در گروه اقدام مالی موجب خواهد شد که ایران مکلف شود تحریم­های آمریکا را در داخل کشور اجرا کند؟
در این رابطه مسئولان بارها تصریح کرده اند که این انتقاد بدون دلیل و مبناست و هیچ مستندی برای آن ذکر نشده است.

** آیا ایران، با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم های آمریکا خواهد شد و لذا بانکها و موسسه های مالی ایران، مکلف می شوند رابطه خود را با نهادهای باقیمانده در فهرست تحریم های آمریکا قطع کنند؟
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های آمریکا کند؛ رژیم تحریم های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.

** آیا ایران با قبول برنامه کاری، متعهد به اجرای کامل 40 توصیه است؟
شیوه اجرای توصیه ها بسته به چهارچوب های حقوقی کشورها می تواند متفاوت باشد؛ برای نمونه برخی توصیه ها در ایران قابل اجرا نیست (مانند توصیه ها در مورد کازینو یا سایر ترتیباتی که اصولاً در ایران وجود ندارد) و برخی دیگر نیز مورد تائید کشور نیست و نسبت به اجرای آن اقدام نخواهد کرد (مانند آنکه اشخاص مشمول می توانند به فرایند شناسایی ارباب رجوع که توسط شخص ثالث انجام شده است اتکا کنند).
نکته بسیار مهم بعدی آن است که برنامه اقدام گروه اقدام مالی، الزام به اجرای 40 توصیه نکرده بلکه حدود 10 توصیه را برای اجرا به ایران پیشنهاد داده است.
اجرای همه توصیه ها فقط توسط برخی کشورها صورت می گیرد؛ ایران معتقد به اجرای همه توصیه ها نبوده و فقط سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه بوسنی و هرزگوین و ...) است.
تا سال آینده که گروه اقدام مالی برای اثبات حسن نیت به ایران مهلت داده است، ایران فقط 2 وظیفه دارد که شامل «ساماندهی جابجایی فیزیک پول(حمل چمدانی) از مرزهای کشور و ساماندهی جابجایی الکترونیکی پول است.»
اجرای هر دو مورد، فارغ از نظر گروه اقدام مالی، امکان سوءاستفاده از کشور توسط مجرمان را کاهش خواهد داد.
بخش عمده توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مورد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان نیز ذکر شده است که جمهوری اسلامی ایران پیش از این به هر دو پیوسته و آنها را اجرا می کند.
همچنین کمیته بال نیز نسبت به اجرای این توصیه ها تاکید کرده است و از این رو اجرای برخی توصیه ها برای بهبود نظارت داخلی بر فرآیندهای مالی در کشور ضروری است.

** نکات کلی
خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و غیره در عرصه بین المللی است؛ قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک های کوچک در کشورهای محدودی است که بابت همکاری با ایران هزینه های بسیار گزافی برای پوشش ریسک های خود طلب می کنند و این موضوع به صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیم و مهم دارد.
نکته دیگر آنکه درباره تصمیم کشورها در مورد همکاری نکردن با نهادهای بین المللی، به طور معمول کشور کره شمالی به عنوان نمونه ذکر می شود؛ اما در این مورد خاص حتی کره شمالی نیز راضی به انزوا نبوده و بتازگی برای تامین نظر مثبت گروه ویژه اقدام مالی، به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.
از این رو در بیانیه 26 ژوئن 2015 گروه ویژه، به تعامل کره شمالی با گروه ویژه درباره برنامه کاری تهیه شده، اشاره شده است.
اگر ایران در این دوره زمانی از تعامل با گروه ویژه اقدام مالی عقب نشینی کند، ممکن است با سلب اطمینان در جامعه جهانی، تعامل دوباره در زمانی دیگر و در دولتی دیگر تقریباً غیرممکن باشد و همچنان و برای سال های طولانی، درب نظام بانکی کشور باوجود رفع ایرادهای وارد شده، قفل بماند.

http://www.irna.ir/fa/News/82223757/
فربد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 11 September 2016   #13
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 38
پاسخ‌ها: 33,921
روزنوشته ها: 10
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

نقل قول:
در اصل توسط فربد نوشته شده است نمايش نوشته
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد:

ابهام زدایی از تعامل با اف ای تی اف

تهران - ایرنا - حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح ابهام زدایی از تعامل با «اف ای تی اف» گفت که این نماد بین المللی، بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند.



روزنامه ایران در شماره شنبه نوشت: منتقدان همکاری با FATF این روزها در تلاش هستند تا این دستاورد مهم دولت را کمرنگ کنند. تلاشی که با خطای دید و ترجمه نادرست همراه شده است!به گزارش اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، در مصاحبه سه شنبه شب خود با اخبار شبانگاهی اعلام کرد که صهیونیست ها بیشترین لابی را به کار بردند تا ایران از فهرست سیاه خارج نشود و بعد از خروج هم در بیانیه ای این اقدام FATF را محکوم کرده و آن را خطرناک توصیف کرده اند.
منتقدان وزیر اما عنوان کرده اند که آیپک مخالف این اقدام FATF نبوده و با بازی با کلمات حرف وزیر را زیر سؤال برده اند.«کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل» موسوم به آیپک در بیانیه شدید اللحنی نه تنها این اقدام FATF را محکوم کرده که آن را خطرناک خوانده و هشدار داده که این اقدام به معنای ادغام ایران با دنیا و بخشیدن مشروعیتی بادآورده به ایران است.
ترجمه برخی از عبارات متن اعتراض آیپک به FATF »: FATF به صورت غیرمنتظره ای تصمیم به تعلیق دستور خود برای اقدامات تقابلی علیه ایران برای یک دوره 12 ماهه با اظهار امیدواری نسبت به بهبود عملکرد ایران گرفت. این تصمیم FATF خطرناک است... حتی اگر فردی تصور کرده باشد که ایران دست از حمایت از گروه های تروریستی برمی دارد، تعهد ایران به FATF تنها یک قول است. نتیجه نهایی این است که FATF اقدامات تقابلی خود علیه ایران را صرفاً در مقابل یک تعهد ناکارا از سوی بزرگترین حامی تروریسم در دنیا برداشته است.
اجازه دادن به ایران برای ادغام دوباره با سیستم بانکی جهانی در حالی که بهبودهای قابل ملاحظه در رفتار این کشور مشاهده نمی شود، امنیت سیستم جهانی را به خطر انداخته و مشروعیت بادآورده ای را به ایران می بخشد.»
با وجود اینکه مسئولان دولتی در هفته های اخیر از طرق مختلف بارها به ابهامات و انتقادات در خصوص عضویت ایران در FATF یا کارگروه اقدام مشترک علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پرداخته اند، درحالی که این کارگروه پیش از توافق اولیه با ایران در نشست های خود از تمام کشورها می خواست که با ایران همکاری نکنند، اقدامات دولت باعث شد تا این اقدامات خصمانه که تحریمی دیگر را به دنبال داشت برای مدت یکسال متوقف شود تا با اجرای برخی از رویه ها که مهم ترین آن شفاف سازی ترانزیت وجوه نقد و حوالجات ارزی است، به طور کامل به این موضوع پایان دهد.
درهمین زمینه و برای شفاف سازی درباره اینکه همکاری یا همکاری نکردن با FATF چه تبعات و دستاوردهایی برای ایران دارد پای سخنان حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد نشستیم.
به گفته وی درهمکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد.
براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد از گذشته نیز ایران در چارچوب همکاری های بین المللی خود با برخی از نهادها مانند صندوق بین المللی پول و همچنین اینترپل تبادل اطلاعات داشته ولی هیچ گاه منافع داخلی خود را زیرپانگذاشته است. درادامه مشروح گفت و گوی «ایران» با حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد را می خوانید.
...

بگذارید استفادۀ FATF رو از زبون آیپک بخونیم:

نقل قول:
ترجمه برخی از عبارات متن اعتراض آیپک به FATF »: FATF به صورت غیرمنتظره ای تصمیم به تعلیق دستور خود برای اقدامات تقابلی علیه ایران برای یک دوره 12 ماهه با اظهار امیدواری نسبت به بهبود عملکرد ایران گرفت. این تصمیم FATF خطرناک است... حتی اگر فردی تصور کرده باشد که ایران دست از حمایت از گروه های تروریستی برمی دارد، تعهد ایران به FATF تنها یک قول است. نتیجه نهایی این است که FATF اقدامات تقابلی خود علیه ایران را صرفاً در مقابل یک تعهد ناکارا از سوی بزرگترین حامی تروریسم در دنیا برداشته است.
اجازه دادن به ایران برای ادغام دوباره با سیستم بانکی جهانی در حالی که بهبودهای قابل ملاحظه در رفتار این کشور مشاهده نمی شود، امنیت سیستم جهانی را به خطر انداخته و مشروعیت بادآورده ای را به ایران می بخشد.»
سوال 1) معنی (تعهد ایران تنها یک قول است) چیست؟
جواب: ایران تعهد جالب و خیره کننده ای داده است، که ظاهرش خوب است ولی یهودی ها به آن قول لذیذ اعتماد نکرده اند، ولی FATF آن قول را لذیذ دانسته و قبول کرده!

سوال 2) آن قول لذیذ و روح بخش چه بوده است که عامل شده ما از لیست سیاه بیرون بیائیم؟
جواب : تغییر رفتار!
سوال 2-1) تغییر رفتار یعنی چه؟
1)عدم کمک به جریان های آزادی بخش و تابعیت سیاستهای آمریکا و اسرائیل و سعودی و غیره و فراموش کردن توحید و دین و آئین و فرهنگ و غیره.
2) عدم اهتمام به وضعیت سپاه و نهادهای سازندگی و عدم سرویس دهی به آنان (پابرجا ماندن تحریم برای نهادهای انقلابی و سازندگی در داخل). که این خود باعث شکاف در اتحاد ملی است.

خوب ، ممکن است وزیر اقتصاد هم با یهودیان هم نظر باشد، که امضا کردیم ولی عمل نمی کنیم اما :

سوال 3) آیا FATF و کشورهای توسعه یافته "قاق" و "گنگ" و "شوخ" هستند؟
جواب: خیر، این تعهد داده شده و از ایران بازخواست خواهد شد و بحران های شدیدتری برای ایران درست خواهد کرد.
اعتقاد به زرنگی و لائی‌کشیدن و امضا کردن قانون و زیر میز زدن، در ایران شاید کاربرد داشته باشد، اما در نظم بی‌رحم بین الملل اوضاع فرق می کند و اینها آنقدر علیه ایران حجت خواهند ساخت که یا ایران را در سیاست به زانو در آوردند و یا اگر نشد، با جنگ این کار را بکنند. مگر طیب نیا می تواند به امضائی که کرده، عمل نکند؟

نتیجه: دولت ایران ، 178 نهاد و شخصیت که نمادهای سازندگی و دفاع و از اجزای خود هستند را تحریم کرد ، و مجری تحریم بیگانه علیه آنان شد.

نکته: این اتفاق در داخل ایران هم خواهد افتاد، یعنی اگر یکی از اعضای فهرست تحریم مثل وزارت ارشاد بخواهد 15001 دلار پول بفرستد اروپا برای حمایت از فیلمسازان نمی تواند. حتی اگر بخواهد دلار خود را داخل ایران به یورو تبدیل کند، به دلیل تعهد FATF نخواهد توانست. جالب آن که لیست FATF اصلا دست ما نیست و ما در آن هیچ نقشی نداشته و معیارها و دستورهایش را بیگانه تعیین می کند، باید یکی یکی برویم التماس کنیم ، امتیاز بدهیم و اینها را از لیست در بیاوریم. و این فهرست، رفتار ما با هموطنمان را تعیین خواهد کرد. شاید تامین مالی زیرزمینی بشود و البته در این هم فساد هست. ولی سوزش این پذیرش ، بیش از فیزیک روی زمین ، معنای اتحاد و انسجام ملی است که به قهقرا رفته و البته بدون پاسخ نخواهد ماند.


این کشوری است که اعتدال لیبرال برای ما ساخت! چرب زبان‌های خوبی هستند ... حاکم کردن قانون بیگانه در کشور را آن چنان عادی جلوه می دهند که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده! غرب به طور محرز از ما تغییر رفتار می خواهند، و کسی که تصور می کند می تواند بدون تغییر رفتار ، روابط عادی را برقرار کند ، ساده لوح است .... و کسی که اصلا برای تغییر رفتار چنین روندی را پیگیری می کند، تن فروش است ! تغییر رفتار یعنی بازگشت به دورۀ استعماری پهلوی و پذیرش سلطه و ستم آنان. کشوری که این ستم را بپذیرد، دیگر کشور نخواهد بود. همچنان که در طول 300 سال قبل از انقلاب به خاطر منافع استعمارگران تکه تکه شد و روز به روز در استیصال بیشتری فرو رفت.

رقابت در موازات با عربستان سعودی و ترکیه برای جلب رضایت بزرگان دنیا، مبارکتان باد! از این به بعد باید شانه به شانۀ سعودی و ترکیه، در استادیوم وحوشی که غرب متوحش تمهید جسته مثل خروس جنگی به هم بپریم ، تا بهتر خود را ثابت کنیم... و اگر فکر می کنید با این فاحشه‌گی و تن فروشی دوران راحتی آغاز شده و ما به رشد و بالندگی می رسیم تا حقوق ملی خود را در این جنگلی که خود قوانینش را پذیرفتیم پابرجا کنیم، سخت در اشتباهید.
__________________

آخرين ويرايش صبح ، Sunday 11 September 2016 در 10:58AM.
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 11 September 2016   #14
فربد
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2004
پاسخ‌ها: 2,707
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

نقل قول:
ایرنا - حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح ابهام زدایی از تعامل با «اف ای تی اف» گفت که این نماد بین المللی، بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند
معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی خلاف واقع مدعی شد تعداد اعضای ‌FATF از اعضای سازمان ملل بیشتر است!!


به گزارش مشرق
، «حسین قضاوی در مصاحبه با روزنامه ایران و در پاسخ این سؤال که در حال حاضر چه تعداد از کشورها استانداردهای FATF را پذیرفته‌اند؟» مدعی شد؛ در حال حاضر تعداد اعضای ‌FATF از اعضای سازمان ملل بیشتر است و از میان اعضای سازمان ملل دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت FATF درنیامده‌اند.»

این خلاف‌گویی آشکار در حالی است که تنها 35 کشور عضو FATF هستند اما سازمان ملل دارای 193 عضو است. در حقیقت 158 کشور عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند.

قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می‌شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه‌های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چند جانبه برای تبادل اطلاعات شده است.

وی ادامه می‌دهد: FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد و رویه‌هایی را توصیه می‌کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی برای تروریسم و رفتارهای مجرمانه به بهترین نحو عملیاتی و موثرترین مقابله انجام شود.

در این اظهارات روشن است که مبادله گزینشی و اختیاری و محدود اطلاعات مالی با چند کشور، با موضوع الزام ارائه اطلاعات درخواستی از سوی FATF به بهانه شفافیت «خلط» شده است و در حقیقت ارائه اطلاعات درخواستی الزامی است.

معاون وزیر اقتصاد به جای گفتن این حقیقت که اجرای FATF مستلزم محدود کردن و تحریم نهادهایی چون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... همچنین قرار دادن گروه‌های مقاومت ضد صهیونیستی در فهرست گروه‌های تروریستی است، مدعی شد از طریق FATF می‌توانیم از فرانسه بخواهیم فعالیت منافقین را محدود کند.

سازمان تروریستی منافقین در طول سالها در فهرست سازمان‌های تروریستی در غرب قرار داشته و در عین حال از سوی دولت‌هایی مانند آمریکا و فرانسه حمایت شده است، شبیه کاری که درباره داعش و جبهه النصره و ارتش آزاد سوریه و... می‌شود.

قضاوی در ادامه مصاحبه با روزنامه ایران این را هم گفته که « قبل از اجرایی شدن برجام نظام بانکی ایران به طور کامل محدود بود و نمی‌توانست به مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی یا دولتی و خصوصی خدمات بانکی بین‌المللی ارائه کند. اما پس از اجرای برجام عموم بانک‌های ایران به استثنای 3 بانک توانستند خدمات بین‌المللی را از سر بگیرند. در حال حاضر اکثر بانک‌ها بدون محدودیت می‌توانند به هر نقطه از دنیا حواله ارسال یا ضمانتنامه صادر کنند تا شرکت‌های ایرانی به راحتی در مناقصه‌های خارجی شرکت کنند».

اما واقعیت‌ها حاکی از این است که نوع بانک‌های اصلی و مهم تحت فشارهای تحریمی و ارعاب‌آمیز آمریکا قرار دارند و به همین دلیل با وجود علاقه به شراکت با ایران و تأیید برجام، قادر به همکاری با کشورمان نیستند.

شایان ذکر است معاون وزیر اقتصاد حدود 2 ماه پیش در مصاحبه با گفت‌وگوی ویژه خبری درباره مدیرانی که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند گفته بود «ما در ماجرای اخیر فیش‌ها داریم مدیران شایسته را از دست می‌دهیم(!) دیگر شاهد جا به جایی مدیر بانکی دیگری نخواهیم بود».
منبع: کیهان
منبع: مشرق

آخرين ويرايش فربد ، Sunday 11 September 2016 در 05:47PM.
فربد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 11 September 2016   #15
فربد
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2004
پاسخ‌ها: 2,707
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

حبیبی:

دولت ابهامات «FATF» را رفع نکرده است/ عدم اهتمام کامل دولت به اقتصاد/ سفیر جدید انگلیس مقام امنیتی است

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه در معاهده «FATF» همچنان ابهامات وجود دارد گفت: متأسفانه دولت گامی برای روشنگری برنداشته است و حرف‌های مسئولان دولتی در این باره ابهامات را رفع نکرده است.


به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می‌گفت، افزود: در بند 9 مصوبه دولت آمده است؛ در تدوین قراردادها باید بندهای 14 و 15 اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند 37 برجام در قراردادهای نفتی رعایت شود. با این مصوبه عملاً دولت شرکت‌های تحریم شده را از حضور در قراردادهای جدید نفتی محروم کرد.
حبیبی تصریح کرد: دولت 2 بار مصوبه قراردادهای نفتی را اصلاح کرد اما ایرادات همچنان باقی است. 5 نکته کلیدی در اصلاح قراردادها باید صورت گیرد. اول مدت قراردادهایی که نباید از 5 سال برنامه توسعه بیشتر باشد، دوم معافیت مالیاتی است که باید شرکتهای مربوط حتماً مالیات بدهند، سوم در صورت اختلاف محاکم قضایی داخلی حکم به رفع اختلاف بدهند نه محاکم بین‌المللی، چهارم صرفه و صلاح دولت در این قراردادها رعایت شود. پنجم، نقش باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیروی ایرانیان در این قراردادها باید مشخص شود. نباید این باشگاه قانون منع مداخله کارکنان دولت و قانون منع تصدی بیش از یک شغل را نادیده بگیرند.
وی افزود: در مصوبه اخیر دولت شبهه جدیدی را اضافه کرده است که باید هیئت تطبیق قوانین ورود کند و مصوبه را ملغی اثر نماید. دولت نباید شرکتهای تحریم شده را از حضور در قراردادهای نفتی محروم کند این نوعی خود تحریمی است.
وی افزود: در مورد «FATF» همچنان ابهامات وجود دارد. متأسفانه دولت گامی برای روشنگری برنداشته است حرفهایی که مسئولین دولتی در این مورد زده‌اند ، ابهامات را رفع نکرده است.
وی گفت: اولین ابهام این است چرا پذیرش «FATF» محرمانه بوده است. اینکه گفته می‌شود پذیرش «FATF» در دولت قبلی پذیرفته شده است. آنرا شفاف اعلام کنند.آنچه دولت و مجلس قبل قانون نوشتند در مورد پولشویی بوده است ربط به یک معاهده بین‌المللی در این باره که گروه‌های مقاومت و حزب‌الله را تحریم کنند، نداشته است.
وی افزود: مجلس و شورای امنیت ملی لازم است به طور جدی وارد این موضوعات شوند.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد برقراری روابط با انگلیس در حد تبادل سفیر بیان داشت: به نظر می‌رسد دولت در این مورد باید مطابق مصوبه مجلس عمل می‌کرد. رفتار لندن با ما همچنان خصمانه است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس صریحاً گفته است مشکلات کنسولی تهران و لندن هنوز حل نشده است. ما باید رفتار انگلیس را رصد می‌کردیم و مطابق این رصد در مورد تصمیم‌گیری ارتقاء روابط تصمیم می‌گرفتیم. مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی اخیر خود، انگلیس را خبیث توصیف کردند.
وی افزود: سفیر جدید انگلیس یکی از مقامات امنیتی این کشور است که متخصص در جنگ نرم است. ورود او به تهران در آستانه انتخابات 96 به صلاح نبوده است باید او را یک عنصر نامطلوب تلقی می کردند. این انتخاب نشان می‌دهد خصومت های دولت انگلیس در این دوره جدید از روابط تشدید خواهد شد.
حبیبی با اشاره به سالگرد شهادت شهدای مظلوم در منا در سال گذشته گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند جهان اسلام نباید گریبان آل سعود را در این جنایت آشکار رها کند.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: طبیعی است دولت جمهوری اسلامی هم نباید از پیگیری گروه حقیقت‌یاب برای بررسی این جنایت در خاک عربستان دست بردارد. اقدامات دولت در مورد گرفتن دیه و خسارات مادی و معنوی حجاج ایرانی کافی نبوده است و مورد اعتراض مردم است وزیر خارجه و رئیس جمهور در این باره باید افکار عمومی را قانع کنند.
وی همچنین با اشاره به موضوع پرداخت حقوق های غیرقانونی اظهار داشت: ائمه جمعه سراسر کشور هفته گذشته بار دیگر به این مطالبه عمومی تأکید کردند که دولت باید در معرفی متهمان حقوقهای نجومی اقدام کند.
حبیبی تصریح کرد: متأسفانه چند ماه از شعار ملی مرگ بر غارتگر بیت‌المال در نماز جمعه‌های ایران می‌گذرد اما دولت حتی یک غارتگر بیت‌المال را هم معرفی و مجازات نکرده است.
وی افزود: مجلس باید به این پرسش پاسخ بدهد دیوان محاسبات که در اولین ماده شرح وظایف خود به عنوان نگهبان بیت‌المال معرفی شده چرا مهر سکوت بر لب زده و در محاکمه، مجازات و معرفی دارندگان فیش‌‌های نجومی کوتاهی می‌کند.
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به سفارش مراجع به دولت در دیدار مسئولان دولت اظهار داشت: مراجع عظام تقلید در این ملاقات‌ها بارها گفته‌اند مشکلات کشور با حرف زدن حل نمی‌شود. مردم باید حاصل فعالیت های اقتصادی دولت را در سفره خود ببینند و عدم اهتمام کامل دولت به اقتصاد به بعد معنوی مردم لطمه می‌زند اما این توصیه‌ها معمولا سانسور می‌شود با سانسور این مطالب این مطالبات ملی فراموش نمی‌شود.
وی در پایان با تبریک روز عید سعید قربان و غدیر و آغاز دهه ولایت گفت: دهه ولایت فرصتی است برای تمرین ولایت‌مداری است. اکمال دین و اتمام نعمت الهی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اسلام است که می تواند مهمترین موضوع مورد بحث در سخنرانی ها و اقدامات رسانه ای در همه اوقات به خصوص دهه امامت و ولایت قرار داشته باشد.


http://fna.ir/T4WALD
فربد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
پاسخ

Bookmarks

کلیدواژه ها
FATF, برجام, تحریم, دولت یازدهم, پسابرجام


كاربراني كه در حال مشاهده اين گفتگو هستند : 1 (0 عضو 1 ميهمان)
 
ابزار گفتگو
ارزيابي اين گفتگو
ارزيابي اين گفتگو:

قوانين ارسال نوشته
شما می توانید سرنگار جدید ارسال کنید.
شما می توانید پاسخ ارسال کنید.
شما می توانید ضمیمه ارسال کنید
شما نمی توانید نوشته های خود را ویرایش نمائید

کدتالار روشن هست
شكلكهاروشن هستند
[IMG]کد روشن هست
كد HTML خاموش هست

پرش به تالار مورد نظر


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 12:45PM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند
no new posts