بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > باشگاه عمومي > اخبار و سياست

نکات

پاسخ
 
ابزار گفتگو ارزيابي گفتگو
قديمي Monday 12 September 2016   #16
فربد
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2004
پاسخ‌ها: 2,707
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

تناقضات و اعترافات وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری / 2

بر خلاف ادعای وزیر اقتصاد دولت روحانی، FATF که کارگزار اجرایی امریکا و هم‌پیمانانش محسوب می شود، نه تنها تعریف ایران از تروریسم را قبول ندارد بلکه آن را مخالف اهداف خود می بیند. لذا این دغدغه را بهانه ای برای عدم انجام تعهدات مالی خود قرار داده و دولت تدبیر و امید را به سمت پذیرش تعاریف امریکایی از مناسبات جهانی سوق داده است.
مصطفی ظاهری – رجانیوز: بخشی از صحبت های طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به موضوع حذف تبصره 2 ماده 1 قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی پرداخته شد.

به گزارش رجانیوز وزیر اقتصاد با منکر شدن اینکه دولت یازدهم با اصلاح این قانون پذیرفته تا ایران جنبش‎های مقاومت منطقه از جمله حزب الله و حماس و انصارالله و .. را جزء گروه‎های تروریستی قلمداد کند، گفت:
در مذاکراتی که همکاران ما و وزارت امور خارجه با FATF داشتند، آن بخشی از تبصره ماده یک که می گوید، شورای امنیت ملی مصادیق گروه های تروریستی را تعیین می کند، هیچگونه اعتراضی به آن ندارند. می گویند این حق شماست. مصادیق گروه های تروریستی را شما تعیین می کنید. در حقوق بین الملل، هیچگونه تعریف متهدی نسبت به تروریسم وجود ندارد. هیچگونه فهرستی از گروه های تروریستی هم در FATF وجود ندارد و آنها قائل به این هستند که مصادیق گروه های تروریستی را ما خودمان تعیین کنیم. ایرادی که آنها گرفتند به بخش اول، تبصره ماده یک بود که می گوید گروه هایی که در راه مبارزه با استعمار و نژادپرستی می جنگند را ما تروریست نمی دانیم. ایراداتی که آنها گرفته بودند این بود که شما نیامده اید، گروه های تروریستی را تعریف کنید، بلکه آمده اید آنها که گروه تروریستی نیستند را تعریف کردید. استثناء آن را گفته اید. تعریفتان را بروید اصلاح بکنید.
صحبت های طیب نیا که در جواب سوال مجری گفته شد، تفسیر وی از چهارمین برنامه اقدام در بخش Terrorist Financing Offence است که دولت تدبیر و امید متعهد شده است تا ژانویه 2018 آن را اجرا نماید.


ترجمه فارسی این برنامه به شرح زیر است:

اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.

مستندات بسیاری در نقض این حرف وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی وجود دارد و نشان می دهد که وی در رسانه ملی در پاسخ گویی به این موضوع ملی به فریب افکار عمومی پرداخته است. مستندات و گزاره های زیر فریبکاری طیب نیا را به اثبات می‌رساند:

1- همانطور که از معنی این عبارت مشخص است، کارگروه اقدام مالی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران را برای حذف معافیت لحاظ شده در تبصره 2 ماده 1 قانون خواسته است، نه اصلاح بابت تعریف گروه های تروریستی در تبصره ای جدید. بعبارتی دیگر، چون این کارگروه، چنین معافیتی را تضاد با استانداردهای خود می داند، حذف آن را در Action plan قرار داده است.

در تبصره 2 ماده 1 به صراحت ذکر شده است:

«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

2- برخلاف صحبت های طیب نیا، مصوبه مجلس دارای تعریفی مشخص از تروریسم است. در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13 بهمن 1394 مجلس شورای اسلامی؛ تروریسم به طور کامل تعریف شده است. در این بند آمده است:

ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علی افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی

در ادامه قانون در بندهای ب و پ و ت ماده 1، تمامی اعمال تروریستی نیز مشخص شده است. بطور مثال قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات در بند ب، دزدی دریایی در بند پ جزء اقدامات تروریستی تعریف شده است.

3- در ماده های 23 تا 32 سند بازنگری ICRG که پیوست یک نامه رئیس کارگروه اقدام مالی در 21 خرداد 1395 به طیب نیا است، به تعاریف ایران از تروریسم که در بند 2 به آن اشاره گردید پرداخته و آن را شرح داده است و در نهایت در ماده 33 آن را جمع بندی نموده است.

در نهایت، کنوانسیون تامین مالی تروریستی و استانداردهای FATF در حوزه جرم تامین مالی تروریستی اجازه به گنجاندن معافیت نمی دهد. با این حال قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران در تبصره (2) جرم تامین مالی تروریسم، تصریح می کند که " اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد." علاوه بر این، تبصره (2) به شورای عالی امنیت ملی اختیار تعیین چنین گروه ها و سازمان های معاف شده را می دهد (تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است"). به این معافیت می توان به عنوان یک نقص اساسی در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران اشاره کرد.

به صراحت تمام و برخلاف صحبت های وزیر اقتصاد، FATF، اشکال در قانون مصوب ایران را در تبصره 2 ماده 1 می بیند و آن را مخالف اصول و استانداردهای خود و کنوانسیون TF می داند.

4- فرای متن سند بازنگری ICRG و Action Plan، به دو مستند دیگر می توان اشاره نمود که نشان می دهد، FATF هیچگاه تعاریف ایران از تروریسم را نپذیرفته است:

الف) کارگروه اقدام مالی در تمامی نشست هایی که بعد از وارد کردن ایران به لیست سیاه داشته است، در بیانیه یا گزارش در خصوص ایران ابتدا چنین جمله ای را آورده است:

"کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی" به شدت و به طور ویژه نسبت به عدم توجه ایران به خطر سرمایه گذاری تروریستی و خطر صادره از آن برای انسجام نظام مالی بین المللی نگران است.

این کارگروه هیچ اشاره ای به مسئله پولشویی نکرده است. این مسئله زمانی جدی تر خواهد شد که در تمامی نشست های بعد از اکتبر 2011، ایران به تامین مالی گروه های تروریستی متهم شده است و جمله زیر در متن نشست های اکتبر 2011، اکتبر 2012، ژوئن و اکتبر 2013، ژوئن و فبریه 2014، اکتبر و فبریه 2015 و فبریه 2016 آمده است:

Due to the continuing terrorist financing threat emanating from Iran, jurisdictions should consider the steps already taken and possible additional safeguards or strengthen existing ones.

کار گروه اقدام مالی در تمامی این سال های گذشته، ایران را به حمایت مالی از تروریسم متهم کرده است. چگونه می توان باور کرد که به یکباره تعاریف ایران را از تروریسم پذیرفته و مانع حمایت مالی ایران از گروه های مقاومت در منطقه نمی شود. در بند ب، به این اتهام بیشتر پرداخته شده است.

ب) دفتر مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه امریکا 2 ژوئن 2016 (13 خرداد 1395)، حدود یک هفته قبل از ارسال نامه با محتوای Action plan و سند بازنگری IRCG از ایران، گزارش سالانه خود درباره فعالیت جهانی تروریستی در خصوص سال 2015 را منتشر نمود.

وزارت خارجه بخشی از گزارش خود را به ایران اختصاص داد و در بندی از آن نوشت:
ایران به عنوان یک کشور حامی تروریست در سال 1984 تعیین شده است. ایران فعالیت های مربوط به تروریستی را در سال 2015 ادامه داد. از جمله پشتیبانی از حزب الله، گروه های تروریستی فلسطینی در غزه و گروه های مختلف در خاورمیانه و در سرتاسر خاورمیانه. ایران کمک های خود به گرو های تروریستی شیعه در عراق من جمله کتائب حزب الله را که به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی از سوی امریکا تعیین شده است، به عنوان بخشی از تلاش برای مبارزه با داعش در عراق و تقویت حکومت بشار اسد در سوریه افزایش داد. ایران برای پیاده سازی اهداف سیاست خارجی خود از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ارائه پوشش عملیات اطلاعاتی و ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه استفاده می کند. نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکانیسم اصلی ایران برای پرورش و حمایت از تروریست های در خارج از خاک خود است.
در روز انتشار این سند، جاستین سیبرال سخنگوی این دفتر وزارت امور خارجه امریکا در یک نشست خبری حضور یافت و با تکرار اتهامات منتشر شده در گزارش گفت:

We’ve also expanded our cooperation with partners in Europe, South America, and West Africa to develop and implement strategies to counter the activities of Iranian-allied and sponsored groups, such as Hizballah.
ما همچنین برای توسعه و پیاده سازی استراتژی های مقابله با گروه های وابسته و تحت حمایت ایران مانند حزب الله، همکاری با شرکای خود در اروپا، امریکاجنوبی و غرب آفریقا را گسترش دادیم.
پیش از این در اوایل سال جاری میلادی پس از فرا رسیدن روز اجرای برجام ، جان کری وزیر امور خارجه امریکا از تحت اختیار گرفتن پول های آزاد شده ایران توسط سپاه پاسداران و دیگر گروه ها مانند حزب الله ابراز نگرانی کرده بود و گفت که برخی از پول های آزادشده «نهایتا در دستان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهایی قرار خواهد گرفت که به عنوان تروریست شناخته شده اند».اما «نشانه ای در دست نیست که انتقال پول [به ایران] در این مقطع زمانی به مصرف این گونه اقدامات درآید».

به ده ها سخنرانی و مصاحبه مقامات امریکایی در پسابرجام می توان اشاره نمود که صحبت از دغدغه حمایت بیشتر ایران از گروه های مقاومت در منطقه پس از در اختیار گرفتن پول های آزاد شده خود، کردند.

دغدغه ای که نشان می دهد بر خلاف ادعای وزیر اقتصاد دولت روحانی، FATF که کارگزار اجرایی امریکا و هم‌پیمانانش محسوب می شود، نه تنها تعریف ایران از تروریسم را قبول ندارد بلکه آن را مخالف اهداف خود می بیند. لذا این دغدغه را بهانه ای برای عدم انجام تعهدات مالی خود قرار داده و دولت تدبیر و امید را به سمت پذیرش تعاریف امریکایی از مناسبات جهانی سوق داده است.

منبع: رجانیوز
فربد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Monday 12 September 2016   #17
فربد
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2004
پاسخ‌ها: 2,707
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

همه نکات حقوقی که باید درباره ی FATF بدانیم/ چرا باید FATF به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟

با اجرای بخشی از «برنامه اقدام» دولت یازدهم و وزارت امور خارجه، با صدور چک سفید امضا، جمهوری اسلامی ایران را تا زمان نامشخص به اجرای قطعنامه هایی با ابعاد نامشخص متعهد کرده اند. و اگر در قطعنامه های بعدی وزارتخانه ها یا نهادهای نظامی ما به موجب قطعنامه ی شورای امنیت متهم به مبارزه با تروریست شوند، جمهوری اسلامی مکلف است قطعنامه مورد نظر را اجرا و نهادهای داخلی خود را تحریم کند.
علی جعفری- رجانیوز: پس از حدود یک دهه مذاکره و اقدامات اعتمادساز، دولت تدبیر و امید در 25خرداد ماه سال جاری ضمن توافق محرمانه پذیرفت توصیه های 40گانه ی «گروه ویژه ی اقدام مالی FATF» و یک «برنامه اقدام Action Plan» که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده جهت اجرای توصیه های FATF است را اجرا کند. FATFنیز 4 تیرماه طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد به مدت 12 ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام بگیرد تعلیق می کند. اما همزمان در همان بیانیه ایران را به عنوان کشور غیرهمکار و پرریسک معرفی کرد و خواستار اعمال دستورالعمل EDD علیه ایران شد.


مسئولین دولت و وزارت امور خارجه و اقتصاد بیش از یکسال به طور محرمانه با FATF مذاکره می کردند و تا زمانی که FATF در نشست بوسان کره جنوبی، بیانیه ای درباره توافق با ایران منتشر نکرده بود، موضوع به طور محرمانه از سوی دولت پیگیری می‌شد. به طوری که مراجع قانونی و نظارتی همانند مجلس شورای اسلامی و حتی شورای عالی امنیت ملی از این موضوع با خبر نبودند.

1-در 21 خرداد 1395 «گروه ویژه اقدام مالی» طی نامه ای به علی طیب نیا، از ایران می خواهد تا بطور کامل، در سطح بالای سیاسی، به اجرای کامل توصیه نامه ها و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF تعهد دهد.



وزیراقتصاد به نمایندگی از دولت، در 25 خرداد 95 (و علی رغم تاکید قانون اساسی که هرگونه توافق با مرجع خارجی که سبب تعهد برای کشور می‌شود را نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می داند)، جمهوری اسلامی ایران را به اجرای «برنامه اقدام» متعهد می کند.


در مقابل FATF تنها از تعهد ایران در اجرای برنامه اقدام تشکر می کند و حتی ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار خارج نمی کند.


FATF در بیانیه ژوئن 2016 این سازمان، در برابر تعهد مشخص و کامل دولت به اجرای تمامی توصیه های «گروه ویژه اقدام مالی» و همچنین اجرای کامل «برنامه اقدام»، به صورت مبهم اعلام می کند که صرفا «در صورت اجرای برنامه اقدام، گام بعدی را بررسی خواهد کرد» !


از مکاتبات منتشر شده میان دولت ایران و FATF متوجه می شویم، که این بار نیز همچون برجام با یک «برنامه اقدام» جدید Action Plan مواجه هستیم، که در مورد جزئیات آن هیچ اطلاع رسانی‌ توسط دولت یا بانک مرکزی صورت نگرفته است.
2-در «برنامه ی اقدام» توافق شده میان ایران و FATF ؛ جمهوری اسلامی ایران متعهد به تغییر قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی شده است.


بر این اساس جمهوری اسلامی ایران باید تا ژانویه 2018 تبصره 2 ماده ی 1 قانون«تامین منابع مالی تروریست» را حذف کند. این تعهد در حالی صورت گرفته که تا کنون طبق قانون مذکور، ایران «ملت ها، گروه ها و سازمانهای آزادیبخش که علیه اشغال، استعمار و نژاد پرستی مباره می کنند» را تروریست و مجرم نمی دانست. اما با تعهدی که دولت یازدهم در «برنامه ی اقدام» داده است، عملا گروه های آزادیبخش مانند گروه های مقاومت فلسطینی و حزب الله لبنان که علیه اشغال و استعمار مباره می کنند، تروریستی شناخته خواهند شد و جمهوری اسلامی ایران نمی تواند با آنها همکاری داشته باشد.
طبق بند [i]16اصل 3و اصول[ii]152و [iii]154 قانون اساسی، «جمهوری اسلامی ایران موظف است از مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت کند » و هر تعهدی که مانع کمک، همکاری و حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه های مقاومت و آزادیبخش شود بر خلاف قانون اساسی خواهد بود .
از طرف دیگر تغییر و اصلاح قوانین از اختیارات قوه ی مقننه است و قوه مجریه صرفا در قالب لوایح می تواند پیشنهاد اصلاح قوانین را به مجلس ارائه کند، تعهد دولت آقای روحانی به حذف و اصلاح قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» بدون اجازه مجلس بر خلاف اصل [iv]58 قانون اساسی است.
3-در بخشی دیگر از «برنامه اقدام» توافق شده، دولت پذیرفته است تا ژوئن 2018 قطعنامه 1267 و قطعنامه های بعد از آن را را اجرا کند. یعنی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ توافق، ملزم است قطعنامه هایی را بپذیرد و اجرا کند که از مواد و محتوای آنها اطلاعی ندارد و ممکن است با شرع، قانون اساسی، قوانین عادی و امنیت ملی مطابقت نداشته باشد.


موضوع قطعنامه ی 1267 که در سال 1999 توسط شورای امنیت صادر شد مبارزه با تروریست است و پس از آن تا سال2005 قطعنامه های 1999، 1333، 1363، 1373، 1390، 1452، 1455، 1526، و 1566 در همین موضوع صادر شده است. همچنین از 2005 تا 2016قطعنامه های دیگری نیز صادر شده که ایران متعهد به اجرای آنها خواهد بود.
با اجرای این بند از «برنامه اقدام» دولت بازدهم و وزارت امور خارجه، با صدور چک سفید امضا، جمهوری اسلامی ایران را تا زمان نامشخص به اجرای قطعنامه هایی با ابعاد نامشخص متعهد کرده اند. به عنوان مثال اگر در قطعنامه های بعدی وزارتخانه ها یا نهادهای نظامی ما به موجب قطعنامه ی شورای امنیت متهم به همکاری با تروریست شوند، جمهوری اسلامی مکلف است قطعنامه مورد نظر را اجرا و نهادهای داخلی خود را تحریم کند.
پذیرفتن قطعنامه های مجهول و تعهد به اجرای بی قید و شرط توصیه های بیگانگان، که ممکن است مغایر با شرع و قانون اساسی و همچنین موجب نفوذ و سلطه بیگانگان گردد، برخلاف اصل 153قانون اساسی است که می گوید:« هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است».
4-بر اساس توصیه شماره ی 6 و 36 FATF جمهوری اسلامی ایران باید کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (کنوانسیون مریدا) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به طور کامل تصویب و اجرا کند.




تعهد به پذیرش کنوانسیون های فوق در حالی صورت گرفته که پیوستن به کنوانسیون های بین المللی به جهت اثرات حقوقی و امنیتی بالا، حتما باید تحت نظارت نهادهای قانونی و با هماهنگی وزارت خانه ها و نهادهای مسئول و با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. دولت در حالی مکلف شده تا می 2017 کنوانسوین های پالرمو و تامین مالی تروریسم را امضا، تصویب و اجرا کند که هنوز محتوا و مواد این کنوانسیون ها بررسی نشده است.
تعهد به پذیرش کنوانسیون های بین المللی بر اساس توصیه ی 6 و 36 و همچنین تعهد به پذیرش کنوانسوین های «پالرمو» و «تامین مالی تروریسم» بر اساس «برنامه اقدام» بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، نقض اصول [v]77 و[vi] 125 قانون اساسی است.

5- اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و همچنین طبق اصل 125 قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست» .

طبق دکترین و رویه قضایی بین‌المللی برای اینکه متنی را مشمول عنوان «موافقت‌نامه بین‌المللی» و عناوین مشابه بدانیم، عنوان آن متن ملاک نیست، بلکه باید به محتوای آن نگریست و محتوا را معیار و ملاک دانست. واژه‌ها یا اصطلاحات حقوقی مختلفی مانند: عهدنامه، کنوانسیون، پیمان، اساسنامه، موافقت‌نامه، تفاهم نامه، پروتکل، توافق تکمیلی، قرار موقت، اعلامیه، تبادل یادداشت، منشور و غیره وجود دارد که همگی می‌تواند بدون کوچکترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی به کار رود و از اعتبار همانندی برخوردار باشد. از این رو تمامی موارد فوق، در حد محتوای آنها، تعهد آور است و احکام یکسانی بر روند تصویب آنها حاکم است.

از این اشاره مختصر این استفاده را می‌توان نمود که هر چند در اصول 77و125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکری از همه اقسام توافقنامه‌ها نیامده، ولی به ماهیت آنها توجه شده و هرگونه تعهد بین‌المللی که به هر عنوانی کشور ایران را متعهد نماید، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین از بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشخص می‌گردد که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به علت سوابق ناخوشایند تاریخی، نسبت به این مسأله توجه داشته­ و سعی کرده‌اند با آوردن کلماتی مترادف همچون عهدنامه، مقاولنامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی، در اصول 77 و 125 هرگونه توافق دولت با مرجع خارجی که سبب تعهد برای جمهوری اسلامی می‌شود را نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند. شدت این نگرانی تا حدی است که حتی پیشنهاد لزوم اخذ مجوز از مجلس برای ورود به مذاکره‌ی منتهی به قرارداد هم داده می‌شود، لیکن در نهایت، متن مصوب، وافی به مقصود دانسته می‌شود.

بنابر آنچه که گفته شد، توافق میان ایران و FATF، به ‌دلیل تعهداتی که در آن برای ایران ایجاد شده است، فارغ از شکل ایجاد تعهد و هر عنوانی که به آن توافق و تعهد داده شود، سندی است که مشمول اصل 77قانون اساسی بوده و در نتیجه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بنابراین حتی اگر پذیرش این توافق و تعهد به اجرای توصیه ها و «برنامه ی اقدام» در قالب ارسال نامه ی پذیرش تعهد باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
6- مهمتر از مباحث فنی و حقوقی، بدعت غلطی است که در طول سه سال گذشته منجر به تحمیل خسارت بارترین توافقات بین المللی به کشور شده است. دولت یازدهم بر خلاف اصول 77 و 125 قانون اساسی به جای اینکه قراردادها و توافقات بین المللی را به تصویب مجلس برساند، ابتدا اقدام به توافق می کند و سپس با قراردادن کشور در یک بن بست حقوقی، نهادهای رسمی را مجبور به پذیرش آنها می کند.

وزارت خاجه ی آقای ظریف و دولت آقای روحانی در سه سال گذشته با همین روش و دور زدن مجلس شورای اسلامی و نقض قانون اساسی، زیان بار ترین توافقات را به کشور تحمیل کردند و هم اکنون نیز به دنبال توافق دیگری به نام FATF هستند.

در پایان لازم است این جمله آقای روحانی را به خودشان متذکر شویم که گفتند: « ما مجلس شورای اسلامی داریم، هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمی تواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم باید تابع قانون باشد. اگر قانونی می خواهد، وضع شود نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب می کنند و آن را شورای نگهبان تایید می کند و پس از آن ابلاغ و عملیاتی می شود اما قبل از سیر قانونی، بی قانونی خوب نیست. در کلمات امام خمینی نگاه کنید، دهها و صدها بار تاکید شده که حکومت اسلامی حکومت قانون است.اگر قانون مورد بی احترامی قرار گیرد سنگ روی سنگ بند نمی شود» با همین استدلال هرکسی که صبح بلند شد و تریبونی یافت، نمی تواند توافق بین المللی انجام دهد.


[i] - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان.


[ii] - اصل‏ یکصد و پنجاه و دوم: سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.


[iii] - اصل‏ یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابرمستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.


[iv] - اصل‏ پنجاه و هشتم: اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ازنمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ دراصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.


[v] - اصل‏ هفتاد و هفتم: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.


[vi] - اصل یکصد و بیست و پنجم: امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.


منبع: رجانیوز
فربد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Tuesday 13 September 2016   #18
فربد
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2004
پاسخ‌ها: 2,707
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

با گذشت چند روز از افشای قرارداد محرمانه و خیانت‌بار با FATF دولتمردان با استفاده از روش قدیمی و پاک کردن صورت مسئله، مدعی شدند افتضاح این قرارداد نیز به گردن دولت قبل است؛ در تیتر یک روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز همین ادعا را برجسته کرد.

به گزارش مشرق
، رجانیوز با اشاره به تیترهای خلاف واقع نشریات زنجیره‌ای نوشت: آنچه در دولت قبل درباره FATF اتفاق افتاده بود زمین تا آسمان با آنچه دولت روحانی در این باره اقدام کرده متفاوت است زیرا در دولت قبل اولاً هیچ توافق محرمانه‌ای با این نهاد آن هم بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی انجام نشده بود و ثانیاً لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حالی در سال 89 به مجلس ارائه شده بود که آن قانون تأکید می‌کرد گروه‌های مقاومت و نهضت‌های آزادی‌بخش تحت هیچ شرایطی مصداق «تروریسم» نخواهند بود.

مطابق این لایحه گروه‌ها و دولت‌های تروریستی مانند منافقین، اسرائیل و تکفیری‌ها مصداق تروریسم تلقی می‌شدند.

همچنین لایحه مذکور تنها یک قانون داخلی بوده و هیچ گاه تعهد به نهادی خارجی چون FATF نبوده است که به نظر بسیاری از کارشناسان همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نوع تعامل آن با ایران کاملاً ناعادلانه و برای ایجاد محدودیت‌های بی‌مورد و بیشتر بوده است.

اما دولت اکنون این تعهد را به FATF داده که تا اسفند 1396 قانون داخلی جمهوری اسلامی ایران در تعریف مصادیق تروریسم و... تغییر کند به گونه‌ای که با این اتفاق گروه‌های مقاومت از جمله حماس، حزب‌الله و... جزء مصادیق تروریسم و به تبع آن تحریم جمهوری اسلامی واقع خواهند شد.

در واقع مسئله‌ای که در حال حاضر مورد نقد واقع شده است همان برنامه اقدام (action plan) است که دولت یازدهم با FATF منعقد کرده و ثمره آن غیر از پدیده خودتحریمی نخواهد شد؛ موضوعی که در عدم ارائه خدمات بانک‌های ملت و سپه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء کاملا مشهود بوده است.

از سوی دیگر براساس آن لایحه که تبدیل به قانون شد، هیچ نهاد داخلی (نظیر سپاه پاسداران) موضوع تحریم نبوده است و اعمال تحریم علیه سپاه دستپخت مشترک FATF و وزارت اقتصاد است!
منبع: کیهان
منبع: مشرق
فربد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 14 September 2016   #19
فربد
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2004
پاسخ‌ها: 2,707
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

سیف در گفت‌وگو با فارس:

FATF هیچ زمینه‌ای برای انتقال اطلاعات ما ایجاد نمی‌کند/وزیر اقتصاد تعهدی درباره تغییر قانون مجلس نداده‌است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی ما برای اتصال به شبکه بانکداری بین‌المللی بایستی با استانداردهای روز مجهز شود.


به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم ختم همسر فرمانده کل ارتش در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، پیرامون انتقادات کارشناسان به پذیرش FATF و اینکه از این طریق اطلاعات مالی ایران دراختیار دیگر کشورها قرار میگیرد، گفت: کاملا مشخص است که نظام بانکی ما برای اتصال به شبکه بانکداری بین‌المللی بایستی با استانداردهای روز مجهز شود.
وی افزود: FATF هیچ زمینه‌ای برای انتقال اطلاعات ما ایجاد نمی‌کند. اطلاعات ما همواره امنیت لازم را خواهد داشت و مطالبی که درخصوص در اختیار قرار گرفتن اطلاعات ما برای دیگر کشورها بیان میشود، هیچ‌کدام درست نیست. به هیچ وجه اینگونه نیست که اطلاعات ما دراختیار دیگر کشورها قرار بگیرد و این موضوع اصلا ربطی به FATF‌ ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان درخصوص تعهد وزیر اقتصاد برای تغییر قانون مجلس خاطرنشان کرد: هیچ کس هیچ تعهدی نداده است.
http://fna.ir/ST8EKA
فربد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Wednesday 14 September 2016   #20
فربد
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2004
پاسخ‌ها: 2,707
ج: دولت یازدهم، ملت را فروخت! ... خودتحریمی ساختارهای دفاعی و ملی کشور توسط دولت و ارتجاع به دورۀ استعمار

شمخانی در پاسخ به فارس:

جمع‌بندی درخصوص FATF در شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته/ در قرن٢١ بدون قدرت نظامی نمی‌توان امنیت داشت/تعامل آمریکایی‌ها با ایران در خلیج‌فارس هیاهوی رسانه‌ای است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جمع‌بندی در خصوص FATF در شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما این جمع‌بندی زمانی اجرایی می‌شود که به تأیید رهبری برسد.


به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم ختم همسر فرمانده ارتش پیرامون جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی پیرامون FATF گفت: این موضوع در شورا به جمع‌بندی رسیده و این جمع‌بندی زمانی اجرایی می‌شود که به تایید رهبری برسد و تا به آن مرحله نرسیده نمی‌توان چیزی گفت.
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده شما یکشنبه 4 مهرماه برای توضیح درباره FATF به مجلس می‌روید یا خیر؟ اظهار داشت: خیر، بنده چنین خبری رو نشنیده‌ام.
شمخانی در پاسخ به این سوال که آیا ضرورت دارد که FATF به تصویب مجلس برسد، خاطرنشان کرد: بعضی چنین نظری دارند، مجلس کار خودش را می‌کند و شورای عالی امنیت ملی هم کار خودش را انجام می‌دهد، من نظر فنی نمی‌توانم بدهم طبیعناً هر چه اجماع نسبت به این معاهده بیشتر شود در آینده مشکلاتش کمتر خواهد بود، البته مجلس هم در کشور نقش محوری دارد.
شمخانی در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره اینکه گفته شده برخی کشورها که نیروی نظامی قوی نداشتند اما پیشرفت بهتری داشتند چیست؟ گفت: البته گوینده این حرف، حرفش را پس گرفت و گفت چنین چیزی را نگفتم، دفتر ایشان یک بیانیه ای دادند، اصلا صلح و امنیت بدون قدرت امکان پذیر نیست، این قدرت چه می خواهد در یک خانواده و چه بخواهد دز یک فرد یا حکومت شکل بگیرد، نمی شود در قرن٢١ بدون قدرت نظامی بخصوص در منطقه خاورمیانه امنیت داشت و امکان ندارد؛ حداقلش این است همین تحریک‌هایی که توسط تکفیری‌ها در اطراف مرزهای ما صورت می گیرد در کنار حضور گسترده غربی ها و امریکایی ها و یا چنگ و نشان دادن رژیم صهیونیستی به کشورهای مستقل منطقه ایجاب می کند که نمی شود زندگی کرد اما نیروهای مسلح قدرمند و قوی باید رو به ارتقا باشد.
شمخانی در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره اظهارات اخیر امریکایی ها مبنی بر تعامل با ایران در خلیج فارس چیست، گفت: این یک موضوع جدید نیست بلکه موضوعی است که سالها مطرح می کنند و مهم این است که بدانیم و بدانید برخی از خطوط تبلیغاتی که اخیرا مطرح شد در خلیج فارس که شناورهای سپاه در تنگه هرمز تحرکات تحریک کننده داشتند یا هواپیماهایی که نزدیک به خریم ایران بودند هشدار پدافندی گرفتند روشن شد که انها به دنبال هیاهوی رسانه ای بدنبال یک ارتباط بی‌خاصیتی به نام ارتباط هستند اصولا حضور نیروهای امریکایی در خلیج فارس یک حضور فاقد پشتوانه حقوقی و خلاف خواسته ملت‌های منطقه است و طرح چنین موضوعی اشتباه است و رسانه‌های ما باید هوشیاری داشته باشند و عمق این موضوع را ارزیابی کرده و مبتنی بر آن موضع‌گیری کنند.
انتهای پیام/

http://fna.ir/ZHC6W4
فربد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
پاسخ

Bookmarks

کلیدواژه ها
FATF, برجام, تحریم, دولت یازدهم, پسابرجام


كاربراني كه در حال مشاهده اين گفتگو هستند : 1 (0 عضو 1 ميهمان)
 
ابزار گفتگو
ارزيابي اين گفتگو
ارزيابي اين گفتگو:

قوانين ارسال نوشته
شما می توانید سرنگار جدید ارسال کنید.
شما می توانید پاسخ ارسال کنید.
شما می توانید ضمیمه ارسال کنید
شما نمی توانید نوشته های خود را ویرایش نمائید

کدتالار روشن هست
شكلكهاروشن هستند
[IMG]کد روشن هست
كد HTML خاموش هست

پرش به تالار مورد نظر


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 05:19PM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند
no new posts